أطل علينا اليوم بحماسة مليء بالبيانات الاقتصادية من القارة الاوروبية التي شهدت أمس انحدار حادا بأسواق المال متأثرة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد جولدمان ساكس التي نشرت حالة من الحذر لدى المستثمرين, أما اليوم فقد ارتفعت اسعار المستهلكين في الأراضي الملكية لأعلى من المستويات المقبولة مما يشعل فتيل المخاطر التضخمية في البلاد التي أستطاعت خلال الربع الماضي الخروج من الركود الاقتصادي.
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا ليسجل في آذار ارتفاعا لتصل إلى 0.6% بعد أن كانت 0.4% رغم توقعات هبوطها إلى 0.3%. المؤشر السنوي اظهر نموا بنسبة 3.4% مرتفعا من 3.0% السابقة و 3.1% المتوقعة.
ارتفعت معدلات التضخم في الاراضي الملكية فوق الحد المسموح الذي حدده البنك المركزي البريطاني عند 2.0% خلال الأربعة الأشهر الماضية, مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 70% خلال العام الحالي حيث تمركزت معظم تداولات الشهريين الماضيين فوق 80$ للبرميل و هذا ما رفع تكلفة الطاقة مما دفع المنتج لرفع سعر السلعة لمواكبة الارتفاع في التكاليف.
بالنظر لمكونات المؤشر يلاحظ أن أسعار المستهلكين قد استفادت من الارتفاع في أسعار الغاز, الوقود, الغذاء, النقل الجوي خلال الشهر الماضي, مقارنة بباقي المكونات الأخر ى للمؤشر, ارتفعت أسعار الكحول و التبغ بنسبة 4.0%, ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.8%.
دعمت أسعار المستهلكين بضعف قيمة الجنيه الاسترليني الذي تراجع خلال الثلاثة اعوام الماضية بنسبة 25% و هذا ما جعل المنتجات ذات ميزة تنافسية , و دفع تكلفة الوارادت, و هذا ما اكده السيد بروان عندما اعلن عن موعد الانتخابات العامة في السادس من الشهر القادم بأن ضعف قيمة الجنيه الاسترليني سيقلص العجز الكبير في الميزانية العامة التي يواجه المملكة في الوقت الراهن.
قيام الحكومة البريطانية برفع ضريبة المبيعات لتسجل 17.5% من 15.0% كان له الدور الكبير و الأساسي بدعم المستويات العامة للاسعار, يتوقع البنك المركزي البريطاني بأن تعود الاسعار للاستقرار حول 2.0%, و اكد البنك بان ارتفاع أسعار المستهلكين الحالي مؤقت و سرعان ما تعود الأسعار للاستقرار.
صعدت أسعار مبيعات التجزئة في آذار إلى0.7% بعد أن ارتفعت من 0.6% السابقة بالرغم من توقعات هبوطها إلى 0.4%. على المدى السنوي المؤشر شاهد ارتفاعا بنسبة 4.4% حيث صعد من 3.7% السابقة و تفوق على 4.2% المتوقعة.
يرى الكثيرين بان ارتفاع الأسعار في بريطانيا يعد نتيجة لاحقة للسياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرها البنك المركزي البريطاني لتخفيف وطأة الركود الاقتصادي , فقد أقر البنك سياسة شراء السندات الحكومية ذات الامد الطويل بقيمة 200 بليون جنيه خلال العام الماضي.
ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار ليسجل مستويات 1.5395 نرجح اليوم اتجاهاً لحظياً صاعداً يتطلب ثباتاً فوق 1.5330 ومن ثم التوجه نحو مستويات 1.5500 بشكل رئيسي. كسر مستوى 1.5245 يضعف فرص تحقيق هذه التوقعات و مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1.5190 ومستوى المقاومة 1.5500.
