- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) يوم الاثنين أن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري طلب من وزارتي النفط والمالية البدء في استخدام النسخة الجديدة التي نالت الموافقة من عقود صفقات النفط والغاز.
وتأخر تدشين عقود النفط والغاز الجديدة عدة مرات في ظل معارضة الخصوم المتشددين للرئيس حسن روحاني لأي صفقات قد تنهي نظام إعادة الشراء الذي يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في الشركات الإيرانية.
وحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه جلسة برلمانية الأحد للرد على الانتقادات الموجهة للعقود الجديدة. وقال زنغنه الأسبوع الماضي إن العقود ستكون بحاجة لتعديلات بسيطة لكن تطبيق المسودة النهائية لن يحتاج موافقة البرلمان.
ونشر موقع شانا الشروط والقواعد العامة لعقود النفط والغاز الجديدة والتي تتضمن تقسيم العقود الجديدة إلى ثلاث فئات رئيسية وهي التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة بما يقود للإنتاج إلى جانب الاستخراج المعزز للنفط من أجل زيادة الإنتاج.
ويسمح لوزارة النفط بتوقيع عقود تصل مدتها إلى 20 عاما من بدء عمليات التطوير. ويمكن تمديد تلك الفترة خمس سنوات إذا تم استخدام تقنيات الاستخراج المعزز للنفط في الحقول.
وسيتم دفع رسوم العقود نقدا أو في صورة حصة من الإنتاج.
ولا يستطيع الدخول في شراكة مع شركات النفط الأجنبية إلا شركات التنقيب والإنتاج الإيرانية التي أقرت أهليتها شركة النفط الوطنية الإيرانية.
ويسمح لشركة النفط الوطنية بتوقيع عقود إعادة شراء لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة بعد تلقي الموافقة من وزير النفط بناء على كل حالة على حدة.
وبموجب العقود الجديدة فإن الطرف الثاني يتحمل جميع النفقات والمخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب والإنتاج. ولن تضمن الحكومة الإيرانية ولا البنك المركزي ولا أي من البنك الحكومية أي التزامات في العقود.
وتأخر تدشين عقود النفط والغاز الجديدة عدة مرات في ظل معارضة الخصوم المتشددين للرئيس حسن روحاني لأي صفقات قد تنهي نظام إعادة الشراء الذي يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في الشركات الإيرانية.
وحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه جلسة برلمانية الأحد للرد على الانتقادات الموجهة للعقود الجديدة. وقال زنغنه الأسبوع الماضي إن العقود ستكون بحاجة لتعديلات بسيطة لكن تطبيق المسودة النهائية لن يحتاج موافقة البرلمان.
ونشر موقع شانا الشروط والقواعد العامة لعقود النفط والغاز الجديدة والتي تتضمن تقسيم العقود الجديدة إلى ثلاث فئات رئيسية وهي التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة بما يقود للإنتاج إلى جانب الاستخراج المعزز للنفط من أجل زيادة الإنتاج.
ويسمح لوزارة النفط بتوقيع عقود تصل مدتها إلى 20 عاما من بدء عمليات التطوير. ويمكن تمديد تلك الفترة خمس سنوات إذا تم استخدام تقنيات الاستخراج المعزز للنفط في الحقول.
وسيتم دفع رسوم العقود نقدا أو في صورة حصة من الإنتاج.
ولا يستطيع الدخول في شراكة مع شركات النفط الأجنبية إلا شركات التنقيب والإنتاج الإيرانية التي أقرت أهليتها شركة النفط الوطنية الإيرانية.
ويسمح لشركة النفط الوطنية بتوقيع عقود إعادة شراء لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة بعد تلقي الموافقة من وزير النفط بناء على كل حالة على حدة.
وبموجب العقود الجديدة فإن الطرف الثاني يتحمل جميع النفقات والمخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب والإنتاج. ولن تضمن الحكومة الإيرانية ولا البنك المركزي ولا أي من البنك الحكومية أي التزامات في العقود.