t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أهم البيانات الاقتصادية في آسيا الأسبوع المقبل
ينتظر الإقليم الآسيوي صدور عددا من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول بالتفصيل أهم هذه البيانات حسب أولويتها، التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي
الإجمالي للصين خلال الربع الثالث، هذا إلى جانب صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة تشرين الأول.
نبدأ الحديث بصدور بيانات الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث التي ستصدر في الثامن عشر من تشرين الأول، مشيرين أن القراءة السابقة سجلت نموا بنسبة 2.2%، هذا إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث الذي جاء مسجلا في القراءة السابقة نموا بنسبة 9.6%.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الصيني تأثر بشكل أو بآخر بسبب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية نظرا لاعتماد الصين على الأسواق الأوروبية بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على مستوى الصادرات الصينية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 17.1% خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 24.5%. الأمر الذي يعد سلبيا بالنسبة للصين باعتبار الصادرات المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لهذه العوامل خصوصا بعد تراجع فائض الميزان التجاري خلال أيلول، هذا فضلا عن خفض صندوق الدولي مؤخرا توقعات النمو بالنسبة للصين لعام 2011. مع معاناة الصين من ارتفاع معدلات التضخم التي سجلت نسبة 6.1% خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة.
ننتقل إلى البنك المركزي الأسترالي المنتظر صدور نتائج محضر اجتماعه يوم الثامن عشر من تشرين الأول، في هذا الإطار نشير أنه قرر في جلسته السابقة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% لمساندة النمو الاقتصادي، و خوفا من تراجع الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي على الرغم من تأثره كباقي الاقتصاديات العالمية نتيجة الأزمات المالية، إلا أنه ما زال محتفظا بوتيرة معتدلة حيث شهدت معدلات البطالة تراجعا خلال أيلول لأول مرة منذ آذار. معززة الثقة في الاقتصاد الأسترالي حيث تراجعت معدلات البطالة على 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.3%.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي يعول بشكل كبير على ارتفاع حجم الاستثمارات و ارتفاع مستوى التبادل التجاري خصوصا في قطاع التعدين الذي يلبي احتياجات الأسواق الصينية و الهندية بشكل أساسي، فضلا عن إضافة 20.4 ألف وظيفة خلال أيلول متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى إضافة 10.0 ألف وظيفة.
ينتظر الإقليم الآسيوي صدور عددا من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول بالتفصيل أهم هذه البيانات حسب أولويتها، التي تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي
الإجمالي للصين خلال الربع الثالث، هذا إلى جانب صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة تشرين الأول.
نبدأ الحديث بصدور بيانات الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث التي ستصدر في الثامن عشر من تشرين الأول، مشيرين أن القراءة السابقة سجلت نموا بنسبة 2.2%، هذا إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث الذي جاء مسجلا في القراءة السابقة نموا بنسبة 9.6%.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الصيني تأثر بشكل أو بآخر بسبب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية نظرا لاعتماد الصين على الأسواق الأوروبية بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على مستوى الصادرات الصينية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 17.1% خلال أيلول مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 24.5%. الأمر الذي يعد سلبيا بالنسبة للصين باعتبار الصادرات المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لهذه العوامل خصوصا بعد تراجع فائض الميزان التجاري خلال أيلول، هذا فضلا عن خفض صندوق الدولي مؤخرا توقعات النمو بالنسبة للصين لعام 2011. مع معاناة الصين من ارتفاع معدلات التضخم التي سجلت نسبة 6.1% خلال أيلول متخطية الحدود المستهدفة.
ننتقل إلى البنك المركزي الأسترالي المنتظر صدور نتائج محضر اجتماعه يوم الثامن عشر من تشرين الأول، في هذا الإطار نشير أنه قرر في جلسته السابقة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75% لمساندة النمو الاقتصادي، و خوفا من تراجع الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي على الرغم من تأثره كباقي الاقتصاديات العالمية نتيجة الأزمات المالية، إلا أنه ما زال محتفظا بوتيرة معتدلة حيث شهدت معدلات البطالة تراجعا خلال أيلول لأول مرة منذ آذار. معززة الثقة في الاقتصاد الأسترالي حيث تراجعت معدلات البطالة على 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.3%.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي يعول بشكل كبير على ارتفاع حجم الاستثمارات و ارتفاع مستوى التبادل التجاري خصوصا في قطاع التعدين الذي يلبي احتياجات الأسواق الصينية و الهندية بشكل أساسي، فضلا عن إضافة 20.4 ألف وظيفة خلال أيلول متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى إضافة 10.0 ألف وظيفة.
