إحالة بوريس جونسون إلى هيئة رقابية مستقلة للتحقيق في شبهة جرائم فساد
تقرر هيئة الشرطة الرقابية في وقت لاحق إذا ما كانت ستحقق مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية جريمة جنائية محتملة تتعلق بسوء استخدام منصبه عندما كان عمدة لمدينة لندن.
ويُزعم أن سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري تلقت معاملة خاصة بسبب صداقتها مع جونسون.
وأحالت السلطات في العاصمة لندن رئيس الوزراء إلى الهيئة الرقابية التابعة للشرطة يوم الجمعة.
ونفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".
وظهرت الادعاءات المتعلقة بصداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة صنداي تايمز.
تشير الادعاءات إلى أن جينيفر قد انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن وأن شركتها تلقت آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.
وقال ضابط المراقبة في سلطة العاصمة لندن، المسؤول عن مراقبة سلوك عمدة وأعضاء مجلس بلدية لندن، إنه أبلغ هيئة الشرطة الرقابية، مكتب الشرطة المستقل لتقييم السلوك (آي أو بي سي).
وقالت السلطات إنها أحالت رئيس الوزراء إلى الهيئة المستقلة "حتى تتمكن من تقييم إمكانية ضرورة إجراء تحقيق مع عمدة لندن السابق بسبب جريمة سوء السلوك الجنائي خلال تولي المناصب العامة".
وأضافت أنها سجلت "مخالفة سوء سلوك" ضد جونسون، ويتم هذا عادة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى احتمال ارتكاب جريمة جنائية.
لكن هذا لا يعني أن جريمة جنائية قد ثبتت بأي شكل من الأشكال، حسبما أضاف ضابط المراقبة.
"وسينظر مكتب الشرطة المستقل إذا كان من الضروري التحقيق في الأمر".
ويعود سبب تولي مكتب الشرطة المستقل للسلوك التحقيق في الموضوع، إلى أن عمدة لندن هو أيضًا مفوض الشرطة ومكافحة الجريمة في لندن.
ويقول ضابط المراقبة في رسالة إلى رئيس الوزراء يحدد فيها موضوع وأسباب الإحالة، "تتعلق مسألة سوء السلوك بفترة توليك رئاسة بلدية لندن بين عامي 2008 و 2016".
ويضيف في الرسالة "لفت انتباهي خلال تلك الفترة أنك حافظت على علاقة الصداقة مع جنيفر آركوري، ما أدى إلى السماح لها بالمشاركة في البعثات التجارية وتلقي منح مالية، في حين أنها لم تكن لتحصل على كل ذلك في الظروف الاعتيادية".
"هجوم بدوافع سياسية"
قال مكتب رئيس الوزراء رداً على الإحالة "لقد قام رئيس الوزراء عندما شغل منصب عمدة لندن، بالكثير من العمل في سبيل تسويق عاصمتنا وإيصال أصداء بلدنا إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف "لقد جرى كل شيء بالشكل الرسمي وبالطريقة الطبيعية".
وقال مصدر حكومي رفيع إن توقيت الإحالة، قبل أيام من بدء مؤتمر حزب المحافظين، "سياسي بامتياز" و "هجوم له دوافع سياسية".
وقال المصدر "لم يقدم ضابط المراقبة أي دليل على أي ادعاءات ولم يعط رئيس الوزراء أي فرصة للرد قبل نشر بيان صحفي في وقت متأخر من ليلة الجمعة".
وأضاف "سيتنبه الناس والإعلام إلى هذه المحاولة السياسية المكشوفة".
من جهته غرد مستشار حكومة الظل، جون ماكدونيل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "من المهم أن نلاحظ أن هذا كان قرار ضابط مراقبة سلطة العاصمة لندن، وهو مسؤول غير سياسي ومستقل تمامًا".
وكانت بي بي سي تحدثت مع العديد من الأشخاص الذين شاركوا في "البعثات التجارية" الخارجية مع بوريس جونسون إلى ماليزيا وسنغافورة ، وإلى نيويورك ، وإلى تل أبيب، وقالوا إن شركة جينيفر آركوري لم تقبل ابتداء للمشاركة في رحلة ماليزيا، فأعادت التقديم باسم شركة أخرى فقبلت.
كما رفضت أيضًا في رحلة تل أبيب، لكن مكتب بوريس جونسون تدخّل وسُمح لها بالانضمام إلى البعثة التجارية. وعلى الرغم من أن المنظمين تكفلوا كاملا بالرحلة إلا أن جينيفر دفعت تكاليف الرحلة والإقامة.
ونفى جونسون، في لقاء مع بي بي سي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتكاب أي مخالفات، قائلا "كل ما يمكنني قوله هو أنني فخور جدًا بما فعلته كعمدة لبلدية لندن، لا سيما التسويق لعاصمتنا وبلدنا حول العالم".
وأضاف "يمكنني أن أخبركم أن كل شيء تم بالطريقة الصحيحة".
وأكد جونسون يوم الجمعة أنه سوف يمتثل لأمر سلطة العاصمة لندن ويشرح صلته بـ جينيفر.
وبشكل منفصل، قال الوزير، مات وارمان، إن الحكومة أطلقت حملة "مراجعة" لمنحة مالية قدرها 100 ألف جنيه استرليني كانت قد منحت في فبراير/ شباط من هذا العام لشركة التدريب "هاكر هاوس" التابعة لـ جينيفر.
لكن الوزير أكد أن المنحة قُدمت بعد "عملية وشفافة وتنافسية".
