طبقا للبيان الصادر اليوم عن الاقتصاد الياباني الذي صدر عن وزير الاقتصاد الياباني السيد بناري كايدا, مشيرا إلى احتمالية تضرر الاقتصاد الياباني خلال الفترة القادمة, نتيجة للنزاعات السياسية بين اليابان و الصين, مما يؤدي إلى زيادة القلق بين اليابان و الصين التي تعد شريكها التجاري الأكبر.
في هذه الأثناء أدلى السيد كايدا أن إستراتيجية النمو التي ستتبعها اليابان هي دمج الطلب الأسيوي مع الطلب الياباني, مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي أدلاه إلى أن ندرة الأرض و الموارد الحالية و مشاكل المعادن النادرة قد تؤدي لوجود عوائق كبيرة.
و على الجانب الأخر مع بداية هذا الشهر, أصدر الاقتصاد الياباني تقريره مشيرا إلى التوسع الاقتصادي الذي فاق التوقعات خلال الربع الثاني من السنة و الذي سجل قراءة و صلت إلى نسبة 0.4%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 0.1% خلال الربع الأول, و هذا من خلال الصادرات اليابانية التي تعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي في اليابان, و الذي ارتفع على التوازي مع تغيير النفقات الرأسمالية.
و يشير تقرير اليوم أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها غير متأكدة من حظر الصين على ندرة الموارد, نتيجة للتدهور في العلاقات بين البلدين, مما له من أثر سلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
و علاوة على ذلك, شهدت الأسواق تدخلا يعد هو الأول منذ عام 2004 بعد تدخل البنك المركزي الياباني في سوق العملات لبيع عملة اليابان و طرحها في الأسواق للتداول بعد ما عانت الصادرات اليابانية بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني بارتفاع أمام الدولار الأمريكي لأعلى معدلاته منذ خمسة عشر عاما, مما كان له أثر سلبي على المبيعات الدولية.
و تراجعت الأسواق المالية الأسيوية تأثرا بالتقرير الأمريكي الذي أشار إلى تضاعف نسبة البطالة في الاقتصاديات العالمية الكبرى, مما له من أثر سلبي على النمو الاقتصادي العالمي و وضع الاقتصاد بشكل عام.
في هذه الأثناء أدلى السيد كايدا أن إستراتيجية النمو التي ستتبعها اليابان هي دمج الطلب الأسيوي مع الطلب الياباني, مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي أدلاه إلى أن ندرة الأرض و الموارد الحالية و مشاكل المعادن النادرة قد تؤدي لوجود عوائق كبيرة.
و على الجانب الأخر مع بداية هذا الشهر, أصدر الاقتصاد الياباني تقريره مشيرا إلى التوسع الاقتصادي الذي فاق التوقعات خلال الربع الثاني من السنة و الذي سجل قراءة و صلت إلى نسبة 0.4%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 0.1% خلال الربع الأول, و هذا من خلال الصادرات اليابانية التي تعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي في اليابان, و الذي ارتفع على التوازي مع تغيير النفقات الرأسمالية.
و يشير تقرير اليوم أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها غير متأكدة من حظر الصين على ندرة الموارد, نتيجة للتدهور في العلاقات بين البلدين, مما له من أثر سلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
و علاوة على ذلك, شهدت الأسواق تدخلا يعد هو الأول منذ عام 2004 بعد تدخل البنك المركزي الياباني في سوق العملات لبيع عملة اليابان و طرحها في الأسواق للتداول بعد ما عانت الصادرات اليابانية بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني بارتفاع أمام الدولار الأمريكي لأعلى معدلاته منذ خمسة عشر عاما, مما كان له أثر سلبي على المبيعات الدولية.
و تراجعت الأسواق المالية الأسيوية تأثرا بالتقرير الأمريكي الذي أشار إلى تضاعف نسبة البطالة في الاقتصاديات العالمية الكبرى, مما له من أثر سلبي على النمو الاقتصادي العالمي و وضع الاقتصاد بشكل عام.