اجتماع وزراء المالية الاثنين سيحدد وجهات الأسواق المالية
تنتظر الأسواق المالية الأوروبية و العالمية الأسبوع القادم بفارغ الصبر نظراً لما يحمله في جعبته للكثير من الأمور الجوهرية التي تحدد الشعور العام و إما أن تنشر التفاؤل بين المستثمرين أو أن تُحيط الأسواق و نرى موجة تشاؤم تسيطر على الأسواق، فعلى الرغم من قلة البيانات و الأحداث التي سنراها هذا الأسبوع، إلى أنه مهمة جداً جداً، خاصة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي قد يضع اليونان على طريق الأمل، أو أن يضعها على طريق مظلم يصعب معرفة نهايته.
ينتظر المستثمرين بفارغ الصبر اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو و الذي يُعلق عليه آمال كبيرة و طموحات عديدة لما له من آثار رهيبة على مستقبل المنطقة بشكل عام، و على اليونان بشكل الخاص، حيث من المفترض أن يُصدر الوزراء قرارهم بشأن قرض الانقاذ الثاني لليونان بقيمة 130 مليار يورو بعد أن تم تأجيله الأسبوع الماضي.
قرض الانقاذ الثاني هذا هو فعلاً سيُنقذ اليونان في حال موافقة الوزراء على منحها اياه، من خطر افلاس محدق كان قد يصيبهم خلال الشهر القادم عند استحقاق ما يقارب 14 مليار يورو من السندات اليونانية و التي تفتقر الدولة لهذا المبلغ، الأمر الذي سيجبر الدولة على اشهار إفلاسها و سرعان ما يلحق بها الدول المتعثرة الأخرى وسط انهيار مستويات الثقة في القارة كاملة و ربما انهيار العملة الموحدة اليورو.
في الآونة الأخيرة، شهدنا دور صناع القرار الأوروبيين في أزمة الديون الأوروبية، و شهدنا دورهم باللعب بالأسواق المالية و المستثمرين كدمى وسط ترددهم المستمر في اتخاذ أي قرار، و تخوفهم الكبير من مصير المنطقة في حال انهيار اليونان الذي قد يتبعها انهيار العملة و عدة دول أخرى.
إن تردد صناع القرار و تخوفهم المستثمر قد أفسح مجال امام حالة عدم اليقين و الرهبة بالسيطرة على الأسواق و الشعور العام لفترات طويلة و متعددة، فتارة نرى على وجوه صناع القرار العزم و الارادة و الجدية في اتخاذ القرارات و أخذ الاجراءات المناسبة و الجريئة للحد من تفاقم أزمة الديون، و تارة أخرى، نشهد التقاعس و التخوف و التردد هو حالهم وسط تأجيل القرارات الهامة أكثر ما يمكن و عدم أخذ القرارات المناسبة و استمرارهم بتشديد السياسات التقشفية و شد الحزام على الدول المتعثرة حتى شهدنا انكماش اقتصادي حل على اقتصاد المنطقة، و الذي قد تشتد حالته خلال الربع الحالي و القادم.
كان من المفترض أن يتخذ وزراء المالية الأوروبين قرار قرض الانقاذ هذا الأسبوع الثاني عُقب ما وافقت الأحزاب اليونانية بعد طول انتظار على الخطة التقشفية التي طالبوا بها حتى يمنحوا الدولة هذا القرض، و لكن حتى بعد أن اتفق الأحزاب، شهدنا تردد الوزراء و خوفهم عاد ليؤجلوا الاجتماع ليوم الاثنين هذا، و الذي من المتوقع أن يُنهي الوزراء هذا الجدل و يوافقوا على منح الدولة 130 مليار يورو كقرض انقاذ.
و لكن نُشير هنا إلى نقطة مهمة ألا و هي احتمالية تقسيم قرض الانقاذ إلى أقسام معينة، منها ما يتم منحه للدولة الآن و منها ما يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستتم في نيسان المقبل وسط مطالب بتأكيد إلتزام الدولة بالاجراءات التقشفية التي فرضها المقرضين الدوليين على الدولة لمنحها هذا القرض حتى ما بعد الانتخابات، و هو الاقتراح الذي عارضته ألمانيا بشدة مُشيرة إلى أنه ما دام إلتزمت الدولة حالياً بالخطة التقشفية كاملة، يجب علينا منحها القرض كاملاً دون أي تقسيمات.
عزيزي القارئ، ستُلقى الأضواء هذا الأسبوع أيضاً على اليونان و على اجتماع وزراء المالية بشأن اليونان، فحتى ما بعد الاجتماع سيبقى هنالك تساؤلات و استفسارات عديدة تطرح نفسها يأمل المستثمرين عندها أجوبة يتم طرحها عن طريق صناع القرار، الأمر الذي سيُبقي الأسواق يقظة منتظرة أي تلميحات أو تعليقات أو ايضاحات.
و لكن هذا لا ينفي اهتمام المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر عن اقتصاد منطقة اليورو، ألمانيا و الاقتصاد الملكي، فسنشهد بيانات مؤشر مدراء المشتريات من الاقتصاد الأكبر في أوروبا، ألمانيا و عن اقتصاد منطقة اليورو، و الذي يُرينا أداء أهم قطاعات الاقتصاد الذي سجّل انكماشاً خلال الربع الرابع، فهل سيتابع الاقتصاد مسيركة الانكماش هذه أم أنه سيتعمق بها كما هو متوقع.
