ارتفاع معدلات البطالة للشهر الرابع علي التوالي مع تراجع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني

[طارق جبور]

ارتفاع معدلات البطالة للشهر الرابع علي التوالي مع تراجع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني علي التوالي في اليابان​

أظهرت العديد من البيانات الاقتصادية اليوم ضعف تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ نمو العصب الأول للاقتصاد الياباني الشيء الذي أنعكس اليوم بشكل سلبي علي الإنتاج الصناعي، مما أنعكس بالتبعية علي معدلات البطالة التي ارتفعت لأعلي مستوي لها منذ سبعة أشهر، علي الصعيد الأخر فقد أظهرت القراءة السنوية للإنفاق الأسري اليوم ارتفاع القراءة لأول مرة منذ شهرين، كما أظهرت القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الظازج تقلص التراجع للشهر الثاني علي التوالي.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر حزيران بنسبة -1.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 0.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.2%.
أما عن القراءة التمهيدية السنوية للإنتاج الصناعي لشهر حزيران فقد جاءت بنسبة 17.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 20.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 18.9%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدل البطالة لشهر حزيران بنسبة 5.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 5.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن قراءة معدل التوظيف إلي الطلبات لشهر حزيران فقد جاءت بنسبة 0.52% لتظهر أن هناك نحو 52 فرصة عمال لكل مائة باحث عن عمال، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 0.50%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
تباطؤ نمو الصادرات اليابانية التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدني مستوي لها خلال العام الجاري في شهر حزيران الماضي في ظل تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي تؤثر بشكل سلبي علي الطلب العالمي وسط التشكك في قوة تعافي الاقتصاد العالمي، بالإضافة لارتفاع قيمة الين التي تؤثر بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات اليابانية التي تصبح أكثر كلفة علي الدولة المستورة، يعد من ضمن الأسباب التي أدت لتراجع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني علي التوالي في اليابان و ذلك وسط ضعف زخم الصادرات اليابانية التي تقود التعافي و التي قد ساهمت بشكل ملحوظ في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول.
الجدير بالذكر أن ترجع الإنتاج الصناعي اليوم في اليابان لأدني مستوي له منذ شهر أيار من العام الماضي يعد من ضمن العوامل التي ساهمت في استمرار ارتفاع معدلات البطالة للشهر الرابع علي التوالي خاصة وسط تشكك الشركات اليابانية تجاه تعافي الطلب الشيء الذي جعل الشركات اليابانية تلجأ إلي زيادة ساعات العمل عوضا عن تعين عمالة جديدة.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية للإنفاق الأسري لشهر حزيران بنسبة 0.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة -0.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.7%.
علي الرغم من استمرار ضعف قطاع العمالة الذي ينعكس بشكل سلبي علي ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة في ظل تشكك الأسر اليابانية تجاه قوة تعافي الاقتصاد، فقد أظهرت القراءة اليوم ارتفاع الإنفاق الأسري لأول مرة منذ شهر أيار الماضي و ذلك عقب ارتفاع أجور العمال في اليابان للشهر الثالث علي التوالي بالإضافة لارتفاع العلاوات الصيفية من قبل الشركات اليابانية الكبرى لأول مرة منذ ثلاثة أعوام الشيء الذي حفز الأسر اليابانية علي زيادة الإنفاق وسط انتعاش الدخل.
كما صدر من الاقتصاد الياباني اليوم أيضا القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء الطازج لشهر حزيران بنسبة -1.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة -1.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -1.2%.
تقلص تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني علي التوالي في اليابان اليوم جاء وسط جهود صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أبقوا من خلاله علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1% لقيامهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10% من خلال النظام البنكي، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية.