كشف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني عماد حسيني اليوم أن بلاده تدرس حظر بيع كل صادرات النفطية للاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، في حين قال أحمد قلعه باني نائب وزير النفط إن الحظر النفطي الأوروبي للنفط الإيراني ربما يرفع أسعار النفط عالميا إلى 150 دولارا للبرميل.
وكان يفترض أن يشرع البرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون يحظر تصدير الخام الإيراني إلى أوروبا ردا على الحظر الذي اتخذته أوروبا الأسبوع الماضي لاستيراد النفط الإيراني، وأوضح حسيني لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن الشروع في مناقشة المشروع تأجل بسبب ضرورة إجراء مناقشات مع الحكومة حول تفاصيله.
وقال العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد كريم عبدي إن أي حظر نفطي ضد أوروبا سيدوم خمس سنوات على الأقل، مضيفا أن بلاده "لن تترك عقوبات الأعداء دون رد وسيتم فرض عقوبات إضافية على حرمان الأوروبيين من إمدادات النفط الإيراني".
وقد استوردت أوروبا في الربع الثالث من العام الماضي قرابة 700 ألف برميل من خام إيران، بزيادة تفوق 7% مقارنة بالربع الثاني، وتعتمد بعض الدول الأوروبية كاليونان بشكل كبير على واردات النفط الإيراني
مخاوف وتوتر
وصرح حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بأن إقرار حظر استيراد النفط الإيراني ثم تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى يوليو/تموز المقبل يعبر عن مخاوف أوروبا.
وقد أدت التوترات بين طهران والدول الغربية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ولاسيما تهديد الأولى بإغلاق معبر هرمز الإستراتيجي، إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي بأكثر من ثمانية دولارات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وزاد خام برنت إلى نحو 111.50 دولارا الجمعة الماضية لتوقع تصويت محتمل للبرلمان الإيراني الأسبوع الجاري على قانون ينص على حظر نفطي فوري ضد الاتحاد الأوروبي، ويقول محللون إن أسواق النفط الدولية ستشهد إمدادات إضافية الصيف المقبل من لدن السعودية والعراق وليبيا.
البنزين والعقوبات
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة النفط الإيرانية إن استهلاك البلاد من البنزين انخفض بشكل سريع بسبب ارتفاع سعره واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلا عنه، مما يخفف تأثير عقوبات غربية تمنع بيع الوقود لطهران.
وقد انخفض استهلاك إيران من البنزين إلى 55.8 مليون لتر في فترة ما بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 و20 يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة مع 58.3 مليون لتر في الفترة ذاتها قبل عام حسب بيانات وزارة النفط.
وقد استطاعت سلطات طهران الحد من فعالية العقوبات الغربية من خلال تقليص استهلاكها للوقود واستغلال احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعي، وهي التي تختزن أراضيها ثاني أكبر احتياطي في العالم.
وكان يفترض أن يشرع البرلمان اليوم في مناقشة مشروع قانون يحظر تصدير الخام الإيراني إلى أوروبا ردا على الحظر الذي اتخذته أوروبا الأسبوع الماضي لاستيراد النفط الإيراني، وأوضح حسيني لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن الشروع في مناقشة المشروع تأجل بسبب ضرورة إجراء مناقشات مع الحكومة حول تفاصيله.
وقال العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمد كريم عبدي إن أي حظر نفطي ضد أوروبا سيدوم خمس سنوات على الأقل، مضيفا أن بلاده "لن تترك عقوبات الأعداء دون رد وسيتم فرض عقوبات إضافية على حرمان الأوروبيين من إمدادات النفط الإيراني".
وقد استوردت أوروبا في الربع الثالث من العام الماضي قرابة 700 ألف برميل من خام إيران، بزيادة تفوق 7% مقارنة بالربع الثاني، وتعتمد بعض الدول الأوروبية كاليونان بشكل كبير على واردات النفط الإيراني
مخاوف وتوتر
وصرح حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بأن إقرار حظر استيراد النفط الإيراني ثم تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى يوليو/تموز المقبل يعبر عن مخاوف أوروبا.
وقد أدت التوترات بين طهران والدول الغربية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ولاسيما تهديد الأولى بإغلاق معبر هرمز الإستراتيجي، إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي بأكثر من ثمانية دولارات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وزاد خام برنت إلى نحو 111.50 دولارا الجمعة الماضية لتوقع تصويت محتمل للبرلمان الإيراني الأسبوع الجاري على قانون ينص على حظر نفطي فوري ضد الاتحاد الأوروبي، ويقول محللون إن أسواق النفط الدولية ستشهد إمدادات إضافية الصيف المقبل من لدن السعودية والعراق وليبيا.
البنزين والعقوبات
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة النفط الإيرانية إن استهلاك البلاد من البنزين انخفض بشكل سريع بسبب ارتفاع سعره واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلا عنه، مما يخفف تأثير عقوبات غربية تمنع بيع الوقود لطهران.
وقد انخفض استهلاك إيران من البنزين إلى 55.8 مليون لتر في فترة ما بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 و20 يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة مع 58.3 مليون لتر في الفترة ذاتها قبل عام حسب بيانات وزارة النفط.
وقد استطاعت سلطات طهران الحد من فعالية العقوبات الغربية من خلال تقليص استهلاكها للوقود واستغلال احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعي، وهي التي تختزن أراضيها ثاني أكبر احتياطي في العالم.