- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بداية ببريطانيا فقد شهدنا كيف عكست البيانات في الاسبوع السابق هشاشة وتيرة تعافي الاقتصاد في الربع الأول من حيث ارتفاع معدل البطالة بجانب بقاء التضخم عند مناطق مرتفعة في وقت تقوم فيه الحكومة بسياسات تقشفية بينما لايزال البنك المركزي متبنيا سياسات لدعم النمو المتداع.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
في الربع الأول من العام الجاري لم تعكس البيانات امكانية تحقيق نمو قوي بل على العكس من ذلك شهدنا ضعف لمبيعات التجزئة و العودة إلى مناطق الانكماش في نهاية الربع الاول والقراءات الأخيرة للبطالة اظهرت ارتفاع في فترة في الثلاث أشهر المنتهية في فبراير/شباط إلى 7.9% مقارنة بنسبة 7.8% لفترة الثلاث اشهر المنتهية في يناير/كانون الاول و ذلك بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 70 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.56 مليون شخص.
هذا بخلاف ارتفاع مستوى التضخم فوق المستوى المستهدف وبقاؤه لشهرين على التوالي عند مستوى 2.8% في مارس /آذار بينما لاتزال حالة الضعف تلقى بظلالها على مستويات الطلب و عمليات الائتمان ومن ثم الطلب المحلي لايزال في حالة ضعف هذا بخلاف الطقس السيئ الذي ضرب بريطانيا في الربع الأول، بالإضافة إلى حالة الاضطراب الاقتصادي و السياسي الذي يضرب منطقة اليورو – الشريك التجاري الأول للبلاد- الأمر الذي قلص من مستويات الطلب الخارجي.
ويبقى أن ضعف الجنيه الاسترليني امام الدولار الأمريكي و اقترابه من أدنى مستوياته في ثلاث أعوام خلال الربع الأول من المفترض أن يدعم نمو الصادرات قد تقلل من وطأة ضعف الاقتصاد.
و ننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي عن الربع الأول يوم الخميس المقبل، مع توقعات تشير إلى امكانية تحقيق نمو هش بنسبة 0.1% مقارنة بالانكماش الذي شهدته البلاد في الربع الأول.
وهذه التوقعات تأتي بالتوافق مع توقعات الحكومة و غرفة التجارة البريطانية بأن البلاد قد تستطيع تجنب الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن صندوق النقد الدولي يحمل وجهة نظر متشائمة تجاه بريطانيا على مدى العام الجاري و القادم.
حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا طالب الصندوق الحكومة بأن تعيد النظر في سياسات التقشف التي تنتهجها و ان تكون أكثر مرونة لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة التعافي بجانب ضعف عمليات الائتمان و حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد ونمو ضعيف للإنتاجية بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب بجانب محاولات إعادة التوزان في القطاع الخاص و العام عن طريق خفض المديونية و كل تلك العوامل مجتمعة تتطلب مرونة اكبر بشأن عمليات الاصلاح المالي على المدى القريب.
منطقة اليورو
موعدنا خلال هذا الاسبوع مع الاعلان عن القراءة الأولية لأداء القطاعات الرئيسية في اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر، التوقعات تشير إلى استمرار انكماش القطاعات الرئيسية للشهر 15 على التوالي، ووفقا لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس أداء القطاعين الخدمي و الصناعي- يتوقع أن يسجل انكماش بقيمة 46.3 في ابريل/نيسان من 46.5 لقراءة الشهر السابق و كما هو الحال أيضا بالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع أن يسجل انكماش بقيمة 46.6 من 46.4 و القطاع الصناعي بقيمة 46.7 من 46.8 لقراءة الشهر السابق.
جدير بالذكر أن قراءة المؤشر دون مستوى 50 تعني انكماش للقطاع.
ايضا لدينامن ضمن البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر ثقة الشركات في المانيا خلال ابريل/نيسان و التوقعات تشير إلى تراجع الثقة في الأعمال إلى 106.3 من 106.7 للقراءة السابقة وربما تنحدر القراءة لأسوأ من ذلك مثل ما شهدناه بالنسبة لثقة المستثمرين لاسيما في ظل حالة عدم التأكد التي عاودت للسيطرة مرة اخرى على الوضع في اوروبا في ظل عد\م وضوح الرؤية لكيفية تخطى أزمة الديون السيادية.