إغلاق جميع مكاتب تأمين الإقامة في تركيا

[mohammad-k]

أصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً يقضي بحلّ جميع المكاتب العاملة في تأمين طلبات الإقامة في البلاد.

وينص القانون الجديد الذي نشر اليوم الأحد على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية وفقاً للقانون التجاري التركي رقم 6102، شريطة أن تكون معتمدة من مديرية الهجرة التركية تحت اسم "مكتب الوسيط" لاستقبال طلبات إقامات الأجانب.

واشترط القرار الجديد على مكاتب الوسطاء تجديد رخص مكاتبهم لدى الداخلية التركية كل ثلاث سنوات، وتقديم خطاب بنكي نهائي غير محدد المدة بقيمة خمسة ملايين ليرة تركية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في الحساب المصرفي الذي تفتحه الوزارة.

ونص قرار الداخلية التركية، حسب ترجمة "أورينت" على أن يكون أصحاب المكاتب تلك غير منخرطين في أنشطة تشكل تهديداً للأمن العام أو الجرائم ضد الدولة أو الاختلاس والابتزاز أو السرقة والاحتيال والتلاعب والتزوير والتهريب والإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب.

وحدد القرار الجديد مؤهلات العاملين في مكاتب الوسطاء بأن تضم مديراً مسؤولاً وموظفين خبراء وموظفين وضابط أمن خاص حاصلين على الحد الأدنى من التعليم الجامعي، وحاصلين على الدرجة c في اختبار اللغة الأجنبية وغير منخرطين في أي عمل يهدد الأمن العام.

كذلك اشترط القرار تأمين عقود عمل للموظفين العاملين في تلك المكاتب ووثائق حول الأماكن التي يعملون بها والسجل الجنائي لكل منهم وإخطار بالعنوان ومستندات أخرى. منها الضمان الاجتماعي وتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية اللازمة لعمل المكاتب.

ونص القرار على أن مكاتب الوسطاء ملزمة بتسليم طلبات الإقامة لمديرية الهجرة خلال مدة أقصاها سبعة أيام، ليتم تسليم الإقامات إلى أصحابها بعد صدورها.

ونوه القرار إلى ضرورة إرسال الشركات الساعية لترخيص مكاتبها إلى إرسال أصول أو نسخ من الوثائق التالية المعتمدة من قبل الداخلية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصدار شهادة التفويض.

وفي حال طلب التمديد، يتقدم صاحب الطلب إلى الوزارة بشهادة التفويض الحالية والمستندات المحددة بدءاً من ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية الشهادة، ولا يمكن للمكاتب العمل ما لم تصدر الوزارة شهادة تفويض جديدة أو أخطرت بخلاف ذلك.

وحول التأمين، يتم احتساب مبلغ التأمين في تاريخ تقديم الطلب وإخطار المؤسسة الوسيطة المرخص لها برسوم الضمان الإضافي. ويتم تقديم خطاب الضمان أو الإيصال البنكي إلى الوزارة في غضون شهر واحد بعد الإخطار.

ويأتي القرار الجديد في وقت تنتشر فيه مئات المكاتب المعنية بتأمين طلبات الإقامة للأجانب والوافدين إلى تركيا، ما يجعل شروط الداخلية التركية تقف عائقاً أمام الشركات والمكاتب المعنية بالقرار لتحقيقها.

وواظبت وزارة الداخلية التركية في إطلاقها تحذيرات للأجانب والوافدين إلى تركيا بعدم التعامل مع مكاتب وسيطة لإصدار إقامة في تركيا، تجنباً لحالات الاحتيال والغش والنصب عليهم.