اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
صدرت مجموعة من البيانات و الأحداث الاقتصادية في المنطقة الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم، حيث جاء في مقدمتها بيانات النمو لليابان خلال الربع الثاني تلاها أهمية تعافي ثقة الأعمال في أستراليا خلال تموز فضلا عن معدلات البطالة في كوريا الجنوبية.
حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الثاني حيث جاءت مسجلة نموا بأقل من التوقعات بنمو بنسبة 0.3% مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.6%، نتيجة تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية على اقتصاد اليابان فضلا عن ارتفاع الين المزمن المؤثر الأول على أرباح الشركات اليابانية.
من ناحية أخرى لجأت معظم الشركات اليابانية لخفض توقعات أرباحها لهذا العام نظرا لما ذكرنا من تراجع مستويات الطلب نتيجة ارتفاع الين، هذا في ظل ثبات السياسة النقدية لليابان على موقفها بتثبيت البرامج التحفيزية، و لكن المؤشرات تتجه إلى احتمال رفع مستوى البرامج التحفيزية في الفترة القادمة لدعم النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى حققت ثقة الأعمال في أستراليا تعافيا خلال تموز من أدنى مستوى في عشرة أشهر على خلفية خفض أسعار الفائدة إلى 3.50%، فضلا عن بعض التفاؤل الذي عم الشركات بشأن انفراجة طفيفة على صعيد أزمة منطقة اليورو.
أيضا شهدت تجارة التجزئة الأسترالية تعافيا مؤخرا في ظل توقعات البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو ستكون قريبة من المعدل الطبيعي في الفترة القادمة. مع مراقبة عن كثب لأوروبا و لا سيما الصين لتأثيرها المباشر على اقتصاد أستراليا.
أخيرا جاءت أيضا بيانات معدل البطالة لكوريا الجنوبية محققة تراجع على غير المتوقع لأدنى مستوى في سبعة أشهر خلال تموز إلى 3.1%، نتيجة ارتفاع مستويات التوظيف في قطاع الخدمات و الأعمال الشخصية. و هذا لا ينفي أن رابع أكبر الاقتصاديات الآسيوية يفقد زخمه خلال هذه الفترة شانه شان الاقتصاديات الأخرى.
حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان للربع الثاني حيث جاءت مسجلة نموا بأقل من التوقعات بنمو بنسبة 0.3% مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.6%، نتيجة تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية على اقتصاد اليابان فضلا عن ارتفاع الين المزمن المؤثر الأول على أرباح الشركات اليابانية.
من ناحية أخرى لجأت معظم الشركات اليابانية لخفض توقعات أرباحها لهذا العام نظرا لما ذكرنا من تراجع مستويات الطلب نتيجة ارتفاع الين، هذا في ظل ثبات السياسة النقدية لليابان على موقفها بتثبيت البرامج التحفيزية، و لكن المؤشرات تتجه إلى احتمال رفع مستوى البرامج التحفيزية في الفترة القادمة لدعم النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى حققت ثقة الأعمال في أستراليا تعافيا خلال تموز من أدنى مستوى في عشرة أشهر على خلفية خفض أسعار الفائدة إلى 3.50%، فضلا عن بعض التفاؤل الذي عم الشركات بشأن انفراجة طفيفة على صعيد أزمة منطقة اليورو.
أيضا شهدت تجارة التجزئة الأسترالية تعافيا مؤخرا في ظل توقعات البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو ستكون قريبة من المعدل الطبيعي في الفترة القادمة. مع مراقبة عن كثب لأوروبا و لا سيما الصين لتأثيرها المباشر على اقتصاد أستراليا.
أخيرا جاءت أيضا بيانات معدل البطالة لكوريا الجنوبية محققة تراجع على غير المتوقع لأدنى مستوى في سبعة أشهر خلال تموز إلى 3.1%، نتيجة ارتفاع مستويات التوظيف في قطاع الخدمات و الأعمال الشخصية. و هذا لا ينفي أن رابع أكبر الاقتصاديات الآسيوية يفقد زخمه خلال هذه الفترة شانه شان الاقتصاديات الأخرى.