ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، مع عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق اليوم الثلاثاء عقب انقضاء عطلة يوم الرؤساء
يعود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق المالية اليوم الثلاثاء عقب انقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب غياب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق أمس الاثنين، حيث عطلة يوم الرؤساء، في حين يستعد الاقتصاد الأمريكي لخوض أسبوع هادئ، والذي قد يكون من أكثر الأسابيع هدوءاً والتي تمر على الاقتصاد الأمريكي من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية.
وتشهد تداولات اليوم عزيزي القارئ حالة من الاستقرار بعض الشيء، وذلك على مستوى جميع الأدوات المالية بلا استثناء، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي سيكون حاضراً اليوم أيضاً من خلال إصدار بيانات مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة في كندا خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين تنتشر في الأسواق اليوم حالة من التفاؤل الحذر، عقب موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، وذلك لتجنيبها العجز عن الوفاء بالتزاماتها وديونها في آذار/ماري المقبل.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا صباح اليوم على منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014، علماً بأن تلك الأموال لازمة لوفاء اليونان بالتزاماتها في نهاية الشهر المقبل، ولكن وعلى ما يبدو فإن هذه التمويلات غير كافية لإعادة الحياة للبلاد التي عانت كثيراً من تداعيات أزمة الديون السيادية.
مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت في تعاملاتها الآجلة قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة الأمريكية، بسبب موافقة دول منطقة اليورو على تقديم الحزمة الثانية لليونان، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة أي بواقع 36 نقطة لغاية اللحظة، ليصل إلى مستويات 12965 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة، ليتداول حالياً عند مستويات 1362 نقطة، (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 10:18 بتوقيت لندن).
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيكون حاضراً من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية اليوم، حيث من المنتظر إعلان الاقتصاد الأمريكي عن قراءات مؤشري مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة والخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع أن تظهر تلك البيانات تراجع أنشطة الاقتصاد خلال كانون الأول/ديسمبر.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد، في حين لا تزال الأوضاع غامضة في أوروبا، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام...