الكارثة التي تسببت بها الشركة البريطانية بي بي تتفاقم، مما يزيد من إمكانية عدم قدرة الشركة على إيقاف تسرب النفط حتى نهاية العام. حيث اضطرت بي بي لإزالة الغطاء الذي كان يحد من تسرب النفط بسبب مشاكل التهوية. و الآن بما أن فاتورة الشركة تستمر في الارتفاع، فإن فرص تقدم بي بي بطلب الإفلاس تتزايد، و هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.
بعد جمع حوالي 700،000 غالون من النفط يوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من الغالونات انسكبت من جديد يوم الاربعاء في خليج المكسيك بعد أن اضطرت بي بي لإزالة الغطاء الذي كان يحد من تسرب النفط بسبب مشاكل التهوية، حيث كان يهدد تجمع السوائل و الغازات في تعطيل النظام و زيادة فرص حدوث انفجار.
هذا الغطاء تمكن من الحد من تسرب النفط في خليج المكسيك الذي يدوم منذ شهرين، و بحلول المساء و بعد عدة محاولات تمكن العاملين من إعادة الغطاء إلى مكانه، و الحد من تسرب النفط إلى البحر و الذي أحدث أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
في هذا الغضون، تستمر عمليات تنظيف النفط في خليج المكسيك، لذا تواصل فاتورة شركة بريتيش بتروليوم بالارتفاع، و تقترب من 2 بليون دولار بما في ذلك تكاليف محاولات إيقاف التسرب، تكاليف عمليات التنظيف و التعويضات للشركات و الأفراد المتضررين، و لكن حسب تصريحات الشركة من السابق لأوانه تحديد حجم التكاليف المرتبطة بالحادث.
بعض المحللين يعتقدون أن التكاليف قد تتجاوز الـ 100 بليون دولار، مما سيجعل من فرص إفلاس الشركة في غضون عام أو بضعة أشهر تتزايد، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي وفقا لبيتر كوفمان، رئيس البنك الاستثماري Gordian Group، الذي قال "لو أنني أمتلك آذان بي بي لقلت لهم أن يقوموا بطلب الإفلاس. و لو كنت أمتلك آذان الحكومة الأمريكية لقلت لهم أن يوقفوا إلقاء اللوم على بي بي لأن هذا قد يدفعهم لطلب الإفلاس".
في حال ستتقدم بي بي بطلب الإفلاس فهذا سيسمح للشركة بتأجيل تقديم التعويضات للأفراد و الشركات المتضررة، و هذا سيشكل كابوسا لسكان الخليج، بالإضافة إلى صناعة النفط و الوظائف الأمريكية التي تصل إلى 23 ألف منهم 7000 من المهندسين و الجيولوجيين و علماء الكمبيوتر في منطقة هيوستن وحدها.
لكن في الوقت الراهن الشركة تفكر في بيع جزء من أصولها من أجل تغطية التمويل الذي طالبته بي بي من الرئيس باراك أوباما في 16 يونيو و الذي يصل قيمته إلى 20 بليون دولار "لتغطية التزامات معينة" ناجمة عن تسرب النفط، لكن الشركة قد تحتاج إلى ما يقرب الـ 50 بليون دولار لتغطية هذه التكاليف. و في حال ستقوم شركات صينية أو روسية بشراء تلك الأصول، فإن "الخارطة الجغرافية لصناعة النفط" ستتغير
بعد جمع حوالي 700،000 غالون من النفط يوم الثلاثاء، عشرات الآلاف من الغالونات انسكبت من جديد يوم الاربعاء في خليج المكسيك بعد أن اضطرت بي بي لإزالة الغطاء الذي كان يحد من تسرب النفط بسبب مشاكل التهوية، حيث كان يهدد تجمع السوائل و الغازات في تعطيل النظام و زيادة فرص حدوث انفجار.
هذا الغطاء تمكن من الحد من تسرب النفط في خليج المكسيك الذي يدوم منذ شهرين، و بحلول المساء و بعد عدة محاولات تمكن العاملين من إعادة الغطاء إلى مكانه، و الحد من تسرب النفط إلى البحر و الذي أحدث أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
في هذا الغضون، تستمر عمليات تنظيف النفط في خليج المكسيك، لذا تواصل فاتورة شركة بريتيش بتروليوم بالارتفاع، و تقترب من 2 بليون دولار بما في ذلك تكاليف محاولات إيقاف التسرب، تكاليف عمليات التنظيف و التعويضات للشركات و الأفراد المتضررين، و لكن حسب تصريحات الشركة من السابق لأوانه تحديد حجم التكاليف المرتبطة بالحادث.
بعض المحللين يعتقدون أن التكاليف قد تتجاوز الـ 100 بليون دولار، مما سيجعل من فرص إفلاس الشركة في غضون عام أو بضعة أشهر تتزايد، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي وفقا لبيتر كوفمان، رئيس البنك الاستثماري Gordian Group، الذي قال "لو أنني أمتلك آذان بي بي لقلت لهم أن يقوموا بطلب الإفلاس. و لو كنت أمتلك آذان الحكومة الأمريكية لقلت لهم أن يوقفوا إلقاء اللوم على بي بي لأن هذا قد يدفعهم لطلب الإفلاس".
في حال ستتقدم بي بي بطلب الإفلاس فهذا سيسمح للشركة بتأجيل تقديم التعويضات للأفراد و الشركات المتضررة، و هذا سيشكل كابوسا لسكان الخليج، بالإضافة إلى صناعة النفط و الوظائف الأمريكية التي تصل إلى 23 ألف منهم 7000 من المهندسين و الجيولوجيين و علماء الكمبيوتر في منطقة هيوستن وحدها.
لكن في الوقت الراهن الشركة تفكر في بيع جزء من أصولها من أجل تغطية التمويل الذي طالبته بي بي من الرئيس باراك أوباما في 16 يونيو و الذي يصل قيمته إلى 20 بليون دولار "لتغطية التزامات معينة" ناجمة عن تسرب النفط، لكن الشركة قد تحتاج إلى ما يقرب الـ 50 بليون دولار لتغطية هذه التكاليف. و في حال ستقوم شركات صينية أو روسية بشراء تلك الأصول، فإن "الخارطة الجغرافية لصناعة النفط" ستتغير