كما سيصدر قراءة الناتج المحلي الاجمالي الأولية للاقتصاد البريطاني الذي سجل انكماشاً في القراءة السابقة خلال الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً، و من المتوقع أن تؤكد هذه القراءة وتيرة الانكماش عند -0.2% على الصعيد الربع سنوي وسط التحديات و الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من تفاقم أزمة الديون السيادية و شدة السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة الائتلافية، إلى جانب تباطؤ وتيرة النمو العالمية التي حدّت من الصادرات البريطانية.
ينتظر المستثمرين بفارغ الصبر اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو و الذي يُعلق عليه آمال كبيرة و طموحات عديدة لما له من آثار رهيبة على مستقبل المنطقة بشكل عام، و على اليونان بشكل الخاص، حيث من المفترض أن يُصدر الوزراء قرارهم بشأن قرض الانقاذ الثاني لليونان بقيمة 130 مليار يورو بعد أن تم تأجيله الأسبوع الماضي.
قرض الانقاذ الثاني هذا هو فعلاً سيُنقذ اليونان في حال موافقة الوزراء على منحها اياه، من خطر افلاس محدق كان قد يصيبهم خلال الشهر القادم عند استحقاق ما يقارب 14 مليار يورو من السندات اليونانية و التي تفتقر الدولة لهذا المبلغ، الأمر الذي سيجبر الدولة على اشهار إفلاسها و سرعان ما يلحق بها الدول المتعثرة الأخرى وسط انهيار مستويات الثقة في القارة كاملة و ربما انهيار العملة الموحدة اليورو.
في الآونة الأخيرة، شهدنا دور صناع القرار الأوروبيين في أزمة الديون الأوروبية، و شهدنا دورهم باللعب بالأسواق المالية و المستثمرين كدمى وسط ترددهم المستمر في اتخاذ أي قرار، و تخوفهم الكبير من مصير المنطقة في حال انهيار اليونان الذي قد يتبعها انهيار العملة و عدة دول أخرى.
إن تردد صناع القرار و تخوفهم المستثمر قد أفسح مجال امام حالة عدم اليقين و الرهبة بالسيطرة على الأسواق و الشعور العام لفترات طويلة و متعددة، فتارة نرى على وجوه صناع القرار العزم و الارادة و الجدية في اتخاذ القرارات و أخذ الاجراءات المناسبة و الجريئة للحد من تفاقم أزمة الديون، و تارة أخرى، نشهد التقاعس و التخوف و التردد هو حالهم وسط تأجيل القرارات الهامة أكثر ما يمكن و عدم أخذ القرارات المناسبة و استمرارهم بتشديد السياسات التقشفية و شد الحزام على الدول المتعثرة حتى شهدنا انكماش اقتصادي حل على اقتصاد المنطقة، و الذي قد تشتد حالته خلال الربع الحالي و القادم.
كان من المفترض أن يتخذ وزراء المالية الأوروبين قرار قرض الانقاذ هذا الأسبوع الثاني عُقب ما وافقت الأحزاب اليونانية بعد طول انتظار على الخطة التقشفية التي طالبوا بها حتى يمنحوا الدولة هذا القرض، و لكن حتى بعد أن اتفق الأحزاب، شهدنا تردد الوزراء و خوفهم عاد ليؤجلوا الاجتماع ليوم الاثنين هذا، و الذي من المتوقع أن يُنهي الوزراء هذا الجدل و يوافقوا على منح الدولة 130 مليار يورو كقرض انقاذ.
و لكن نُشير هنا إلى نقطة مهمة ألا و هي احتمالية تقسيم قرض الانقاذ إلى أقسام معينة، منها ما يتم منحه للدولة الآن و منها ما يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستتم في نيسان المقبل وسط مطالب بتأكيد إلتزام الدولة بالاجراءات التقشفية التي فرضها المقرضين الدوليين على الدولة لمنحها هذا القرض حتى ما بعد الانتخابات، و هو الاقتراح الذي عارضته ألمانيا بشدة مُشيرة إلى أنه ما دام إلتزمت الدولة حالياً بالخطة التقشفية كاملة، يجب علينا منحها القرض كاملاً دون أي تقسيمات.
عزيزي القارئ، ستُلقى الأضواء هذا الأسبوع أيضاً على اليونان و على اجتماع وزراء المالية بشأن اليونان، فحتى ما بعد الاجتماع سيبقى هنالك تساؤلات و استفسارات عديدة تطرح نفسها يأمل المستثمرين عندها أجوبة يتم طرحها عن طريق صناع القرار، الأمر الذي سيُبقي الأسواق يقظة منتظرة أي تلميحات أو تعليقات أو ايضاحات.
و لكن هذا لا ينفي اهتمام المستثمرين بالبيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر عن اقتصاد منطقة اليورو، ألمانيا و الاقتصاد الملكي، فسنشهد بيانات مؤشر مدراء المشتريات من الاقتصاد الأكبر في أوروبا، ألمانيا و عن اقتصاد منطقة اليورو، و الذي يُرينا أداء أهم قطاعات الاقتصاد الذي سجّل انكماشاً خلال الربع الرابع، فهل سيتابع الاقتصاد مسيركة الانكماش هذه أم أنه سيتعمق بها كما هو متوقع.
كما سيصدر قراءة الناتج المحلي الاجمالي الأولية للاقتصاد البريطاني الذي سجل انكماشاً في القراءة السابقة خلال الربع الرابع من العام الماضي بوتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً، و من المتوقع أن تؤكد هذه القراءة وتيرة الانكماش عند -0.2% على الصعيد الربع سنوي وسط التحديات و الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من تفاقم أزمة الديون السيادية و شدة السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة الائتلافية، إلى جانب تباطؤ وتيرة النمو العالمية التي حدّت من الصادرات البريطانية.