t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أهم أحداث الأسبوع الماضي، موافقة البرلمان اليوناني على
الخطة التقشفية المثيرة للجدل
بقيت الأسواق المالية طيلة أيام الأسبوع الماضي مترقبة بحذر شديد لنتيجة التصويت
على الخطة التقشفية من البرلمان اليوناني، إلا أن هذه الحالة لم تدوم طويلا خاصة
بعدما ظهرت النتائج بالإيجاب، و التي نشرت موجة عارمة من التفاؤل على الأسواق
المالية باحتمالية حل أزمة الديون السيادية في اليونان، فقد ضمنت اليونان بموافقة
البرلمان على خطّة التقشّف الحصول على الدعم المالي الخارجي لتجنب الوقوع في
خطر الإفلاس.
حصلت خطة التقشف اليونانية المثيرة للجدل على الموافقة النهائية من البرلمان، و بهذا
تكون الحكومة اليونانية قد اجتازت الامتحان الأصعب، لكي تضمن الحصول على الدعم
المالي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الخطة التقشفية في الوقت الذي حجب الثقة
138 عضوا ، و امتنع سبعة أعضاء عن التصويت،إن فوز الخطة يحقق الشرط
الأساسي لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار يورو
من أموال خطة الإنقاذ التي حصلت عليه اليونان في 2010 بقيمة 110 بليون يورو ،
و سيفتح الطريق نحو برنامج مساعدات جديد.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو
فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
انصب اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الماضي على اليونان، فاليونان، و اليونان! و مع
هذا فقد صدرت العديد من البيانات الاقتصادية الهامة جدا، فقد أكدت ثبات وتيرة النمو
الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول، و بقيت التوقعات الأولية لأسعار
المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ثابتة عند المستويات السابقة.
منطقة اليورو
بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ثابتة عند 2.7%
مقارنة بالتوقعات عند 2.8%، مما يؤيد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع
سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم فوق
المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات 2.0%، يعد ارتفاع أسعار
الطاقة الداعم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، و هذا ما أكده السيد
تريشيت في العديد من المناسبات.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي انخفاضا
في مستويات الثقة بالاقتصاد خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، و
ذلك مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان
، خاصة بعد المماطلات من الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج مساعدات جديد لليونان
التي تقع على شف حفرة السقوط في خطر الإفلاس.
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم برنامج جديد لإنقاذ
اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى العالم،
لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية من الشارع، لم يقدم
القادة حتى هذا الوقت إي تفاصيل حول الخطة الجديدة التي تقدر ما بين 90-120
مليار يورو. لكنهم أكدوا أنها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو
وصندوق النقد الدولي) و الخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في
القطاع الخاص).
المملكة المتحدة
بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول عند
مستويات 0.5% مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة، أما عن القراءة السنوية
فقد أظهرت تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% من السابق و التوقعات
1.8%.
أظهرت البيانات الفرعية تراجع القراءة النهائية للإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6%
مقارنة بالانخفاض في القراءة السابقة 0.2%، أما عن الإنفاق الحكومي، فقد سجل
ارتفاع بنسبة 0.5% من السابق 0.1%، و ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4% من
2.1% ، و الواردات هبطت بنسبة 2.4% من السابق 2.8% ، و انخفضت
الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة -0.7%.
أن الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد يعود للصادرات، و ذلك بدعم أساسي من
انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني و الذي جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية
مقابل المنتجات المنافسة، أما عن الخاسر الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي
نرى بأن الاستثمارات الرأسمالية تواجه صعابا كبيرة في المملكة المتحدة خاصة مع
تراجع مستويات الثقة في البلاد لمستويات كبيرة
الخطة التقشفية المثيرة للجدل
بقيت الأسواق المالية طيلة أيام الأسبوع الماضي مترقبة بحذر شديد لنتيجة التصويت
على الخطة التقشفية من البرلمان اليوناني، إلا أن هذه الحالة لم تدوم طويلا خاصة
بعدما ظهرت النتائج بالإيجاب، و التي نشرت موجة عارمة من التفاؤل على الأسواق
المالية باحتمالية حل أزمة الديون السيادية في اليونان، فقد ضمنت اليونان بموافقة
البرلمان على خطّة التقشّف الحصول على الدعم المالي الخارجي لتجنب الوقوع في
خطر الإفلاس.
حصلت خطة التقشف اليونانية المثيرة للجدل على الموافقة النهائية من البرلمان، و بهذا
تكون الحكومة اليونانية قد اجتازت الامتحان الأصعب، لكي تضمن الحصول على الدعم
المالي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الخطة التقشفية في الوقت الذي حجب الثقة
138 عضوا ، و امتنع سبعة أعضاء عن التصويت،إن فوز الخطة يحقق الشرط
الأساسي لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار يورو
من أموال خطة الإنقاذ التي حصلت عليه اليونان في 2010 بقيمة 110 بليون يورو ،
و سيفتح الطريق نحو برنامج مساعدات جديد.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو
فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
انصب اهتمام الأسواق خلال الأسبوع الماضي على اليونان، فاليونان، و اليونان! و مع
هذا فقد صدرت العديد من البيانات الاقتصادية الهامة جدا، فقد أكدت ثبات وتيرة النمو
الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول، و بقيت التوقعات الأولية لأسعار
المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ثابتة عند المستويات السابقة.
منطقة اليورو
بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ثابتة عند 2.7%
مقارنة بالتوقعات عند 2.8%، مما يؤيد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع
سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم فوق
المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات 2.0%، يعد ارتفاع أسعار
الطاقة الداعم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، و هذا ما أكده السيد
تريشيت في العديد من المناسبات.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي انخفاضا
في مستويات الثقة بالاقتصاد خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، و
ذلك مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية بشأن أزمة الديون السيادية في اليونان
، خاصة بعد المماطلات من الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج مساعدات جديد لليونان
التي تقع على شف حفرة السقوط في خطر الإفلاس.
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم برنامج جديد لإنقاذ
اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى العالم،
لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية من الشارع، لم يقدم
القادة حتى هذا الوقت إي تفاصيل حول الخطة الجديدة التي تقدر ما بين 90-120
مليار يورو. لكنهم أكدوا أنها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو
وصندوق النقد الدولي) و الخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في
القطاع الخاص).
المملكة المتحدة
بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول عند
مستويات 0.5% مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة، أما عن القراءة السنوية
فقد أظهرت تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% من السابق و التوقعات
1.8%.
أظهرت البيانات الفرعية تراجع القراءة النهائية للإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6%
مقارنة بالانخفاض في القراءة السابقة 0.2%، أما عن الإنفاق الحكومي، فقد سجل
ارتفاع بنسبة 0.5% من السابق 0.1%، و ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4% من
2.1% ، و الواردات هبطت بنسبة 2.4% من السابق 2.8% ، و انخفضت
الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة -0.7%.
أن الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد يعود للصادرات، و ذلك بدعم أساسي من
انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني و الذي جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافسية
مقابل المنتجات المنافسة، أما عن الخاسر الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي
نرى بأن الاستثمارات الرأسمالية تواجه صعابا كبيرة في المملكة المتحدة خاصة مع
تراجع مستويات الثقة في البلاد لمستويات كبيرة