ارتفاع ثقة المستهلكين في أستراليا لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال شباط
حققت ثقة المستهلكين في أستراليا أعلى ارتفاع لها في ثلاثة أشهر خلال شباط على خلفية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي إلى 4.25%، مما أضفى مزيد من الحركة في الأسواق المالية و تحفيز القطاع العائلي الأسترالي على الإنفاق.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4%.
نجد هنا أن هذا الارتفاع يعد طفرة نظرا لإحجام القطاع العائلي في أستراليا عن الإنفاق لفترات تكاد تكون طويلة بسبب التخوف من تراجع الاقتصاد العالمي و لا سيما أزمة الديون السيادية الأوروبية، خصوصا خلال هذه الفترة بعد قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لستة من دول منطقة اليورو و على رأسهم بريطانيا و فرنسا و تصنيفهم إلى سلبي.
في غضون ذلك نجد أن البنك المركزي الاسترالي يعمل يف نطاق مريح فيما يخص بخفض أسعار الفائدة نظرا لتوازن معدلات التضخم في أستراليا على عكس الصين على سبيل المثال، مما يعطيه مساحة لمساندة النمو الاقتصادي مع توقعات بخفض جديد في حالة استمرار تراجع الاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
خصوصا أن اقتصاد أستراليا عاني في الفترة السابقة من فقد وظائف على غير المتوقع مما زاد من حدة المخاطر الاقتصادية، في انتظار البيانات الجديدة للوظائف المنتظر صدورها في غضون يومين. التي تعد عاملا أساسيا لقياس الحالة الاقتصادية و تقييم مستويات الإنتاج و نشاط الشركات.
في هذا الإطار نشير على سبيل المثال أن الثقة في قطاع الأعمال في أستراليا حققت ارتفاعا بمستوى 4 خلال كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 3، فضلا عن ارتفاع ظروف قطاع الأعمال أيضا خلال كانون الثاني بمستوى 2.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الأسترالي لا يزال يرى أن المخاطر في الأسواق المالية ما زالت مرتفعة و أن أزمة الديون الأوروبية لا تزال خطرة هي الأخرى، إلى جانب تأثر قطاع التعدين المساعد الأساسي في معدلات النمو لأستراليا نظرا لتراجع صادرات الصين لأول مرة منذ عامين حيث أنها تعد المستهلك الأول للموارد التعدينية الأسترالية، و لكن يبقى التفاؤل أن التحسن سيأتي تدريجيا بارتفاع مستويات الطلب مرة أخرى كما تتوقع أسترالي و إلى جانبها اليابان أيضا التي تعول على تحسن مستويات الطلب هي الأخرى.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر شباط حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4%.
نجد هنا أن هذا الارتفاع يعد طفرة نظرا لإحجام القطاع العائلي في أستراليا عن الإنفاق لفترات تكاد تكون طويلة بسبب التخوف من تراجع الاقتصاد العالمي و لا سيما أزمة الديون السيادية الأوروبية، خصوصا خلال هذه الفترة بعد قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لستة من دول منطقة اليورو و على رأسهم بريطانيا و فرنسا و تصنيفهم إلى سلبي.
في غضون ذلك نجد أن البنك المركزي الاسترالي يعمل يف نطاق مريح فيما يخص بخفض أسعار الفائدة نظرا لتوازن معدلات التضخم في أستراليا على عكس الصين على سبيل المثال، مما يعطيه مساحة لمساندة النمو الاقتصادي مع توقعات بخفض جديد في حالة استمرار تراجع الاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
خصوصا أن اقتصاد أستراليا عاني في الفترة السابقة من فقد وظائف على غير المتوقع مما زاد من حدة المخاطر الاقتصادية، في انتظار البيانات الجديدة للوظائف المنتظر صدورها في غضون يومين. التي تعد عاملا أساسيا لقياس الحالة الاقتصادية و تقييم مستويات الإنتاج و نشاط الشركات.
في هذا الإطار نشير على سبيل المثال أن الثقة في قطاع الأعمال في أستراليا حققت ارتفاعا بمستوى 4 خلال كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 3، فضلا عن ارتفاع ظروف قطاع الأعمال أيضا خلال كانون الثاني بمستوى 2.
أخيرا نشير أن البنك المركزي الأسترالي لا يزال يرى أن المخاطر في الأسواق المالية ما زالت مرتفعة و أن أزمة الديون الأوروبية لا تزال خطرة هي الأخرى، إلى جانب تأثر قطاع التعدين المساعد الأساسي في معدلات النمو لأستراليا نظرا لتراجع صادرات الصين لأول مرة منذ عامين حيث أنها تعد المستهلك الأول للموارد التعدينية الأسترالية، و لكن يبقى التفاؤل أن التحسن سيأتي تدريجيا بارتفاع مستويات الطلب مرة أخرى كما تتوقع أسترالي و إلى جانبها اليابان أيضا التي تعول على تحسن مستويات الطلب هي الأخرى.