تباين احتياطي النقد الأجنبي لعشر دول عربية، حتى نهاية العام الماضي، ما بين ارتفاع وهبوط، بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية، ومتغيرات الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط الخام.
ويعرّف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمها تكون مقدرة بـ الدولار الأميركي.
ووفق أرقام رسمية لمؤسسة النقد السعودي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 616.4 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ732.3 مليارا نهاية 2014. ومن شأن الاحتياطي الأجنبي الذي تم بناؤه بالسنوات التي شهد فيها سعر برميل النفط ارتفاعاً، أن يكفي المملكة من واردات السلع والخدمات 44 شهرا قادمة.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للإمارات حتى نهاية العام الماضي 93 مليار دولار، صعوداً من 77.3 مليارا عام 2014. وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لسد حاجة الواردات من السلع والخدمات 6.5 شهور، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 15 مليارا.
وتراجع احتياطي قطر من النقد الأجنبي إلى 36.7 مليار دولار بنهاية 2015، هبوطاً من 42.6 مليارا نهاية 2014. وتكفي احتياطيات النقد الأجنبي لسد حاجة البلاد من واردات السلع والخدمات لمدة 12 شهرا.
وهبط احتياطي العراق من النقد الأجنبي حتى نهاية العام الماضي إلى 65 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليارا عام 2014.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.44 مليار دولار نهاية العام الماضي مقابل 15.3 مليارا بالفترة المناظرة من عام 2014. ويكفي احتياطي البلاد لسد احتياجاتها من الواردات والخدمات لنحو 3.4 أشهر.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 23 مليار دولار مقارنة بـ 16.8 مليارا عام 2014، بينما تكفي الاحتياطيات لسد تكاليف الواردات لمدة ثمانية شهور.
وتراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) إلى 473.8 مليون دولار نهاية 2015، مقابل 559.1 مليونا عام 2014. ويكفي الاحتياطي الأجنبي لسد حاجة تكاليف الواردات الشهرية لمدة شهر وأسبوع، بالرجوع لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطينية، بقيمة واردات شهرية تبلغ 410 ملايين دولار.
وبلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي حتى نهاية العام الماضي نحو 38 مليار دولار، يكفي لسد قيمة الواردات لمدة 23 شهرا.
وارتفعت بشكل طفيف احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي إلى 14.1 مليار دولار مقابل 14.07 مليارا عام 2014، تكفي لسد قيمة الواردات لمدة ثمانية شهور.
وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي نحو سبعة مليارات دولار مقابل 6.5 مليارات خلال عام 2014 يكفي لسداد الواردات لمدة أربعة أشهر.