t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أهم البيانات الاقتصادية في آسيا لهذا الأسبوع
ستصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الإقليم الآسيوي، يأتي على رأسها
الميزان التجاري في اليابان، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي، حيث
أن اليابان تعاني خلال هذه الفترة من تدني معدلات النمو بشكل كبير خصوصا بعد زلزال
11 آذار، وتأتي أستراليا التي بدأت تحقق معدلات نمو مرتفعة منها ارتفاع مبيعات
التجزئة على سبيل المثال بالإضافة إلى تجاوزها للانكماش الاقتصادي الذي تعرضت له
خلال الربع الأول الذي يعد الأعلى منذ عشرين عاما.
نبدأ الحديث باقتصاد أستراليا الذي واجه تعثر خلال الربع الأول حيث سجل انكماشا يعد
الأعلى منذ عشرين عاما، إلا أنها تعافت بشكل سريع بعدها لتعاود صادرتها الارتفاع
من جديد، حيث جاءت مبيعات التجزئة على سبيل المثال مسجلة ارتفاع يعد الأعلى منذ
سبعة عشر شهرا خلال نيسان، مسجلة ارتفاع بنسبة 1.1%، مقارنة بالتراجع السابق
بنسبة 0.5%.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز محافظا على
أسعار الفائدة عند منطقة 4.75%، و لم يقم بأية زيادة فيها على الرغم من ارتفاع
أسعار المستهلكين، و لكن القرار الحاسم سيأتي بعد صدور قراءة أسعار المستهلكين
المنتظرة لشهر تموز، التي على أثرها إذا جاءت متجاوزة الحدود المستهدفة سيقوم
البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
ننتقل إلى اقتصاد اليابان الذي يواجه عدة مشاكل منها ارتفاع قيمة الين الياباني إلى
جانب تراجع مستويات الإنتاج لدى الشركات نتيجة أضرار زلزال 11 آذار الذي تسبب
في نقص حاد في الإمدادات، و نذكر أن البنك المركزي الياباني صرح في محضر
اجتماعه أن الثقة بالاقتصاد بشكل عام جاء أفضل من المتوقع.
في غضون ذلك تنتظر اليابان الأسبوع المقبل صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع
محققا عجزا بقيمة 464.8 بليون ين، في حين أشارت التوقعات إلى عجز بقيمة
711.1 بليون ين. هذا فضلا عن الصادرات التي حققت تراجعا بنسبة 12.4%،
بنسبة أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 8.1%.
أخيرا نشير أن تراجع معدلا الصادرات خير دليل على ما تتعرض له اليابان خلال هذه
الفترة، على الرغم من بداية تحسن الإنفاق المحلي تدريجيا إلا أن القطاعات الصناعية
لا زالت تعاني من ارتفاع قيمة الين و من آثار زلزال 11 آذار. نظرا لذلك وسط هذه
المعدلات الغير مبشرة جددت الحكومة التزامها بكافة برامجها التحفيزية لمساندة التعافي
الاقتصادي بالإبقاء على برنامج شراء الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، إلى
جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين. مع تعهد الحكومة بضخ المزيد
من السياسات التحفيزية خلال الفترة القادمة عند الحاجة