- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
أضاءت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا فضاء «تويتر» الياباني برسم كاريكاتيري بلغ درجة من الدقة أثارت قلق البعض. يصور الرسم الاقتصاد ممددا على نقالة حمل المرضى، وبجانبه عبارة «أبينوميكس» (في إشارة للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني). وتظهر سيارة الإسعاف من دون إطارات، بينما تقف فوق كتل من الرماد. ويتطلع رئيس الوزراء شينزو آبي بتوتر باتجاه السيارة، ممسكا بحافظة بلاستيكية تستخدم في العلاج بالقسطرة الوريدية.
يوجز هذا الرسم باقتدار إخفاق اليابان في اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء حالة الانكماش الاقتصادي بها، حيث لم تفلح حتى الآن الإجراءات التحفيزية غير المسبوقة من قبل بنك اليابان والإصلاحات التي أقرها آبي لتعزيز النمو في دفع الاقتصاد نحو استعادة عافيته من حيث معدلات التضخم وإجمالي الناتج الداخلي، ولا تزال البلاد تعاني من الركود. الأسوأ من ذلك أن الأسلحة التي في متناول محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في معركته للتخلص من «العقلية الانكماشية» اليابانية آخذة في النفاد.
وكشفت الدقائق التي سبقت اجتماع مجلس إدارة البنك في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي فاجأ خلاله المسؤولون اليابانيون العالم بإعلانهم تمديد برنامج هائل بالفعل للتخفيف الكمي، عن وجود حركة تمرد ناشئة ضد كورودا، حيث يعتقد كثير من العاملين معه أن البنك المركزي تمادى كثيرا بالفعل في إجراءات إضعاف الين وشراء جميع السندات المتاحة أمامه. ويمثل هذا الموقف إشكالية لكورودا وآبي من ناحيتين:
أولا: إن أعضاء مجلس إدارة المصرف حذروا من أن تكاليف توفير مزيد من المحفزات النقدية تفوق الفوائد المترتبة عليها. والمعروف أن كورودا حصل على موافقة المجلس على إعلانه الصادم بهامش ضئيل للغاية يبلغ 5 مقابل 4 أصوات، في الوقت الذي أعلن فيه عضو المجلس تاكاهيد كيوتشي انشقاقه بالفعل عندما عزز بنك اليابان مبيعات السندات إلى نحو 700 مليار دولار سنويا. ومن الواضح أن كورودا كان على وشك تلقي هزيمة قاسية برفض أعضاء المجلس إجراء من اقتراحه. ويساور القلق بعض الأعضاء من أن يبدو بنك اليابان وكأنه «يمول العجز المالي». وأرى أن هذا القلق جاء متأخرا للغاية، ذلك أن بنك اليابان يعمل بالفعل بمثابة ماكينة الصرف الآلي الخاصة بوزير المالية، وهو ما كان يرغبه آبي بالفعل عندما استعان بكورودا. والحقيقة أن إمكانية نجاة كورودا بإعلان مفاجئ آخر لا تتجاوز الصفر.
ثانيا: ازدادت صعوبة الحفاظ على استقرار سوق السندات، وأصبح الآن السبيل الوحيدة أمام كورودا لوقف عائدات 10 سنوات من الارتفاع أثناء محاولته تحقيق تضخم بمعدل 2 في المائة، الإقبال على عمليات شراء أكبر للسندات، إلا أن رفاقه بمجلس إدارة بنك اليابان سيعطونه حرية أكبر هذه المرة في فرض حد أقصى على معدلات السوق. ومع ذلك، تبقى اليابان محظوظة من ناحية واحدة، وهي أنه نظرا لأن أكثر من 90 في المائة من الدين العام داخلي، بمقدور طوكيو تجنب ثورة غضب «حراس السندات». كما زاد كورودا من تحييد هؤلاء المتعاملين النشطين عبر إعلانه أنه «ليس هناك» حد لما يمكن أن يفعله لإنجاح السياسات الاقتصادية اليابانية الراهنة.
وبالطبع، يكمن الحل في يد آبي، حيث يتعين عليه إبداء مزيد من الجدية في إزالة الموانع أمام حركة الاقتصاد، وقد كانت تلك تحديدا الرسالة التي حملها صوت كيوتشي المنشق الشهر الماضي. من ناحية أخرى، من المتوقع تباطؤ التقدم على صعيد ما يعرف بإصلاحات «السهم الثالث» التي أقرها آبي مع وقف طوكيو لنشاطاتها التجارية استعدادا لانتخابات 14 ديسمبر (كانون الأول). ومن الممكن أن تسفر هذه الانتخابات عن قدرة آبي على التغيير عما كان عليه الحال وقت فوزه الانتخابي عام 2012، بيد أنه بغض النظر عن النتيجة، يتعين على رئيس الوزراء التحرك سريعا لزيادة التنافسية، وإلا قد يصبح منصبه هو المريض التالي داخل سيارة الإسعاف.
