ارتفاع طفيف في مستويات الدخل والإنفاق, والتضخم يبقى تحت السيطرة في الولايات المتحدة

[طارق جبور]

ارتفاع طفيف في مستويات الدخل والإنفاق, والتضخم يبقى تحت السيطرة في الولايات المتحدة​

أصدر الاقتصاد الأميركي اليوم بيانات بغاية الأهمية والتي تعكس أداء الاقتصاد وسط توقعات البنك الفدرالي وتصريحاته حول مستويات التضخم، حيث أن المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، اشار إلى أن مستويات التضخم ستبقى تحت مستويات 2.0% خلال العامين المقبلين أي تحت السيطرة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون يعتقدون بأن أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، إضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني والتي تلقي بظلالها السلبية على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وعلى قطاع العمالة بشكل خاص، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، مما انعكس على مستويات الدخل خلال كانون الثاني لترتفع إلى 0.1% ولكن بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 0.4% والتي تم تعديلها إلى 0.3%، وبأسوأ أيضا من التوقعات التي بلغت 0.4%.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في الأوضاع الاقتصادية أثقلت كاهل مستوى الدخل الأمريكي، ولكن بالمقابل مع ارتفاع الدخل قليلا خلال كانون الثاني، فإن الإنفاق الشخصي والذي ويمثل ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع خلال الشهر نفسه واصلا إلى 0.5% بأعلى من القراءة المعدلّة على السابقة والمتوقعة عند 0.3% و 0.4% على التوالي.
ويجب أن لا ننسى هنا جهود الحكومة الأمريكية في دعم مستويات الإنفاق لدى المستهلك والتي تمثلت في برامج وخطط تحفيزية عملت على ارتفاع العرض النقدي في النظام المالي، إذ ساهمت في تعزيز مستويات الإنفاق وبالتالي ساعد على تحقيق نمو في الولايات المتحدة، إلا أن التأثير كان ضعيفا نوعا ما على مستويات الدخل.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن معدل الإدخار للمستهلكين تراجع قليلا خلال كانون الثاني إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.2%، بينما تراجع مستوى الدخل باستثناء نفقات المواصلات إلى -0.2% مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 0.1%، أما الدخل الخاضع للضريبة فقد انخفض بنسبة -0.6% مقابل 0.2%.
وجاء الارتفاع في مؤشر الإنفاق الشخصي للشهر الرابع على التوالي من بوادر التحسن التدريجي الذي جرى في الاقتصاد الأمريكي، والتي دفعت بمستويات الإنفاق إلى أعلى من التوقعات، هذا بالإضافة إلى أن كل من شركة Home Depot، وشركةMacy’s إلى جانب شركات ضخمة أخرى قامت برفع توقعاتها بخصوص مستوى الإنفاق لديها خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أن الارتفاع في الإنفاق الشخصي والارتفاع الطفيف في الأسعار التي تأثرت بصعود أسعار الطاقة عالميا لم تعمل على ارتفاع مستويات التضخم خلال كانون الثاني، وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهو أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، مشيرين إلى أن المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، أشار إلى أن التضخم لا يعتبر تهديدا لمرحلة التعافي في الوقت الراهن.
حيث استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال كانون الثاني ملاقيا التوقعات عند القراءة الصفرية على الصعيد الشهري ومرتفعا على الصعيد السنوي واصلا إلى 1.4% بأدنى قليلا من القراءة السابقة التي بلغت 0.1% و 1.5% على الصعيدين الشهري والسنوي على التوالي.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة وسط استمرارية ضعف الاوضاع الاقتصادية نوعا ما في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من التحسن في الانشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ناهيك عن الكميات الضخمة التي تم ضخها في النظام المالي مسبقا من قبل الحكومة الأمريكية، وبالتالي فإن المستثمرين سيشعرون بالأمل والتفاؤل خلال تداولات اليوم، وذلك وسط اطمئنانهم بأن البنك الفدرالي لن يقوم برفع أسعار الفائدة عن قريب للسيطرة على التضخم والذي لن يحتاجه البنك الفدرالي خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يشير إلى أن المستثمرين سيتجنبون المعادن الثمينة والسلع الأساسية خاصة الذهب الذي يعتبر الاستثمار الأمثل للتحوط ضد التضخم، مما قد يدفعهم إلى سوق الأسهم أو العملات ذات العائد العالي.
ومتحدثين على الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه هو الآخر بيانات هامة، تتمثل في إظهاره إلى نسبة نمو خلال الربع الرابع من العام 2009 ليلحق بنظيره الأمريكي، إذ نما الاقتصاد الكندي بنسبة 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4% والتي تم تعديلها إلى 5.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 4.2%.
إضافة إلى ذلك فقد أظهر الاقتصاد الكندي نموا خلال كانون الثاني بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، مما يؤكد أن الاقتصاد الكندي يسير على خطى التعافي التدريجي كما الاقتصاد الأمريكي ليصل إلى مرحلة تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.
كما صدر عن الاقتصاد الكندي مؤشر أسعار المواد الخام التي ارتفعت خلال كانون الثاني بنسبة 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.7% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.2%، مشيرين إلى ان مؤشر أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%.
وهنا نسلط الضوء عزيزي القارئ إلى ان الاقتصادين الأمريكي والكندي يسيران جنبا إلى جنب نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، إلى حين تحقيقهم النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، واضعين بعين الاعتبار أن القيادة ستكون مع الاقتصاد الأمريكي.