إقالة وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ من منصبه وسط توترات داخل حزب المحافظين
أقيل وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ من منصبه بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء ليز تراس في داوننغ ستريت اليوم الجمعة، حسبما علمت بي بي سي.
ويعدّ كوارتنغ بذلك صاحب المركز الثاني في قائمة أقصر فترة لوزراء مالية بريطانيا، بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 38 يوما فقط.
وستعقد تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسط تكنهات بتراجع الحكومة عن المزيد من الاستقطاعات الضريبية المعلنة في ميزانيتها المصغرة.
وكان كوارتنغ عائدا لتوّه من زيارة إلى الولايات المتحدة قطعها قبل يوم من انتهائها عائدا إلى بلاده من أجل مباحثات عاجلة في مقر الحكومة بـ داوننغ ستريت.
وتشير التوقعات إلى إجراء تغيير محوري بشأن الميزانية المصغّرة المعلنة الشهر الفائت في بريطانيا والتي أجّجت اضطرابات في الأسواق.
وجاءت عودة كوارتنغ المبكرة من واشنطن بعد أيام من انتقادات علنية وغضب بين أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، بسبب خطته الاقتصادية.
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مطالب بتغيير الخطة الاقتصادية وذلك من أجل تهدئة الاضطراب الذي تشهده السوق، فضلا عن طمأنة حزب المحافظين.
وقلّلت الحكومة البريطانية من شأن تكهنات خاصة بإجراء تغييرات وشيكة على الخطة الاقتصادية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن أجزاء من الخطة قد تُلغى.
وكان مصدر من دواننغ ستريت قال لبي بي سي في وقت سابق إن رئيسة الوزراء ترى أن وزير المالية "يقوم بعمل ممتاز وإنهما يسيران خطوة بخطوة في تناغم".
لكن العديد من الأعضاء المحافظين في البرلمان يرون حتمية إجراء المزيد من التغييرات على الخطة الاقتصادية، وذلك بعد تحوّل محوري جرى على الخطة نفسها بالتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء.
على أن سيناريوهات أخرى طرحها بعض أعضاء حزب المحافظين، ومن تلك السيناريوهات: الإطاحة بوزير المالية أو برئيسة الوزراء نفسها. وفي هذا الصدد، يطرح البعض بديلين هما ريشي سوناك وبيني موردونت.
وفي ضوء هذا السيناريو، قد يقترح أعضاء البرلمان المحافظون شخصية واحدة لخلافة ليز تراس، على أن تضطلع الشخصية الأخرى بدور بارز في الحكومة، دون الحاجة إلى إجراء سباق جديد على القيادة.
وفي تغريدة تكشف عن مدى حدة التوترات داخل حزب المحافظين، وجّهت الوزيرة السابقة نادين دوريس اتهاما لمَن قالت إنهم يثيرون الاضطرابات للإطاحة بليز تراس بـ "التآمر للانقلاب على الديمقراطية".
وكان كواسي كوارتنغ في واشنطن العاصمة من أجل حضور اجتماع لوزراء المالية من حول العالم.
وعن التغيير الذي طرأ على هذه الزيارة، قال مصدر مقرّب من كوارتنغ لبي بي سي: "إنه لا يرغب في التباحث مع نظرائه من الوزراء فحسب، وإنما أيضا مع أعضاء البرلمان" بشأن الخطط الاقتصادية.
وتضمنت الميزانية المصغرة التي طرحها كوارتنغ الشهر الماضي استقطاعات ضريبية قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني، مموّلة بالاقتراض، مما أثار فزعا في الأسواق المالية، وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
وقد اضطر كوارتنغ إلى التراجع عن خطط كانت ترمي إلى خفض الحد الأعلى للضريبة على الدخل، والتي كانت تشكل ما قيمته مليارَي جنيه إسترليني من إجمالي الخطط الاقتصادية.
وزير الخزانة سيتحدث إلى رئيسة الوزراء في وقت لاحق اليوم الجمعة
لكن استمرار الاضطراب في السوق دفع بنك إنجلترا إلى التدخل وشراء سندات حكومية في محاولة للحفاظ على قيمتها مستقرة.
وأعلن بنك إنجلترا عن سحب ذلك البرنامج الخاص بالدعم في حالات الطوارئ على نحو ما كان مزمعا الجمعة. لكن الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعا في قيمته على أثر تكهنات في ويستمنستر بأن تحوّلا محوريا آخر أصبح وشيكا.
وثمة تكهنات في ويستمنستر بأن حكومة ليز تراس قد تلغي خطتها بشأن ضريبة الشركات.
وتعهدت تراس بالتراجع عن ارتفاع في ضريبة الشركات كان مخططا له - بالوصول إلى نسبة 25 في المئة في عام 2023 من 19 في المئة الآن.
وحال إعلان الحكومة عن إجراء تغييرات على خططها، فإنه من غير المعلوم متى سيتم ذلك.
وكان من المقرر أن يلقي كوارتنغ بيانا ماليا في الـ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
أما ليز تراس، فإن أنصارها يحثونها على التمسّك بالمسار الذي بدأته قبل 39 يوما عندما تقلّدت منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.
وقال السير كريستوفر تشوب لبي بي سي: "إذا كنا بصدد زيادة الضريبة على الشركات ثم قلنا إننا لن نفعل، فسيتناقض ذلك كليّةً مع سياسة رئيسة الوزراء التي تستهدف زيادة النمو".
ورأى السير تشوب أن تغييرا محوريا سيكون بمثابة "خيانة كاملة" لما تؤمن به ليز تراس.