- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حقق الميزان التجاري لليابان اتساعاً في مستويات العجز، في مؤشر على حاجة ثالث الاقتصاديات العالمية للمزيد من التحفيز النقدي، في ظل سعي حكومة آبي و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر آذار حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 1133.6 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 533.4 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1125.4 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار حيث جاءت مسجلة فائض بقيمة 116.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 612.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 347.7 بليون ين.
في حين جاء مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر آذار مسجلاً عجز بقيمة 782.9 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 41.4 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 36.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 545.8 بليون ين.
هنا نجد أن تعمق مستويات العجز التجاري قد يكون له عدة دلائل منها إما أن الصادرات شهدت تراجعاً، أو أن الواردات تخطت الصادرات، و في كلا الحالتين فإن هذا مؤشر سلبي في ظل ما تسعى له اليابان من تحقيق تعافي اقتصادي مستقر.
في غضون ذلك لا يزال البنك المركزي الياباني محافظاً على سياسته النقجية ثابتة دون أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، حيث جدد البنك ثقته في التضخم مما أثار بعض التساؤلات حول مستقبل التحفيز النقدي.
من جهة أخرى نشير أن الخطوة القادمة قد تكون استكمال للتحفيز النقدي في حال استمرار نزيف المعدلات الاقتصادية الهامة، فضلاً عن أن تأثير رفع ضرائب المبيعات قد تكون له تبعات أخرى، و هذا ما يرجحه المستثمرين و المراقبين الذين يرون ضرورة إضفاء البنك المركزي المزيد من التحفيز في الفترة المقبلة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر آذار حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 1133.6 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 533.4 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1125.4 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آذار حيث جاءت مسجلة فائض بقيمة 116.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 612.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 347.7 بليون ين.
في حين جاء مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر آذار مسجلاً عجز بقيمة 782.9 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 41.4 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 36.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 545.8 بليون ين.
هنا نجد أن تعمق مستويات العجز التجاري قد يكون له عدة دلائل منها إما أن الصادرات شهدت تراجعاً، أو أن الواردات تخطت الصادرات، و في كلا الحالتين فإن هذا مؤشر سلبي في ظل ما تسعى له اليابان من تحقيق تعافي اقتصادي مستقر.
في غضون ذلك لا يزال البنك المركزي الياباني محافظاً على سياسته النقجية ثابتة دون أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، حيث جدد البنك ثقته في التضخم مما أثار بعض التساؤلات حول مستقبل التحفيز النقدي.
من جهة أخرى نشير أن الخطوة القادمة قد تكون استكمال للتحفيز النقدي في حال استمرار نزيف المعدلات الاقتصادية الهامة، فضلاً عن أن تأثير رفع ضرائب المبيعات قد تكون له تبعات أخرى، و هذا ما يرجحه المستثمرين و المراقبين الذين يرون ضرورة إضفاء البنك المركزي المزيد من التحفيز في الفترة المقبلة.