- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إنه لم يتخذ قرارا بعد حول ما إذا كانت بلاده ستلجأ لصندوق الإنقاذ الأوروبي، لذا أكد رغبته في معرفة تفاصيل الإجراءات الجديدة للسياسة النقدية التي يعدها البنك المركزي الأوروبي أولا. وقال راخوي في مؤتمر صحافي استعرض فيه الأشهر الـ7 الأولى من حكومته: «ما أرغب فيه هو معرفة ماهية هذه الإجراءات وما يرغب بها وما إذا كانت مناسبة قبل اتخاذنا القرار». وشدد على أنه يجهل الإجراءات غير التقليدية التي أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الخميس الماضي، أنه سيتخذها في الأسابيع المقبلة. ونفى رئيس الحكومة الإسبانية تلقيه مؤشرات من جانب البنك المركزي الأوروبي أو الحكومة الألمانية للجوء لهذا الصندوق. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد تعهد يوم الخميس الماضي بشراء ديون سيادية من الدول التي تعاني من صعوبات في التمويل، لكنه أوضح أن المؤسسة النقدية ستقوم بذلك فقط في حال طلبها أولا مساعدات من صناديق الإنقاذ الأوروبية. وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، الحكومة الإسبانية أعلنت عزمها خفض الإنفاق العام حتى عام 2014 بنحو 104 مليارات يورو، استجابة لشروط المفوضية الأوروبية التي تطالب إسبانيا بتنفيذ المزيد من إجراءات التقشف الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي: «ليس لدي أي نية لإجراء تخفيضات على معاشات التقاعد في العام المقبل، كما قلت مرات كثيرة، هذه ستكون المرة الأخيرة التي أجري فيها تعديلا على الميزانية». وتشمل إجراءات التقشف حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليار يورو، والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء مكافأة رأس السنة التي كان يحصل عليها المواطنون الإسبان العاملون في القطاع العام ومؤسسات الدولة.
وأثار قرار الحكومة الجديد استياء الشارع الإسباني الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة ويعاني من غياب الخدمات. وجاء ذلك بعد يوم احتجاجي لعمال قطاع السكك الحديدية في إسبانيا ضد خصخصة القطاع كما تقتضي ذلك خطة التقشف الجديدة التي تبنتها حكومة ماريانو راخوي اليمينية من أجل توفير 56 مليونا ونصف المليون يورو. الاحتجاجات التي أدت إلى التوقف عن العمل وتسببت في اختلالات في حركة التنقل دعت إليها النقابات الرئيسية التي تخشى من تأثير الخصخصة على مستقبل 100 ألف أجير في قطاع السكك الحديدية وعلى نوعية الخدمات.
وحسب كثير من المراقبين، يشتد الخناق حول رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي يقترب يوما بعد يوم من اللجوء إلى خطة إنقاذ أوروبية على غرار اليونان ويحاول إقناع الإسبان بأن خطته التقشفية شر لا بد منه. وقال ماريانو راخوي: «الديون التي يجب أن نسددها للخارج تبلغ 900 مليار يور، وهذا ما فرض على جميع الإدارات؛ المركزية ونظيراتها الإقليمية والمحلية، تقليص نفقاتها ومحاولة تحسين مداخيلها. وأشدد على أن هذا التصرف ليس خيارا، وأننا لا نملك حلولا أخرى، إذ لا يمكننا أن ننفق إذا لم يكن لدينا مال، وزيادة على ذلك، لا يمكننا الإنفاق إذا لم نستفد من سلفات، وهذا ما اضطرنا إلى اتخاذ كثير من القرارات الصعبة التي تعرفونها».
بالتزامن مع احتجاجات قطاع سكك الحديد، يتظاهر موظفو القطاع العام في العاصمة مدريد رفضا للاقتطاعات من مداخيلهم. بينما تدل كل المؤشرات على أن راخوي ماض على درب طلب خطة إنقاذ أوروبية بكل ما سينجم عنها من أضرار لبلاده في أسواق المال، وذلك بعد أن تبين أن الإجراءات التقشفية المتخذة إلى حد الآن لتحسين الوضع المالي للبلاد ليست ناجعة.
الشرق الاوسط.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي: «ليس لدي أي نية لإجراء تخفيضات على معاشات التقاعد في العام المقبل، كما قلت مرات كثيرة، هذه ستكون المرة الأخيرة التي أجري فيها تعديلا على الميزانية». وتشمل إجراءات التقشف حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليار يورو، والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء مكافأة رأس السنة التي كان يحصل عليها المواطنون الإسبان العاملون في القطاع العام ومؤسسات الدولة.
وأثار قرار الحكومة الجديد استياء الشارع الإسباني الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة ويعاني من غياب الخدمات. وجاء ذلك بعد يوم احتجاجي لعمال قطاع السكك الحديدية في إسبانيا ضد خصخصة القطاع كما تقتضي ذلك خطة التقشف الجديدة التي تبنتها حكومة ماريانو راخوي اليمينية من أجل توفير 56 مليونا ونصف المليون يورو. الاحتجاجات التي أدت إلى التوقف عن العمل وتسببت في اختلالات في حركة التنقل دعت إليها النقابات الرئيسية التي تخشى من تأثير الخصخصة على مستقبل 100 ألف أجير في قطاع السكك الحديدية وعلى نوعية الخدمات.
وحسب كثير من المراقبين، يشتد الخناق حول رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي يقترب يوما بعد يوم من اللجوء إلى خطة إنقاذ أوروبية على غرار اليونان ويحاول إقناع الإسبان بأن خطته التقشفية شر لا بد منه. وقال ماريانو راخوي: «الديون التي يجب أن نسددها للخارج تبلغ 900 مليار يور، وهذا ما فرض على جميع الإدارات؛ المركزية ونظيراتها الإقليمية والمحلية، تقليص نفقاتها ومحاولة تحسين مداخيلها. وأشدد على أن هذا التصرف ليس خيارا، وأننا لا نملك حلولا أخرى، إذ لا يمكننا أن ننفق إذا لم يكن لدينا مال، وزيادة على ذلك، لا يمكننا الإنفاق إذا لم نستفد من سلفات، وهذا ما اضطرنا إلى اتخاذ كثير من القرارات الصعبة التي تعرفونها».
بالتزامن مع احتجاجات قطاع سكك الحديد، يتظاهر موظفو القطاع العام في العاصمة مدريد رفضا للاقتطاعات من مداخيلهم. بينما تدل كل المؤشرات على أن راخوي ماض على درب طلب خطة إنقاذ أوروبية بكل ما سينجم عنها من أضرار لبلاده في أسواق المال، وذلك بعد أن تبين أن الإجراءات التقشفية المتخذة إلى حد الآن لتحسين الوضع المالي للبلاد ليست ناجعة.
الشرق الاوسط.