صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات اقتصادية هامة تفيد بأن مؤشر طلبات الآلات في اليابان قد ارتفع بشكل غير متوقع خلال شهر آب, إشارة إلى أن تعافي الاقتصاد المحلي يسير في اتجاه استعادة قوته من جديد, مما يعد عاملا مشجعا للشركات اليابانية لزيادة حجم الإنفاق في الاستثمارات في المعدات على الرغم من قوة الين الياباني.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الشهرية لمؤشر طلبات الآلات مسجلة ارتفاع بنسبة 10.1% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 8.8% خلال شهر تموز, في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى أن النسبة قد تنخفض بنسبة 3.9%.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات في اليابان مرتفعة بنسبة 24.1% خلال السنة المنتهية في شهر أب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 15.9% عن السنة السابقة, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 8.7%.
ارتفاع الطلب الصيني إلى جانب الطلب من الدول الناشئة, له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ويساعد الشركات اليابانية لزيادة أرباحها, ودفع شركات للأمام مثل هيتاشي للآلات لزيادة معدلات إنتاجيتها التي تعد كبرى شركات العالم في تصنيع معدات الحفر العملاقة و التي صرحت أنها تنوي زيادة إنتاجيتها.
إضافة إلى ذلك مازال الين الياباني يواصل ارتفاعه الأقصى منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي, إشارة إلى بطء وتيرة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية مما يشكل تهديد للتعافي الاقتصادي لنفقات الشركات.
مع بداية الشهر الجاري أعلن البنك المركزي في اليابان قراره بشأن معدل سعر الفائدة, حيث قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند نسبة الصفرية بين نسبة 0.0% إلى نسبة 0.10% لمواجهة الانكماش التضخمي, وتهدف السياسة النقدية في اليابان إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد بتوسيع الميزانية العامة, في محاولة لتهدئة ارتفاع الين الياباني الذي يعوق التعافي الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات للمرة الأولى منذ عام 2004 ببيع 2.12 تريليون ين محاولة منها لكبح ارتفاع قيمة الين التي وصلت إلى أقصى مدى منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى, وذلك بعد ارتفاع قيمة الين التي شكلت تهديدا للصادرات اليابانية وتأخر التعافي الاقتصادي.
من ناحية أخرى صرح السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي في اليابان الأسبوع الماضي أنه بصدد اتخاذ إجراءات في المرحلة الجديدة للبنك المركزي لمساندة التعافي الاقتصادي, بعد ما شهد الإنتاج الصناعي انخفاضا خلال شهر أب.
يشير تقرير اليوم إلى أن قوة العملة اليابانية تعيق النمو الاقتصادي في اليابان, وذلك بانخفاض فائض الحساب الجاري خلال شهر آب, في حين قال مكتب رئاسة الوزراء أنهم يلمحون إلى إشارات عن ارتفاع طلبات الآلات عن السنة السابقة بنسبة 24%.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الشهرية لمؤشر طلبات الآلات مسجلة ارتفاع بنسبة 10.1% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 8.8% خلال شهر تموز, في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى أن النسبة قد تنخفض بنسبة 3.9%.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات في اليابان مرتفعة بنسبة 24.1% خلال السنة المنتهية في شهر أب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 15.9% عن السنة السابقة, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 8.7%.
ارتفاع الطلب الصيني إلى جانب الطلب من الدول الناشئة, له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ويساعد الشركات اليابانية لزيادة أرباحها, ودفع شركات للأمام مثل هيتاشي للآلات لزيادة معدلات إنتاجيتها التي تعد كبرى شركات العالم في تصنيع معدات الحفر العملاقة و التي صرحت أنها تنوي زيادة إنتاجيتها.
إضافة إلى ذلك مازال الين الياباني يواصل ارتفاعه الأقصى منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي, إشارة إلى بطء وتيرة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية مما يشكل تهديد للتعافي الاقتصادي لنفقات الشركات.
مع بداية الشهر الجاري أعلن البنك المركزي في اليابان قراره بشأن معدل سعر الفائدة, حيث قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند نسبة الصفرية بين نسبة 0.0% إلى نسبة 0.10% لمواجهة الانكماش التضخمي, وتهدف السياسة النقدية في اليابان إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد بتوسيع الميزانية العامة, في محاولة لتهدئة ارتفاع الين الياباني الذي يعوق التعافي الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات للمرة الأولى منذ عام 2004 ببيع 2.12 تريليون ين محاولة منها لكبح ارتفاع قيمة الين التي وصلت إلى أقصى مدى منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى, وذلك بعد ارتفاع قيمة الين التي شكلت تهديدا للصادرات اليابانية وتأخر التعافي الاقتصادي.
من ناحية أخرى صرح السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي في اليابان الأسبوع الماضي أنه بصدد اتخاذ إجراءات في المرحلة الجديدة للبنك المركزي لمساندة التعافي الاقتصادي, بعد ما شهد الإنتاج الصناعي انخفاضا خلال شهر أب.
يشير تقرير اليوم إلى أن قوة العملة اليابانية تعيق النمو الاقتصادي في اليابان, وذلك بانخفاض فائض الحساب الجاري خلال شهر آب, في حين قال مكتب رئاسة الوزراء أنهم يلمحون إلى إشارات عن ارتفاع طلبات الآلات عن السنة السابقة بنسبة 24%.