ارتفاع معدلات البطالة و استقرار انكماش الأسعار في اليابان

[طارق جبور]

ارتفاع معدلات البطالة و استقرار انكماش الأسعار في اليابان​

أظهر الاقتصاد الياباني اليوم العديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرت تراجع وتيرة التعافي، خاصة مع نمو الإنتاج الصناعي بصورة أقل من التوقعات بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة لأول مرة خلال العام الجاري بعد تراجعها من قمتها في عام 2009، علي الصعيد الأخر فقد أظهر القراءة السنوية لأسعار المستهلكين اليوم استقرار انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر آذار بنسبة 0.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلي من القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة -0.6% التي عدلت من نسبة -0.7%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.8%.
أما عن القراءة التمهيدية السنوية للإنتاج الصناعي لشهر آذار فقد جاءت بنسبة 30.7%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 31.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 31.1%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر آذار بنسبة 5.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية من أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة 4.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة.
أما عن قراءة معدل التوظيف إلي الطلبات لشهر آذار فقد جاءت بنسبة 0.49% لتظهر أن هناك نحو 49 فرصة عمال لكل مائة باحث عن عمال، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة 0.47%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.48%.
تراجع الإنتاج الصناعي لأول مرة منذ 11 شهر في شهر شباط الماضي يعد من ضمن الأسباب التي أدت اليوم لارتفاع معدلات البطالة لأول مرة منذ تشرين الثاني من عام 2009، كما أن أظهر قراءة الإنتاج الصناعي لشهر آذار اليوم نموا بصورة أقل من التوقعات يظهر تراجع وتيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الاقتصاد الياباني قد أظهر خلال الأشهر القليلة الماضية تعافي الاقتصاد بشكل ملحوظ مع انتعاش الطلب العالمي الذي أدي لتعافي العصب الأول للاقتصاد الياباني ليدعم الإنتاج الصناعي الذي ساهم بالتبعية في تقليص ضعف قطاع العمالة و تراجع معدلات البطالة من قمتها عند نسبة 5.7% في شهر تموز من عام 2009، و ذلك مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة انتعاش الطلب.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني قد أظهر مؤخرا تعافي الطلب المحلي خاصة مع تقلص ضعف قطاع العمالة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أظهرت القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر آذار ارتفاع القراءة بنسبة 4.7% لتظهر أعلى مستوي لها منذ 1997، ذلك بالإضافة لنمو الإنفاق الأسري في اليابان، الشيء الذي يظهر تعافي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر آذار بنسبة 1.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة، كما أن القراءة الحالية تعد بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين الجوهري لشهر آذار فقد جاءت بنسبة 1.1% لتظهر أيضا ثبات القراءة عند نفس مستويات القراءة السابقة، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا متوافقة من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أظهر القراءة الحالية استقرار انكماش الأسعار علي المستوي السنوي في اليابان اليوم موضحة بذلك انكماش الأسعار للشهر الثالث عشر علي التوالي، الجدير بالذكر أن السيد مساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني الذي من المتوقع أن بقي اليوم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عن نسبة 0.1% لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم، قد نوه خلال الأسبوع الماضي لكون لا ينبغي أن نتقيد باستقرار الأسعار علي المدى القصير خاصة و أن ذلك قد يؤثر سلبا علي الهدف الرئيسي و هو الوصول للنمو المستديم للاقتصاد، حديث شيراكاوا جاء ردا علي الضغوط التي يواجهها لمواجهة الانكماش التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قبل الحكومة اليابانية قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر تموز المقبل.