اتفاقية السماوات المفتوحة: بوتين يوقع على انسحاب موسكو من الاتفاقية ردا على موقف جو بايدن

[mohammad-k]

صدّق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين على قانون يضفي طابعا رسميا على انسحاب موسكو من اتفاقية السماوات المفتوحة الأمنية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي.
وكانت موسكو قد أعلنت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من الاتفاقية، التي تسمح للأطراف الموقعة عليها بإجراء رحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.
وأشارت إلى "عدم إحراز تقدم" في الحفاظ على الاتفاقية بعد انسحاب واشنطن منها العام الماضي.
وقال الكرملين يوم الاثنين إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية "أخل بشكل كبير بتوازن المصالح" بين أطراف الاتفاقية وأجبر روسيا على الانسحاب.

وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني: "تسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم باحترام الاتفاقية وأهميتها في بناء الثقة والشفافية، كما تسبب في تهديد الأمن القومي لروسيا".

يأتي قرار بوتين قبل انعقاد قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف الأسبوع المقبل.
وكان بايدن قد أشار في البداية إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار اتخذه سلفه، دونالد ترامب، للانسحاب من الاتفاقية، بيد أنه أكد أواخر الشهر الماضي أن واشنطن لن تعيد النظر في القرار، متهمة روسيا بانتهاك الاتفاقية، وهو ما تنفيه موسكو.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، ردا على ذلك الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد سبب لإدراج الاتفاقية الأمنية على جدول أعمال اجتماع بوتين وبايدن، لأن الولايات المتحدة أوضحت موقفها.
وقال مسؤولون روس إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة بعدم الانضمام للاتفاقية مرة أخرى، ووصفوا الخطوة بأنها "خطأ سياسي"، وحذروا من أن الخطوة لن تخلق مناخا يفضي إلى مناقشات الحد من التسلح في قمة جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان مشرعون روس، في مجلسي النواب والشيوخ، قد صوتوا في وقت سابق لتأييد انسحاب موسكو من اتفاقية السماوات المفتوحة.
وتضم الاتفاقية دولا في أنحاء أوروبا والاتحاد السوفيتي سابقا وكندا.
ولطالما اتهمت موسكو وواشنطن بعضهما البعض بانتهاك شروط الاتفاقية، وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد انسحب رسميا من الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتيح الاتفاقية للأعضاء إمكانية طلب نسخ من الصور التي تم التقاطها أثناء رحلات المراقبة من جانب أعضاء آخرين.
وتُبلغ الدولة الخاضعة للمراقبة بإخطار قبل 72 ساعة من الرحلة، كما تُبلغ بمسار الرحلة قبل 24 ساعة، والتي يمكن أن تقترح تعديلات عليها.