ارتفاع مبيعات التجزئة خلال كانون الثاني/يناير .. رافقه ارتفاع في أسعار الواردات
عاد الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى إصدار بيانات اقتصادية حول أداء الاقتصاد خلال كانون الثاني/يناير، وذلك عقب الهدوء الذي شهدته الأجندة الاقتصادية الأمريكية في الأسبوع الماضي، في حين تواصل البيانات التأكيد على "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكية تقرير مبيعات التجزئة، والذي أظهر ارتفاع مبيعات الجزئة خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.8%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر ذاته بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.5%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مبيعات المركبات وقطعها انخفضت بنسبة 1.1%، في حين انخفضت مبيعات الأثاث بنسبة 0.2%، أما مبيعات الالكترونيات فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، كما وارتفعت مبيعات مستلزمات البناء بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 1.3%، إلا أن مبيعات المستزمات الطبية والرعاية الصحية فقد انخفضت بنسبة 0.3%، مع الإشارة إلى أن مبيعات محطات الوقود ارتفعت بنسبة 1.4%، وفي النهاية استقرت مبيعات الألبسة عند القراءة الصفرية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم، وذلك باعتبار أن مبيعات التجزئة تمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن مستويات الإنفاق واصلت ارتفاعها خلال الفترة الماضية بوتيرة معتدلة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
الجدير بالذكر أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، على الرغم من انخفاضها إلى 8.3% خلال شهر كانون الثاني/يناير، في حين لا تزال الشروط الائتمانية الصارمة تلعب الدور الأكبر في إضعاف مستويات الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر أسعار الواردات، حيث أشار التقرير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية ارتفعت خلال شهر كانون الثاني/يناير على الصعيد الشهري، في حين تراجعت على الصعيد السنوي.
فقد ارتفع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية والذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة على صعيده الشهري بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -0.1%، وبتطابق مع التوقعات، في حين شهدت الأسعار على الصعيد السنوي تراجعاً لتقف عند 7.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 7.2%.
هذا الارتفاع في أسعار الواردات جاء بسبب رئيس من ارتفاع أسعار الوقود المستورد بنسبة 1.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5%، وذلك إثر الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة، في حين أكد التقرير على صحة توقعات الفدرالي الأمريكي من حيث بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.
حيث لا تزال مستويات التضخم قابعة تحت وطأة العوائق التي تقف أمام تقدم النشاطات الاقتصادية بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
ونذكر أيضاً أن المؤشرات الفرعية أظهرت استقرار أسعار الواردات المستثنى منها المواد النفطية عند القراءة الصفرية، في حين ارتفعت أسعار الورادات باستبعاد الوقود للشهر نفسه بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2%، أما التوريدات الصناعية فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ 0.5%، بينما ارتفعت أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.4% مقابل 0.3%، ناهيك عن ارتفاع أسعار المركبات وقطعها المستوردة بنسبة 0.5%.
وبالحديث عن الصادرات، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5%، حيث أن أسعار صادرات الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.5%، هذا إلى جانب انخفاض أسعار التوريدات الصناعية بنسبة 0.3%، كما انخفضت أسعار صادرات البضائع الرأسمالية بنسبة 0.4% مقابل 0.3%، في حين ارتفعت أسعار صادرات المركبات وقطعها بنسبة 0.2%.
أخيراً وليس آخراً، نشير إلى أن ضعف مستويات الطلب من قبل المستهلكين على البضائع المحلية والأجنبية جاء نتيجة معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التضييق الائتماني، الأمر الذي قاد هذا الاستقرار النسبي في أسعار الواردات والصادرات...