يوجز هذا الرسم باقتدار إخفاق اليابان في اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء حالة الانكماش الاقتصادي بها، حيث لم تفلح حتى الآن الإجراءات التحفيزية غير المسبوقة من قبل بنك اليابان والإصلاحات التي أقرها آبي لتعزيز النمو في دفع الاقتصاد نحو استعادة عافيته من حيث معدلات التضخم وإجمالي الناتج الداخلي، ولا تزال البلاد تعاني من الركود. الأسوأ من ذلك أن الأسلحة التي في متناول محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في معركته للتخلص من «العقلية الانكماشية» اليابانية آخذة في النفاد.
وكشفت الدقائق التي سبقت اجتماع مجلس إدارة البنك في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي فاجأ خلاله المسؤولون اليابانيون العالم بإعلانهم تمديد برنامج هائل بالفعل للتخفيف الكمي، عن وجود حركة تمرد ناشئة ضد كورودا، حيث يعتقد كثير من العاملين معه أن البنك المركزي تمادى كثيرا بالفعل في إجراءات إضعاف الين وشراء جميع السندات المتاحة أمامه. ويمثل هذا الموقف إشكالية لكورودا وآبي من ناحيتين:
أولا: إن أعضاء مجلس إدارة المصرف حذروا من أن تكاليف توفير مزيد من المحفزات النقدية تفوق الفوائد المترتبة عليها. والمعروف أن كورودا حصل على موافقة المجلس على إعلانه الصادم بهامش ضئيل للغاية يبلغ 5 مقابل 4 أصوات، في الوقت الذي أعلن فيه عضو المجلس تاكاهيد كيوتشي انشقاقه بالفعل عندما عزز بنك اليابان مبيعات السندات إلى نحو 700 مليار دولار سنويا. ومن الواضح أن كورودا كان على وشك تلقي هزيمة قاسية برفض أعضاء المجلس إجراء من اقتراحه. ويساور القلق بعض الأعضاء من أن يبدو بنك اليابان وكأنه «يمول العجز المالي». وأرى أن هذا القلق جاء متأخرا للغاية، ذلك أن بنك اليابان يعمل بالفعل بمثابة ماكينة الصرف الآلي الخاصة بوزير المالية، وهو ما كان يرغبه آبي بالفعل عندما استعان بكورودا. والحقيقة أن إمكانية نجاة كورودا بإعلان مفاجئ آخر لا تتجاوز الصفر.
ثانيا: ازدادت صعوبة الحفاظ على استقرار سوق السندات، وأصبح الآن السبيل الوحيدة أمام كورودا لوقف عائدات 10 سنوات من الارتفاع أثناء محاولته تحقيق تضخم بمعدل 2 في المائة، الإقبال على عمليات شراء أكبر للسندات، إلا أن رفاقه بمجلس إدارة بنك اليابان سيعطونه حرية أكبر هذه المرة في فرض حد أقصى على معدلات السوق. ومع ذلك، تبقى اليابان محظوظة من ناحية واحدة، وهي أنه نظرا لأن أكثر من 90 في المائة من الدين العام داخلي، بمقدور طوكيو تجنب ثورة غضب «حراس السندات». كما زاد كورودا من تحييد هؤلاء المتعاملين النشطين عبر إعلانه أنه «ليس هناك» حد لما يمكن أن يفعله لإنجاح السياسات الاقتصادية اليابانية الراهنة.
وبالطبع، يكمن الحل في يد آبي، حيث يتعين عليه إبداء مزيد من الجدية في إزالة الموانع أمام حركة الاقتصاد، وقد كانت تلك تحديدا الرسالة التي حملها صوت كيوتشي المنشق الشهر الماضي. من ناحية أخرى، من المتوقع تباطؤ التقدم على صعيد ما يعرف بإصلاحات «السهم الثالث» التي أقرها آبي مع وقف طوكيو لنشاطاتها التجارية استعدادا لانتخابات 14 ديسمبر (كانون الأول). ومن الممكن أن تسفر هذه الانتخابات عن قدرة آبي على التغيير عما كان عليه الحال وقت فوزه الانتخابي عام 2012، بيد أنه بغض النظر عن النتيجة، يتعين على رئيس الوزراء التحرك سريعا لزيادة التنافسية، وإلا قد يصبح منصبه هو المريض التالي داخل سيارة الإسعاف.