يتوقع أن تخفف تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قلق الأسواق إزاء أزمة اليورو، لكنها لن تستطيع تحسين وضع اقتصادات متداعية بالمنطقة.
فقد تعهد دراغي يوم الخميس الماضي بعمل ما في وسعه من أجل المحافظة على اليورو، مما يشير إلى أن البنك مستعد لتعزيز الائتمان بمنطقة اليورو عن طريق شراء السندات أو تقديم المزيد من القروض.
وأدت تصريحات دراغي إلى خفض مستوى العائدات للسندات الحكومية الإسبانية في الوقت الذي نفت فيه الحكومة أنها بحاجة إلى أموال إنقاذ.
وكانت تقارير ذكرت أن إسبانيا طلبت 300 مليار يورو (366 مليار دولار) لإنقاذها من الإفلاس، لتضاف إلى مائة مليار يورو تعهدت أوروبا بتقديمها لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني.
لكن المشكلات المالية والاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا عميقة وتعود إلى انهيار قطاع الإسكان في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي من أن الاقتصاد الإسباني يعاني من ركود أسوأ مما كان يعتقد من قبل. وتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.7% هذا العام و1.2% في 2013.
وقال البنك المركزي الإسباني إن انكماش الاقتصاد الإسباني زاد إلى 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي من 0.3% في الفصلين الأول من 2012 والأخير من 2011.
وتحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي وافق على إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني، وافقت الحكومة الإسبانية على خفض الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو وزيادة الضرائب وعلى خفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة الاقتصاد.
نتائج سلبية
ويقول المنتقدون إن الفقراء سيكونون أول المتضررين من خفض الأجور في القطاع العام وزيادة الضرائب على المبيعات وكلها في النهاية إجراءات سوف تضر بإنفاق المستهلكين.
ويقول ألبيرتو رولاند المحلل بمؤسسة إنفيرسيغوروس الإسبانية للسمسرة إن كل الإجراءات الحكومية مخالفة لما يحتاجه النمو الاقتصادي. ويضيف أن زيادة إجراءات التقشف في بلد يعاني من نسبة بطالة تصل إلى نحو 25% ستؤدي إلى نتائج سلبية. وقد احتج مئات الآلاف من الإسبان ضد هذه الإجراءات.
وأظهرت أرقام صادرة عن المكتب القومي الإسباني للإحصاءات أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.63% وزاد إلى 53% بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة.
وقال جون هيغنز في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن أزمة منطقة اليورو هي أزمة تخص النمو، تماما كما الحال بالنسبة للديون.
وأضاف "إن شراء (المركزي الأوروبي) للسندات لن يحل مشكلة أساسية أخرى وهي انخفاض القدرة على المنافسة التي تعاني منها دول منطقة اليورو المتعثرة".
وكان البنك بدأ برنامجا لشراء السندات في عام 2010 ووصل مجموع ما اشتراه من سندات من اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا إلى 211.5 مليار يورو.
يضاف إلى ذلك، أن البنك قدم قروضا لأجل ثلاث سنوات -بسعر فائدة منخفض- زادت على تريليون يورو إلى قطاع المصارف في منطقة اليورو في عمليتين في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين.
فقد تعهد دراغي يوم الخميس الماضي بعمل ما في وسعه من أجل المحافظة على اليورو، مما يشير إلى أن البنك مستعد لتعزيز الائتمان بمنطقة اليورو عن طريق شراء السندات أو تقديم المزيد من القروض.
وأدت تصريحات دراغي إلى خفض مستوى العائدات للسندات الحكومية الإسبانية في الوقت الذي نفت فيه الحكومة أنها بحاجة إلى أموال إنقاذ.
وكانت تقارير ذكرت أن إسبانيا طلبت 300 مليار يورو (366 مليار دولار) لإنقاذها من الإفلاس، لتضاف إلى مائة مليار يورو تعهدت أوروبا بتقديمها لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني.
لكن المشكلات المالية والاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا عميقة وتعود إلى انهيار قطاع الإسكان في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي من أن الاقتصاد الإسباني يعاني من ركود أسوأ مما كان يعتقد من قبل. وتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1.7% هذا العام و1.2% في 2013.
وقال البنك المركزي الإسباني إن انكماش الاقتصاد الإسباني زاد إلى 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي من 0.3% في الفصلين الأول من 2012 والأخير من 2011.
وتحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي وافق على إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني، وافقت الحكومة الإسبانية على خفض الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو وزيادة الضرائب وعلى خفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة الاقتصاد.
نتائج سلبية
ويقول المنتقدون إن الفقراء سيكونون أول المتضررين من خفض الأجور في القطاع العام وزيادة الضرائب على المبيعات وكلها في النهاية إجراءات سوف تضر بإنفاق المستهلكين.
ويقول ألبيرتو رولاند المحلل بمؤسسة إنفيرسيغوروس الإسبانية للسمسرة إن كل الإجراءات الحكومية مخالفة لما يحتاجه النمو الاقتصادي. ويضيف أن زيادة إجراءات التقشف في بلد يعاني من نسبة بطالة تصل إلى نحو 25% ستؤدي إلى نتائج سلبية. وقد احتج مئات الآلاف من الإسبان ضد هذه الإجراءات.
وأظهرت أرقام صادرة عن المكتب القومي الإسباني للإحصاءات أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.63% وزاد إلى 53% بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة.
وقال جون هيغنز في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات إن أزمة منطقة اليورو هي أزمة تخص النمو، تماما كما الحال بالنسبة للديون.
وأضاف "إن شراء (المركزي الأوروبي) للسندات لن يحل مشكلة أساسية أخرى وهي انخفاض القدرة على المنافسة التي تعاني منها دول منطقة اليورو المتعثرة".
وكان البنك بدأ برنامجا لشراء السندات في عام 2010 ووصل مجموع ما اشتراه من سندات من اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا إلى 211.5 مليار يورو.
يضاف إلى ذلك، أن البنك قدم قروضا لأجل ثلاث سنوات -بسعر فائدة منخفض- زادت على تريليون يورو إلى قطاع المصارف في منطقة اليورو في عمليتين في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط الماضيين.