t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
مع وداع هذا الأسبوع نلقي الضوء على أهم ما جاء من بيانات اقتصادية خلال الأسبوع التي صدرت عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية. حيث سنسرد سويا أهم هذه البيانات و تأثيرها على الأداء الاقتصادي فيما يخص الدول الصادرة عنها هذه البيانات.
ابتداء باليوم الثاني نظرا لعدم أهمية ما جاء في أول أيام الأسبوع الذي بدا خاليا من البيانات الهامة حيث صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الثالث من نيسان حيث رأى البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25% حتى الآن قرار حكيم مفضلا انتظار بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار، هذا مع ترك الباب مفتوحا لخفض في أسعار الفائدة عند الحاجة.
من ناحية أخرى رأى البنك المركزي الأسترالي أن أوضاع سوق العمل ما زالت متواضعة هذا فضلا عن تقييمه لاقتصاد الصين واصفا تراجعه خلال الستة أشهر السابقة، هذا و قد صرح أيضا أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مرتفعة.
من ناحية أخرى جاء اليوم الثالث مفاجأ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 لأول مرة منذ أكثر من عام، نتيجة لظهور بوادر تعافي في الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص مما عزز من الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. هذا فضلا عن تراجع حدة وتيرة أزمة الديون السيادية الأوروبية نوعا ما.
في هذا الإطار فقد رفعت توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.5% لعام 2012 مقارنة بالتوقعات السابقة خلال كانون الثاني التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.3%. بل اتجهت توقعات صندوق النقد الدولي إلى 2013 بتوقعات نمو بنسبة 4.1% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 4.0%. أما فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الاقتصاديات العالمية فقد توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها حول 2.3% لهذا العام و نمو بنسبة 2.5% خلال 2013.
جاء بعد ذلك صدور بيانات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا التي أظهرت ارتفاعا خلال الربع الأول متوافقة مع التوقعات، علما بأن نيوزيلندا لا تعاني مشاكل جدية بالنسبة للتضخم مقارنة بنظرائها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات أسعار المستهلكين للربع الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.5%.
بالمصاحبة لبيانات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا جاءت بيانات يابانية تمثلت في تحقيق مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان عجزا بأقل من التوقعات خلال آذار. جاء مصاحبا لذلك أعلى مستوى ارتفاع للصادرات السنوية خلال آّذار معطيا إشارات على ظهور بوادر تعافي على اقتصاد اليابان باعتباره ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للصادرات السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 0.2%. و هو أعلى مستوى للصادرات خلال العام مما أعطى بوادر مؤشرات لتعافي اقتصاد اليابان.
انتهى الأسبوع بتوقعات مجموعة سيتي جروب التي رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد اليابان لعام 2012 على خلفية تحسن مستويات الطلب الداخلي التي لها أبعاد مهمة في إطار رفع هدف التضخم إلى 1% لهذا العام، الأمر الذي إذا استمر بهذا الشكل قد تتخلص اليابان من مشاكل الانكماش التضخمي التي تحاصرها.
حيث اتجهت التوقعات لنمو اقتصاد اليابان بنسبة 2% مقارنة بتوقعات آّذار التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5%. في هذا السياق أن التوقعات جاءت مطابقة لتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد اليابان التي أرجعها إلى نسبة 2% أيضا.
ابتداء باليوم الثاني نظرا لعدم أهمية ما جاء في أول أيام الأسبوع الذي بدا خاليا من البيانات الهامة حيث صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الثالث من نيسان حيث رأى البنك المركزي الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في أسعار الفائدة عند 4.25% حتى الآن قرار حكيم مفضلا انتظار بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار، هذا مع ترك الباب مفتوحا لخفض في أسعار الفائدة عند الحاجة.
من ناحية أخرى رأى البنك المركزي الأسترالي أن أوضاع سوق العمل ما زالت متواضعة هذا فضلا عن تقييمه لاقتصاد الصين واصفا تراجعه خلال الستة أشهر السابقة، هذا و قد صرح أيضا أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مرتفعة.
من ناحية أخرى جاء اليوم الثالث مفاجأ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 لأول مرة منذ أكثر من عام، نتيجة لظهور بوادر تعافي في الاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص مما عزز من الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. هذا فضلا عن تراجع حدة وتيرة أزمة الديون السيادية الأوروبية نوعا ما.
في هذا الإطار فقد رفعت توقعات النمو للاقتصاد العالمي إلى 3.5% لعام 2012 مقارنة بالتوقعات السابقة خلال كانون الثاني التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.3%. بل اتجهت توقعات صندوق النقد الدولي إلى 2013 بتوقعات نمو بنسبة 4.1% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 4.0%. أما فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الاقتصاديات العالمية فقد توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادها حول 2.3% لهذا العام و نمو بنسبة 2.5% خلال 2013.
جاء بعد ذلك صدور بيانات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا التي أظهرت ارتفاعا خلال الربع الأول متوافقة مع التوقعات، علما بأن نيوزيلندا لا تعاني مشاكل جدية بالنسبة للتضخم مقارنة بنظرائها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات أسعار المستهلكين للربع الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.5%.
بالمصاحبة لبيانات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا جاءت بيانات يابانية تمثلت في تحقيق مجمل الميزان التجاري للبضائع في اليابان عجزا بأقل من التوقعات خلال آذار. جاء مصاحبا لذلك أعلى مستوى ارتفاع للصادرات السنوية خلال آّذار معطيا إشارات على ظهور بوادر تعافي على اقتصاد اليابان باعتباره ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للصادرات السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 0.2%. و هو أعلى مستوى للصادرات خلال العام مما أعطى بوادر مؤشرات لتعافي اقتصاد اليابان.
انتهى الأسبوع بتوقعات مجموعة سيتي جروب التي رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد اليابان لعام 2012 على خلفية تحسن مستويات الطلب الداخلي التي لها أبعاد مهمة في إطار رفع هدف التضخم إلى 1% لهذا العام، الأمر الذي إذا استمر بهذا الشكل قد تتخلص اليابان من مشاكل الانكماش التضخمي التي تحاصرها.
حيث اتجهت التوقعات لنمو اقتصاد اليابان بنسبة 2% مقارنة بتوقعات آّذار التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5%. في هذا السياق أن التوقعات جاءت مطابقة لتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد اليابان التي أرجعها إلى نسبة 2% أيضا.