حث الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين بارك أوباما أعضاء الكونجرس الأمريكي من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي على النظر في مقتراحات اقتصادية جديدة عقب نحو عامين من الجمود، داعياً لإعادة هيلكة الضرائب التجارية في ظل توجه الإيرادات الأولية التي ولدت إلي خلق وتحفيز فرص عمل.
الجدير بالذكر أنه وفقاً لمسؤولين في الأدارة الأمريكية فأن ذلك الخطاب الذي ألقاه أوباما في تشاتانوغا، تينيسي، قد أعرب من خلاله عن كون سنوات من المجادلة والمناظرات حيال تنقيح واعتماد الميزانية قد حولت الإنتباه عن الحاجة لمساعدة المواطنين من متوسطي الدخل للتعافي من تبعيات الركود.
هذا وقد أعرب أوباما خلال خطابه اليوم الثلاثاء "أنا على استعداد للعمل مع الجمهوريين بشأن إصلاح قانون الضرائب على الشركات لدينا، طالما نحن نستخدم المال من الانتقال إلي نظام ضرائبي أكثر بساطة لاستثمارات كبيرة تخلق وظائف للطبقة الوسطي" مضيفاً "وهذا هو الإتفاق".
مما بات واضحاً أن أوباما ينحي جانباً خلال الفترة الحالية صياغة تقلص عجز ميزانية الفدرالي والتي استعصت على نواب الكونجرس لنحو عامين، في ظلال خلاف المعسكرين الجمهوري والديمقراطي الحاكم حول فرض رؤيتهما والتي تنحصر ما بين خفض الإنفاق وزيادة العائدة بخلاف أولويات كل منهما وفقاً لمنظوره السياسي.
ما يشير لتوجيه تركيز الإدارة الأمريكية لزيادة الإيرادات الضريبية وفرض قيود على الاستحقاقات، قد تصفر عن تبسيط قانون الضرائب على الشركات في ظل معدلات متدنية مع زيادة لمرة واحدة في الإيرادات المخصصة للإنفاق على الابتكار التصنيعي وتدريب العاملين بالإضافة إلي تحسين البنية التحتية التي تخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أنه وفقاً لمسؤولين في الأدارة الأمريكية فأن ذلك الخطاب الذي ألقاه أوباما في تشاتانوغا، تينيسي، قد أعرب من خلاله عن كون سنوات من المجادلة والمناظرات حيال تنقيح واعتماد الميزانية قد حولت الإنتباه عن الحاجة لمساعدة المواطنين من متوسطي الدخل للتعافي من تبعيات الركود.
هذا وقد أعرب أوباما خلال خطابه اليوم الثلاثاء "أنا على استعداد للعمل مع الجمهوريين بشأن إصلاح قانون الضرائب على الشركات لدينا، طالما نحن نستخدم المال من الانتقال إلي نظام ضرائبي أكثر بساطة لاستثمارات كبيرة تخلق وظائف للطبقة الوسطي" مضيفاً "وهذا هو الإتفاق".
مما بات واضحاً أن أوباما ينحي جانباً خلال الفترة الحالية صياغة تقلص عجز ميزانية الفدرالي والتي استعصت على نواب الكونجرس لنحو عامين، في ظلال خلاف المعسكرين الجمهوري والديمقراطي الحاكم حول فرض رؤيتهما والتي تنحصر ما بين خفض الإنفاق وزيادة العائدة بخلاف أولويات كل منهما وفقاً لمنظوره السياسي.
ما يشير لتوجيه تركيز الإدارة الأمريكية لزيادة الإيرادات الضريبية وفرض قيود على الاستحقاقات، قد تصفر عن تبسيط قانون الضرائب على الشركات في ظل معدلات متدنية مع زيادة لمرة واحدة في الإيرادات المخصصة للإنفاق على الابتكار التصنيعي وتدريب العاملين بالإضافة إلي تحسين البنية التحتية التي تخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.