إيران تتلقي ضربة موجعة.. واشنطن تسعى لتقليص صادرات النفط الإيراني للصفر

[لجنة الأخبار]

دخلت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين، والتي تعد ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، وخاصة قطاع النفط، فهو أول القطاعات المتأثرة بهذه العقوبات، إذ تهدف الإدارة الأمريكية إلى الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى الصفر.

وحول هذا الشأن، قال "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، إن جهود الحكومة الأمريكية قد حققت جزء من أهدافها، ونجحت في تقليص صادرات النفط من إيران بواقع مليون برميل يوميًا منذ شهر مايو الماضي.

وأضاف "بومبيو" خلال موجز هاتفي، أن صادرات النفط الإيراني ستنخفض، حتى لحظة دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بأكثر من مليون برميل يوميًا، مقارنة مع المعدلات المسجلة في مايو الماضي.

تتجاوز هذه الأرقام ثلاثة أو خمسة أضعاف التوقعات التي أعلن عنها العديد من الخبراء والمحليين الاقتصادين، فور إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بين طهران ومجموعة "5+1".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت بشكل رسمي في وقت سابق من هذا العام، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، والتي توقفت أو علقت مع توقيع الاتفاق النووي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن شبكة "سوفت" العالمية سوف تخضع لعقوبات في حال تعاملها مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة، مشيرة إلى إضافة 300 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران، إضافة إلى 400 سابقين.

وصرح "ستيفن منوتشين" وزير الخزانة الأمريكي يوم الجمعة الماضية، بأن شبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، التي يقع مقرها في "بلجيكا"، ربما تفرض عليها عقوبات أمريكية إذا قدمت أي خدمات لمؤسسات مالية إيرانية، تضعها الإدارة الأمريكية في القائمة السوداء، مؤكدًا أن "سويفت" لا تختلف عن أي كيان آخر.

وأعلنا "منوتشين" و"بومبيو"، أن العقوبات الأمريكية على طهران ستظل مفروضة حتى تفي إيران بطلبات تشمل التوقف عن دعم الإرهاب وانهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والتوقف عن تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

ومن المقرر أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة، قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني، كما ستطال جميع الدول التي تستمر في استيراد النفط من إيران، والشركات الأجنبية التي تتعامل معها، ماعدا 8 دول سوف تحصل على امتيازات خاصة، حتى يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.