ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر الحادي عشر علي التوالي في كوريا الجنوبية

[طارق جبور]

ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر الحادي عشر علي التوالي في كوريا الجنوبيةأظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية اليوم ارتفاع القراءة للشهر الحادي عشر علي التوالي في ظل انتعاش الصادرات الكورية الجنوبية التي تقود تعافي رابع أكبر اقتصاد في آسيا علي الرغم من المخاوف تجاه أزمة الديون السادية الأوروبية، الشيء الذي يزيد من التكهنات التي تشير لقيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك.صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم قراءة الإنتاج الصناعي لشهر أيار بنسبة 2.6%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلي من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 0.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.6%.أما عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 21.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلي من القراءة السابقة بنسبة 19.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 20.8%.كما صدر أيضا عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم القراءة السنوية للمؤشر القائد لشهر أيار بنسبة 8.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 8.6% التي عدلت من نسبة 8.5%.أظهر التقرير اليوم ارتفاع الاستثمارات في المصانع خلال شهر أيار في كوريا الجنوبية بنسبة 22.3% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر نيسان التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 20.7% بعد أن عدلت من نسبة 20.5%.ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية التي تعد العصب الأول لرابع أكبر اقتصاد في آسيا للشهر السابع علي التوالي في شهر أيار الماضي علي الرغم من المخاوف تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية التي جعلت الحكومات الأوروبية تلجاء للقيام بخطط تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي و تقليص الدين العام الشيء الذي قد يؤثر بشكل سلبي علي الطلب العالمي و يعيق تعافي الاقتصاد العالمي، قد ساهم اليوم في استمرار نمو الإنتاج الصناعي و الاستثمارات في المصانع للشهر الحادي عشر علي التوالي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.كما أن نمو المؤشر القائد للشهر الثالث عشر علي التوالي الشيء الذي يشير لاستمرار نمو الانشطة الاقتصادية في كوريا الجنويبة خلال الفترة المقبلة، أوضح اليوم علامات جديدة علي قوة تعافي رابع أكبر اقتصاد في آسيا خاصة بعد أن أظهرت قراءة معدلات البطالة لشهر أيار تراجع معدلات البطالة لنسبة 3.2% مقارنة بنسبة 3.7% في شهر نيسان الماضي موضحة بذلك تراجع القراءة للشهر الرابع علي التوالي بعد أن وصلت لأعلى مستوي لها منذ 10 أعوام في مطلع العام الجاري الشيء الذي يساهم في تعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة ليدعم تسارع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني بعد أظهر الاقتصاد تسارع النمو خلال الربع الأول بتحقيقه نمو بنسبة 2.1% بعد اتساعه بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي.علي الصعيد الأخر فأن تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية تزيد من التكهنات التي تشير لقيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبلة للبنك لمواجهة تسارع نمو معدلات التضخم و المحافظة علي زخم تعافي رابع أكبر اقتصاد في آسيا، خاصة بعد نوه السيد كيم شونج سو محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري لكونه يتوقع تسارع نمو معدلات التضخم في ظل نمو الاقتصاد و ارتفاع تكلفة الخدمات العامة متوافقا بذلك مع نظرة السيد يون جيونج هيون وزير المالية لكوريا الجنوبية الذي أشار من قبل إلي أن تسارع نمو معدلات التضخم قد يتخطي التوقعات خلال النصف الثاني في ظل التوقعات التي تشير لتسارع نمو الاقتصاد لنسبة 5% خلال العام الجاري.الجدير بالذكر أن التوقعات الحكومية السابقة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي قبل الأزمة المالية العالمية كانت تشير لاتساع الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام الجاري، الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت في 24 من الشهر الجاري عن قيامها برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد لنسبة 5.8% و يعد ذلك أعلى من التوقعات الحكومية السابقة و أيضا أعلي من توقعات البنك المركزي لكوريا الجنوبية الذي أشار من قبل لكونه تتوقع تسارع نمو الاقتصاد خلال العام الجاري لنسبة 5.2% في ظل انتعاش الصادرات التي تقود التعافي.حديث السيد كيم خلال الأسبوع الماضي بالإضافة للبيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها رابع أكبر اقتصاد في آسيا اليوم تزيد من التكهنات التي تشير لقيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة من أدني مستوياتها عند نسبة 2.00% بعد قيامة بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال الفترة ما بين شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط من العام الماضي لدعم تعافي الاقتصاد لكي يصل للنمو المستديم، خاصة بعد أن أشارت منظمة التعاون و التنمية الكورية الجنوبية خلال الشهر الجاري لكون المخاطر التضخمية تعني أن علي البنك المركزي أن يتحرك خلال الفترة المقبلة، الشيء الذي يظهر تحول موقف الحكومة الكورية الجنوبية مؤخرا من موقفها السابق أنه من المبكر أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، خاصة بعد أن نوه السيد يون جيونج هيون وزير المالية لكوريا الجنوبية في 14 من الشهر الجاري لتحول موقف الحكومة تجاه المخاطر التي تواجه الاقتصاد مشيرا لأهمية الموازنة خلال النصف الثاني من العام الجاري و أن علي صانعي السياسة النقدية تحفيز نمو الاقتصاد مع العمل علي الحد من تزايد مخاطر الضغوط التضخمية.الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة وسط الضغوط الحكومية، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم ما بين نسبتي اثنان و أربعة بالمائة و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5% و 3.5%، إلا أن مع تغير موقف الحكومة الكورية الجنوبية في ظل انتعاش الاقتصاد و تزايد المخاطر التضخمية خاصة بعد تسارع نمو معدلات التضخم خلال شهر أيار لنسبة 2.7% مقارنة بنسبة 2.6% في شهر نيسان و تزايد مخاطر حدوث فقعه في الأصول قد نري تعديلات تجاه السياسة النقدية من قبل البنك المركزي لكوريا الجنوبية خلال الاجتماع المقبل للبنك في التاسع من الشهر المقبل.نوه السيد كيم خلال الأسبوع الماضي لكون البقاء علي السياسة النقدية متكيفة لفترة طويلة قد تزيد من تسارع نمو معدلات التضخم كما أنها قد تحدث فقاعه في الأصول، مضيفا أنه علي الصعيد الأخر فأن تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية قد تعيق تعافي الاقتصاد العالمي، الشيء الذي يجعلنا ندرك أهمية الموازنة، خاصة بعد بدء الصين في تحرير سعر صرف اليوان الشيء الذي قد يرفع قيمة الوون الكوري الجنوبي مما قد يؤثر بشكل سلبي علي العصب الأول للاقتصاد، علي الصعيد الأخر فقد أشار كيم لكون اتساع الاقتصاد الكوري الجنوبي "لا يزال علي الطريق الصحيح" لتحقيق نمو بنسبة 5.8% خلال العام الجاري و نمو بنسبة 4.8% في عام 2011 و ذلك في ظل انتعاش الصادرات و تعافي الطلب المحلي.