تقرر هيئة الشرطة الرقابية في وقت لاحق إذا ما كانت ستحقق مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خلفية جريمة جنائية محتملة تتعلق بسوء استخدام منصبه عندما كان عمدة لمدينة لندن.
ويُزعم أن سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر أركوري تلقت معاملة خاصة بسبب صداقتها مع جونسون.
وأحالت السلطات في العاصمة لندن رئيس الوزراء إلى الهيئة الرقابية التابعة للشرطة يوم الجمعة.
ونفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".
وظهرت الادعاءات المتعلقة بصداقة جونسون مع جينيفر التي تعمل في مجال التكنولوجيا، لأول مرة نهاية الأسبوع الماضي في صحيفة صنداي تايمز.
تشير الادعاءات إلى أن جينيفر قد انضمت إلى البعثات التجارية بقيادة جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن وأن شركتها تلقت آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.
وقال ضابط المراقبة في سلطة العاصمة لندن، المسؤول عن مراقبة سلوك عمدة وأعضاء مجلس بلدية لندن، إنه أبلغ هيئة الشرطة الرقابية، مكتب الشرطة المستقل لتقييم السلوك (آي أو بي سي).
وقالت السلطات إنها أحالت رئيس الوزراء إلى الهيئة المستقلة "حتى تتمكن من تقييم إمكانية ضرورة إجراء تحقيق مع عمدة لندن السابق بسبب جريمة سوء السلوك الجنائي خلال تولي المناصب العامة".
وأضافت أنها سجلت "مخالفة سوء سلوك" ضد جونسون، ويتم هذا عادة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى احتمال ارتكاب جريمة جنائية.
لكن هذا لا يعني أن جريمة جنائية قد ثبتت بأي شكل من الأشكال، حسبما أضاف ضابط المراقبة.
"وسينظر مكتب الشرطة المستقل إذا كان من الضروري التحقيق في الأمر".
ويعود سبب تولي مكتب الشرطة المستقل للسلوك التحقيق في الموضوع، إلى أن عمدة لندن هو أيضًا مفوض الشرطة ومكافحة الجريمة في لندن.
ويقول ضابط المراقبة في رسالة إلى رئيس الوزراء يحدد فيها موضوع وأسباب الإحالة، "تتعلق مسألة سوء السلوك بفترة توليك رئاسة بلدية لندن بين عامي 2008 و 2016".
ويضيف في الرسالة "لفت انتباهي خلال تلك الفترة أنك حافظت على علاقة الصداقة مع جنيفر آركوري، ما أدى إلى السماح لها بالمشاركة في البعثات التجارية وتلقي منح مالية، في حين أنها لم تكن لتحصل على كل ذلك في الظروف الاعتيادية".
"هجوم بدوافع سياسية"
قال مكتب رئيس الوزراء رداً على الإحالة "لقد قام رئيس الوزراء عندما شغل منصب عمدة لندن، بالكثير من العمل في سبيل تسويق عاصمتنا وإيصال أصداء بلدنا إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف "لقد جرى كل شيء بالشكل الرسمي وبالطريقة الطبيعية".
وقال مصدر حكومي رفيع إن توقيت الإحالة، قبل أيام من بدء مؤتمر حزب المحافظين، "سياسي بامتياز" و "هجوم له دوافع سياسية".
وقال المصدر "لم يقدم ضابط المراقبة أي دليل على أي ادعاءات ولم يعط رئيس الوزراء أي فرصة للرد قبل نشر بيان صحفي في وقت متأخر من ليلة الجمعة".
وأضاف "سيتنبه الناس والإعلام إلى هذه المحاولة السياسية المكشوفة".
من جهته غرد مستشار حكومة الظل، جون ماكدونيل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "من المهم أن نلاحظ أن هذا كان قرار ضابط مراقبة سلطة العاصمة لندن، وهو مسؤول غير سياسي ومستقل تمامًا".
وكانت بي بي سي تحدثت مع العديد من الأشخاص الذين شاركوا في "البعثات التجارية" الخارجية مع بوريس جونسون إلى ماليزيا وسنغافورة ، وإلى نيويورك ، وإلى تل أبيب، وقالوا إن شركة جينيفر آركوري لم تقبل ابتداء للمشاركة في رحلة ماليزيا، فأعادت التقديم باسم شركة أخرى فقبلت.
كما رفضت أيضًا في رحلة تل أبيب، لكن مكتب بوريس جونسون تدخّل وسُمح لها بالانضمام إلى البعثة التجارية. وعلى الرغم من أن المنظمين تكفلوا كاملا بالرحلة إلا أن جينيفر دفعت تكاليف الرحلة والإقامة.
ونفى جونسون، في لقاء مع بي بي سي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتكاب أي مخالفات، قائلا "كل ما يمكنني قوله هو أنني فخور جدًا بما فعلته كعمدة لبلدية لندن، لا سيما التسويق لعاصمتنا وبلدنا حول العالم".
وأضاف "يمكنني أن أخبركم أن كل شيء تم بالطريقة الصحيحة".
وأكد جونسون يوم الجمعة أنه سوف يمتثل لأمر سلطة العاصمة لندن ويشرح صلته بـ جينيفر.
وبشكل منفصل، قال الوزير، مات وارمان، إن الحكومة أطلقت حملة "مراجعة" لمنحة مالية قدرها 100 ألف جنيه استرليني كانت قد منحت في فبراير/ شباط من هذا العام لشركة التدريب "هاكر هاوس" التابعة لـ جينيفر.
لكن الوزير أكد أن المنحة قُدمت بعد "عملية وشفافة وتنافسية".