حققت أسعار المنازل في الصين أسوأ أداء لها في عام خلال شباط وسط تراجع للأسعار في معظم المدن، هذا في ظل عدم قدرة الحكومة في ضبط إيقاع الأسواق و الأسعار مؤخرا نظرا لتراكم المشاكل الاقتصادية في الصين و بسبب تراجع وتيرة النمو و الإنتاج و الصادرات بشكل عام.
أشار المكتب الوطني للإحصاءات الصيني أن أسعار المنازل تراجعت في 45 مدينة، بينما في 22 منها بقيت ثابتة و في ثلاثة فقط ارتفعت خلال شباط. على الصعيد السنوي، تراجعت اسعار المنازل الجديدة في 27 مدينة من أصل 70.
في أكبر أربعة مدن في الصين تراجعت أسعار المنازل للشهر الخامس رغم التسهيلات التي بدأت الحكومة تتبناها، ففي بكين تراجعت الأسعار بنسبة 0.1% و في شنغهاي و جوانغتشو و شنزين بنسبة 0.2%.
في هذا الإطار نشير أن التصريحات الحكومية الأخيرة للصين أشارت إلى وجود مخاطر اقتصادية تحيط بالاقتصاد من أكثر من اتجاه من معدلات تضخم إلى تراجع في معدلات النمو ناتجة عن انخفاض مستوى الإنتاجية في عدد من الصناعات أدت بالضرورة إلى خفض مستوى الصادرات، في انتظار بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي التي قد تؤكد هذا المعنى.
من ناحية أخرى و تحت وطأة هذه الضغوط من المتوقع أن تقوم السياسة النقدية في الصين بإضافة المزيد من التخفيف في سياستها النقدية في الفترة القادمة على الأقل مع بداية النصف الثاني، ذلك في حالة استمرار هذا الأداء المتراجع. على الرغم من وجود انتعاش في الاقتصاد الأمريكي إلا أن الصين تحتاج على المزيد من التحفيز على مستوى الطلب.
أخيرا و في ظل هذه المعطيات خصوصا بعد تراجع المخرجات الصناعية لأول شهرين من العام صاحبها ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة، هذا فضلا عن تراجع الصادرات لأول مرة في عامين خلال كانون الثاني تتجه التوقعات للمزيد من التخفيف خصوصا بعد خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك لتشجيع الإقراض و هو ما كان من أهدافه تحسن أداء قطاع المنازل. حيث من المتوقع أن يمتد سوء الأداء فيها إلى فترة مقبلة.
أشار المكتب الوطني للإحصاءات الصيني أن أسعار المنازل تراجعت في 45 مدينة، بينما في 22 منها بقيت ثابتة و في ثلاثة فقط ارتفعت خلال شباط. على الصعيد السنوي، تراجعت اسعار المنازل الجديدة في 27 مدينة من أصل 70.
في أكبر أربعة مدن في الصين تراجعت أسعار المنازل للشهر الخامس رغم التسهيلات التي بدأت الحكومة تتبناها، ففي بكين تراجعت الأسعار بنسبة 0.1% و في شنغهاي و جوانغتشو و شنزين بنسبة 0.2%.
في هذا الإطار نشير أن التصريحات الحكومية الأخيرة للصين أشارت إلى وجود مخاطر اقتصادية تحيط بالاقتصاد من أكثر من اتجاه من معدلات تضخم إلى تراجع في معدلات النمو ناتجة عن انخفاض مستوى الإنتاجية في عدد من الصناعات أدت بالضرورة إلى خفض مستوى الصادرات، في انتظار بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي التي قد تؤكد هذا المعنى.
من ناحية أخرى و تحت وطأة هذه الضغوط من المتوقع أن تقوم السياسة النقدية في الصين بإضافة المزيد من التخفيف في سياستها النقدية في الفترة القادمة على الأقل مع بداية النصف الثاني، ذلك في حالة استمرار هذا الأداء المتراجع. على الرغم من وجود انتعاش في الاقتصاد الأمريكي إلا أن الصين تحتاج على المزيد من التحفيز على مستوى الطلب.
أخيرا و في ظل هذه المعطيات خصوصا بعد تراجع المخرجات الصناعية لأول شهرين من العام صاحبها ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة، هذا فضلا عن تراجع الصادرات لأول مرة في عامين خلال كانون الثاني تتجه التوقعات للمزيد من التخفيف خصوصا بعد خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك لتشجيع الإقراض و هو ما كان من أهدافه تحسن أداء قطاع المنازل. حيث من المتوقع أن يمتد سوء الأداء فيها إلى فترة مقبلة.