المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة وسط انخفاض الدولار
يستمر الاقتصاد الأمريكي في المسير في طريق هذا الأسبوع الهادئ نسبياً، من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، في حين ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة قبيل افتتاح جلسة اليوم بنسبة 0.21% ليصل إلى 13094 نقطة، أما مؤشر s&p 500 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستويات 1393.80 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت نيويورك).
هذا وتخلو الأجندة الاقتصادية الأمريكية اليوم من أية بيانات، في حين ارتفع السوق عزيزي اليوم بدعم من الأنباء التي تواردت خلال اليوم وذلك على الرغم من اختلاط البيانات الرئيسية الصادرة عن كبرى اقتصاديات العالم، هذا بالإضافة إلى أن بعض الشركات الأوروبية والأمريكية قاموا بالإفصاح عن نتائجهم المالية الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الايطالي انكمش بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني ولكن بأفضل من التوقعات.
وبالنسبة للقارة العجوز، فقد تمكن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من نيل الثقة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون خفض الإنفاق بمقدار 4.5 مليار يورو إضافية أو بما يعادل 5.59 مليار دولار أمريكي هذا العام من أجل كبح جماح العجز وتأخير عملية الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات.
في حين قامت إدارة الرقابة المصرفية لولاية نيويورك صباح اليوم بالتهديد بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني عقب الأنباء التي تواردت بأن البنك كان له تعاملات تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار أمريكي مع إيران منتهكاً البنك بذلك القوانين الأمريكية.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أظهر اليوم المزيد من مظاهر التأرجح في أداء قطاعاته، فقد صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم مؤشر تصريحات البناء، والذب أظهر انخفاضاً خلال حزيران/يونيو، في حيت من المنتظر أن يعلن الاقتصاد الكندي عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات في وقت لاحق اليوم.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2013.
يستمر الاقتصاد الأمريكي في المسير في طريق هذا الأسبوع الهادئ نسبياً، من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، في حين ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة قبيل افتتاح جلسة اليوم بنسبة 0.21% ليصل إلى 13094 نقطة، أما مؤشر s&p 500 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستويات 1393.80 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت نيويورك).
هذا وتخلو الأجندة الاقتصادية الأمريكية اليوم من أية بيانات، في حين ارتفع السوق عزيزي اليوم بدعم من الأنباء التي تواردت خلال اليوم وذلك على الرغم من اختلاط البيانات الرئيسية الصادرة عن كبرى اقتصاديات العالم، هذا بالإضافة إلى أن بعض الشركات الأوروبية والأمريكية قاموا بالإفصاح عن نتائجهم المالية الخاصة بالربع الثاني من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الايطالي انكمش بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني ولكن بأفضل من التوقعات.
وبالنسبة للقارة العجوز، فقد تمكن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من نيل الثقة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون خفض الإنفاق بمقدار 4.5 مليار يورو إضافية أو بما يعادل 5.59 مليار دولار أمريكي هذا العام من أجل كبح جماح العجز وتأخير عملية الزيادة المزمعة في ضريبة المبيعات.
في حين قامت إدارة الرقابة المصرفية لولاية نيويورك صباح اليوم بالتهديد بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني عقب الأنباء التي تواردت بأن البنك كان له تعاملات تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار أمريكي مع إيران منتهكاً البنك بذلك القوانين الأمريكية.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أظهر اليوم المزيد من مظاهر التأرجح في أداء قطاعاته، فقد صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم مؤشر تصريحات البناء، والذب أظهر انخفاضاً خلال حزيران/يونيو، في حيت من المنتظر أن يعلن الاقتصاد الكندي عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات في وقت لاحق اليوم.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2013.
