ارتفاع النشاط الصناعي في بريطانيا لأعلى مستوى بـ10 أشهر

[لجنة الأخبار]

استقر النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الشهر الجاري، مع تعويض تعافي القطاع الصناعي الهبوط في أداء الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً استقر في الشهر الحالي عند 53.3 نقطة وهي نفس مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 51.9 نقطة خلال شهر فبراير/شباط الجاري بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، مقابل 50 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي في المملكة المتحدة سوف يتراجع إلى 49.7 نقطة خلال الشهر الجاري.

وشهد نمو الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة أسرع وتيرة في 10 أشهر، مع انتهاء حالة عدم اليقين السياسي في أعقاب نتائج الانتخابات العامة المبكرة في البلاد والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية برلمانية.

ولكن على الجانب الأخر، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.3 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في شهرين، مقابل 53.9 نقطة في الشهر الماضي.

وجاء الأداء السلبي لقطاع الخدمات بفعل اضطرابات سلاسل التوريد مع أزمة فيروس كورونا في الصين.

وأبلغت العديد من الشركات في القطاع الخدمي أن فيروس كورونا أثر سلباً على حجوزات خارجية وتسبب في إلغاء بعض الطلبيات من عملاء في آسيا وخاصة في الصين.

وبحلول الساعة 12:01 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.2945 دولار.