المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
اسبانيا لا تزال تحت الأضواء والاهتمام بها يتصاعد في الأسواق
تحتل اسبانيا مجدداً الاهتمام والتركيز من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك مع تفاقم أزمتها المالية، حيث أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - اسبانيا - قد تكون على مقربة من تلقي إنقاذ مالي دولي لحل مشاكل قطاعها المصرفي والاضطراب الجاري في الاقتصاد.
وأشارت مصادر اليوم تتمثل في صحيفة البايس الاسبانية بأن بعض المسؤولين الأوروبيين يشكلّون ضغطاً على اسبانيا، مشيرين بأن الحكومة ستحتاج إلى مساعدة قريباً، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس الوزراء الاسباني أكد مراراً وتكراراً بأن بلاده لن تلجأ إلى طلب مساعدات خارجية.
من ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير سبيجل الألمانية أن ميركل ووزير المالية الألماني حثّا إسبانيا على قبول خطة انقاذ لحل مشاكلها في القطاع المصرفي، في حين نصحت ميركل رئيس الوزراء السابق ثاباتيرو مرتين في الحصول على خطة انقاذ.
وهنا نشير بأنه على ما يبدو وأن أي خطة إنقاذ مُقدمة لاسبانيا سيكون أفضل من إصدار سندات أوروبية مشتركة بالنسبة لميركل، وبالتالي فإنها تقف داعمة لأية مساعدات ممكن أن يتم تقدمها إلى اسبانيا لحل مشاكلها في القطاع المصرفي.
في حين أشار وزير المالية الفرنسي بأن افضل خيار لإعادة رسملة البنوك الاسبانية يتمثل باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي والتي بدورها ينبغي "أن توفر الأموال مباشرة إلى البنوك الأوروبية المتعثرة" على حد وصفه.
خلال الأسبوع الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية بأن عجز الميزانية الاسبانية ممكن تحجيمه وذلك في حال قدمت إسبانيا "خطة ميزانية واضحة" لكبح جماح الانفاق المفرط لديها ولا سيما في المناطق التي تمتاز بالحكم الذاتي.
أما خلال هذا الاسبوع، من المتوقع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه المنخفض 1.00%، ولكن قد يكشف البنك النقاب عن سياسات جديدة دعماً لإسبانيا ولبنوكها المتعثرة، وحتى الآن، لم يتقدم رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي طلبا للمساعدة، بل أكد بأن بلاده ستلتزم بتدابير التقشف، واصفاً الوضع بأن بلاده "ليست على حافة الهاوية، ولن تغرق".
وبالتالي، على الرغم من ارتفاع العائد على السندات الاسبانية ذات أمد استحقاق لعشرة سنوات إلى 6.7% خلال الاسبوع الماضي وهو بالقرب من المستوى الذي لا يمكن تحمله 7%، وهو المستوى الذ دفع دول أخرى في منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا إلى طلب المساعدة الدولية، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسبانية إلى 24.4%، إلا أن الحكومة الاسبانية لا تزال ترفض الاعتراف بالحاجة إلى الإنقاذ.
ومع ذلك، يبقى السؤال: إلى متى ستقوم الحكومة الاسبانية برفض طلب المساعدة، وهل سنرى نفس السيناريو في اليونان والبرتغال وايرلندا؟ وهل من المعقول أن عدوى الديون قد انتشرت بين اقتصاديات منطقة اليورو بشكل واسع وسريع؟ ومن هو التالي؟
تحتل اسبانيا مجدداً الاهتمام والتركيز من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك مع تفاقم أزمتها المالية، حيث أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - اسبانيا - قد تكون على مقربة من تلقي إنقاذ مالي دولي لحل مشاكل قطاعها المصرفي والاضطراب الجاري في الاقتصاد.
وأشارت مصادر اليوم تتمثل في صحيفة البايس الاسبانية بأن بعض المسؤولين الأوروبيين يشكلّون ضغطاً على اسبانيا، مشيرين بأن الحكومة ستحتاج إلى مساعدة قريباً، واضعين بعين الاعتبار أن رئيس الوزراء الاسباني أكد مراراً وتكراراً بأن بلاده لن تلجأ إلى طلب مساعدات خارجية.
من ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير سبيجل الألمانية أن ميركل ووزير المالية الألماني حثّا إسبانيا على قبول خطة انقاذ لحل مشاكلها في القطاع المصرفي، في حين نصحت ميركل رئيس الوزراء السابق ثاباتيرو مرتين في الحصول على خطة انقاذ.
وهنا نشير بأنه على ما يبدو وأن أي خطة إنقاذ مُقدمة لاسبانيا سيكون أفضل من إصدار سندات أوروبية مشتركة بالنسبة لميركل، وبالتالي فإنها تقف داعمة لأية مساعدات ممكن أن يتم تقدمها إلى اسبانيا لحل مشاكلها في القطاع المصرفي.
في حين أشار وزير المالية الفرنسي بأن افضل خيار لإعادة رسملة البنوك الاسبانية يتمثل باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي والتي بدورها ينبغي "أن توفر الأموال مباشرة إلى البنوك الأوروبية المتعثرة" على حد وصفه.
خلال الأسبوع الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية بأن عجز الميزانية الاسبانية ممكن تحجيمه وذلك في حال قدمت إسبانيا "خطة ميزانية واضحة" لكبح جماح الانفاق المفرط لديها ولا سيما في المناطق التي تمتاز بالحكم الذاتي.
أما خلال هذا الاسبوع، من المتوقع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند مستواه المنخفض 1.00%، ولكن قد يكشف البنك النقاب عن سياسات جديدة دعماً لإسبانيا ولبنوكها المتعثرة، وحتى الآن، لم يتقدم رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي طلبا للمساعدة، بل أكد بأن بلاده ستلتزم بتدابير التقشف، واصفاً الوضع بأن بلاده "ليست على حافة الهاوية، ولن تغرق".
وبالتالي، على الرغم من ارتفاع العائد على السندات الاسبانية ذات أمد استحقاق لعشرة سنوات إلى 6.7% خلال الاسبوع الماضي وهو بالقرب من المستوى الذي لا يمكن تحمله 7%، وهو المستوى الذ دفع دول أخرى في منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا إلى طلب المساعدة الدولية، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسبانية إلى 24.4%، إلا أن الحكومة الاسبانية لا تزال ترفض الاعتراف بالحاجة إلى الإنقاذ.
ومع ذلك، يبقى السؤال: إلى متى ستقوم الحكومة الاسبانية برفض طلب المساعدة، وهل سنرى نفس السيناريو في اليونان والبرتغال وايرلندا؟ وهل من المعقول أن عدوى الديون قد انتشرت بين اقتصاديات منطقة اليورو بشكل واسع وسريع؟ ومن هو التالي؟