عزيزي القارى , أن ارتفاع المستويات العامة للاسعار في المملكة المتحدة يزيد من الثقل على كاحل الحكومة التي تواجه العديد من الصعوبات الآخرى مثل توسع العجز في الميزانية العامة, التوتر السياسي بسبب الانتخابات العامة, سحابة الرماد البركاني التي كبدت شركات الطيران ملايين الدولارات.
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا ليسجل في آذار ارتفاعا لتصل إلى 0.6% بعد أن كانت 0.4% رغم توقعات هبوطها إلى 0.3%. المؤشر السنوي اظهر نموا بنسبة 3.4% مرتفعا من 3.0% السابقة و 3.1% المتوقعة.
ارتفعت معدلات التضخم في الاراضي الملكية فوق الحد المسموح الذي حدده البنك المركزي البريطاني عند 2.0% خلال الأربعة الأشهر الماضية, مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 70% خلال العام الحالي حيث تمركزت معظم تداولات الشهريين الماضيين فوق 80$ للبرميل و هذا ما رفع تكلفة الطاقة مما دفع المنتج لرفع سعر السلعة لمواكبة الارتفاع في التكاليف.
بالنظر لمكونات المؤشر يلاحظ أن أسعار المستهلكين قد استفادت من الارتفاع في أسعار الغاز, الوقود, الغذاء, النقل الجوي خلال الشهر الماضي, مقارنة بباقي المكونات الأخر ى للمؤشر, ارتفعت أسعار الكحول و التبغ بنسبة 4.0%, ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.8%.
دعمت أسعار المستهلكين بضعف قيمة الجنيه الاسترليني الذي تراجع خلال الثلاثة اعوام الماضية بنسبة 25% و هذا ما جعل المنتجات ذات ميزة تنافسية , و دفع تكلفة الوارادت, و هذا ما اكده السيد بروان عندما اعلن عن موعد الانتخابات العامة في السادس من الشهر القادم بأن ضعف قيمة الجنيه الاسترليني سيقلص العجز الكبير في الميزانية العامة التي يواجه المملكة في الوقت الراهن.
قيام الحكومة البريطانية برفع ضريبة المبيعات لتسجل 17.5% من 15.0% كان له الدور الكبير و الأساسي بدعم المستويات العامة للاسعار, يتوقع البنك المركزي البريطاني بأن تعود الاسعار للاستقرار حول 2.0%, و اكد البنك بان ارتفاع أسعار المستهلكين الحالي مؤقت و سرعان ما تعود الأسعار للاستقرار.
صعدت أسعار مبيعات التجزئة في آذار إلى0.7% بعد أن ارتفعت من 0.6% السابقة بالرغم من توقعات هبوطها إلى 0.4%. على المدى السنوي المؤشر شاهد ارتفاعا بنسبة 4.4% حيث صعد من 3.7% السابقة و تفوق على 4.2% المتوقعة.
يرى الكثيرين بان ارتفاع الأسعار في بريطانيا يعد نتيجة لاحقة للسياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرها البنك المركزي البريطاني لتخفيف وطأة الركود الاقتصادي , فقد أقر البنك سياسة شراء السندات الحكومية ذات الامد الطويل بقيمة 200 بليون جنيه خلال العام الماضي.
ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار ليسجل مستويات 1.5395 نرجح اليوم اتجاهاً لحظياً صاعداً يتطلب ثباتاً فوق 1.5330 ومن ثم التوجه نحو مستويات 1.5500 بشكل رئيسي. كسر مستوى 1.5245 يضعف فرص تحقيق هذه التوقعات و مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1.5190 ومستوى المقاومة 1.5500.
عزيزي القارى , أن ارتفاع المستويات العامة للاسعار في المملكة المتحدة يزيد من الثقل على كاحل الحكومة التي تواجه العديد من الصعوبات الآخرى مثل توسع العجز في الميزانية العامة, التوتر السياسي بسبب الانتخابات العامة, سحابة الرماد البركاني التي كبدت شركات الطيران ملايين الدولارات.