اجتماع وزراء مالية اليورو ومناقشة الوضع القبرصي اهم احداث هذا الأسبوع

[mohammad-k]

تخلو الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع من البيانات الهامة تقريبا في المنطقة الأوروبية بينما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو من جديد بنهاية هذا الاسبوع لمناقشة آخر المستجدات بشأن الوضع القبرصي الذي أعاد المخاوف في الاسواق من جديد خلال الشهر السابق.
حتى الآن لاتزال القيود مفروضة على تحركات رؤوس الأموال في قبرص حتى لا ينهار النظام المالي بعد موافقة الحكومة على شروط حزم المساعدات من الترويكا بقيمة 10 مليارات يورو، بينما يعاود وفد الترويكا زيارته من جديد إلى قبرص لتوقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة.
ويتوجب على قبرص كمثيلاتها من الدول التي حصلت على المساعدات أن تلتزم بإجراء إصلاحات مالية جذرية واسعة النطاق حتى تعيد هيكلة القطاع المصرفي المتضخم و تحدث الاستقرار للنظام المالي.
الاصلاحات المرجوة من الحكومة القبرصية سيكون لها حتما التأثير السلبي على المجتمع القبرصي و ايضا على سمعتها الدولية طالما كانت ملاذا للتهرب الضريبي و منطقة غسيل أموال عالمية.
حتى الآن لم تشهد الجزيرة اضطراب عمالي حتى الآن، لكن هنالك تحركات نحو قيام موظفي بنك قبرص بتنظيم مظاهرات احتجاجا على المساس بأموال صناديق التقاعد الخاص ببنكي لايكي و بنك قبرص. جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية صاحبة القيادة و التأثير على تدفق المساعدات ترفض المساس بصناديق التقاعد بشكل عام على اساس انه يتوجب ان تقوم الحكومة بإصلاحات جذرية و ليست سطحية و إن كان صناديق التقاعد الخاص بالبنكين لا تخضع لأي نوع من الحماية.
معدل البطالة في قبرص يبلغ حوالي 15% وسط توقعات بأن يرتفع بشكل كبير خلال العام الجاري و القادم على إثر تلك الاصلاحات لاسيما في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الجزيرة ويتوقع ان ينكمش الاقتصاد لأكثر من 3.5% بنهاية العام الجاري.
نموذج حل الأزمة القبرصية او شروط المساعدات التي التهمت 60% من الودائع أكبر من 100 ألف يورو و تأميم بنك لايكي أحدث ذلك تجدد المخاوف بشأن ازمة الديون السيادية في المنطقة و اعتبار ان ذلك الحل قد يطبق في دول اخرى متعثرة عند طلبها للمساعدة مثل ايطاليا و اسبانيا.
لكن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أشار في المؤتمر الصحفي السابق إلى أن قبرص لن تكون النموذج ومؤكداً أن قرار اقحام الودائع المؤمن عليها ضمن حزم المساعدات كان قرار تم اتخاذه بين الرئيس القبرصي و المسؤولين في منطقة اليورو. و أن مقترحات البنك أو صندوق النقد الدولي لم تتضمن أية من هذه الاجراءات.
تتضمن أجندة وزراء المالية أيضا مناقشة برنامج المساعدات الخاص باليونان بجانب مناقشة عمليات إعادة الرسملة للبنوك بشكل مباشر من خلال آلية الاستقرار الأوروبي.
وفي ايطاليا من المنتظر ان تقوم الحكومة بطرح سندات لأجل عشر أعوام وحتى المزاد الأخير لهذه النوعية من السندات سجل العائد 4.66% أدنى من المزاد السابق و معدل التغطية كان 1.3 مرة، فيما ستكون تلك البيانات مقياس لرد فعل المستثمرين إزاء الشلل السياسي السائد الآن بعد الانتخابات العامة في فبراير/شباط السابق التي افرزت عدم وجود أغلبية لأي حزب يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده بجانب رفض هذه الأحزاب التعاون فيما بينها.
ومن ننتظر نتائج اللجان المعينة من قبل الرئيس الايطالي لحل لذلك الجمود السياسي خاصة قبل انتهاء ولايته في مايو/آيار المقبل.