- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
عدوى تقلص معدلات التضخم انتقلت إلى الاقتصاد الصيني بشكل واضح، فمع انخفاض أسعار النفط الخام والمعادن والمواد الخام لم يجد التضخم أي دعم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ليتسبب هذا في أضرار ومنافع للاقتصاد الصيني سنتعرف عليها خلال هذه المقالة...
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني تراجع إلى 1.4% من 1.6% لتعد أقل قراءة منذ 2009. بينما مؤشر أسعار المنتجين –أسعار المخرجات الصناعية- شهد انخفاض بنسبة 2.7% من انخفاض سابق بنسبة 2.2% ليمثل الانخفاض الـ 33 على التوالي.
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات عند 62.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام البرنت إلى 65.29 دولار للبرميل.
انخفضت أسعار الحديد الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2009 عند 73.13 دولار للطن المتري، لتنخفض أسعار الحديد الخام خلال عام 2014 بنسبة 49%.
بعد هذه المعطيات السلبية بالنسبة للتضخم سنحاول التعرف على الأضرار والفوائد المتوقع موجهتها في الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة...
الأضرار المتوقعة لانكماش التضخم في الصين
انخفاض معدلات التضخم في الصين يعمل على رفع تكاليف الاقتراض الحقيقي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للشركات المدينة التي ستجد صعوبة في خدمة الدين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد اتخذت مؤخراً قرار بمنع استخدام السندات منخفضة التصنيف الائتماني كضمان للقروض قصيرة الأجل، الأمر الذي يزيد من الصعوبات أمام الشركات الصينية الصغيرة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض الحقيقي من شأنه أيضاً أن يعمل على تراجع الطلب الكلي من قبل الشركات على العمليات الائتمانية الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص وصول الاقتصاد الصيني إلى مرحلة الانكماش التضخمي.
التراجع الحاد في أسعار المخرجات الصناعية نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج من شأنه أن يعمل على تراجع أسعار الصادرات الصينية، وهو الأمر الكفيل بتقليص أرباح الشركات الصينية وبالتالي المساهمة في ضعف النمو.
الصادرات الصينية هي الأكبر على مستوى العالم، وتراجع أسعار الصادرات من شأنه أن يغذي الانكماش التضخمي الذي يزحف على الاقتصاديات العالمية ويجد كل الدعم من انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية فضلاً عن تراجع أسعار النفط الخام.
خطوات متوقعة من قبل البنك المركزي الصيني
الحكومة والبنك المركزي الصيني قامت باتخاذ العديد من التدابير التحفيزية للاقتصاد الصيني والقطاعات الاقتصادية المتضررة فيه، إلا أنهم رفضوا اللجوء إلى خطة تحفيزية ضخمة مثل التي لجئوا إليها بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي المقابل فضل البنك المركزي التدخل عند الحاجة في القطاعات المتضررة، وعلى رأسها قطاع العقارات والقطاع المصرفي وأسواق المال.
القرار الأخير من قبل البنك المركزي الصيني كان خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي فاجأ الأسواق المالية وزاد من التوقعات أن البنك المركزي في طريقه إلى اتخاذ المزيد من التدابير، خاصة أن المركزي الصيني لم يلجأ إلى هذا القرار منذ عامين.
المخاوف من الانكماش التضخمي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الصيني لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، والتوقعات الآن تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في الأسواق المالية وتحديداً تخفيض متطلبات الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي.
كبار صانعي القرار في الصين بدئوا اجتماعهم الذي يحددوا فيه الخطط الاقتصادية لعام 2015، مع توقعات بقيامهم بخفض توقعات النمو إلى 7% من 7.5% في ظل التراجع المتوقع في النمو خلال العام الجاري.
الفوائد المتوقعة لانكماش التضخم في الصين
المرحلة الحالية التي تمر بها معدلات التضخم في الصين تسمى تقلص التضخم " dis-inflation"، في حين المرحلة المقبلة في حالة استمرار التضخم في التراجع تسمى الانكماش التضخمي "deflation".
مرحلة تقلص التضخم " dis-inflation" قد يكون لها بعض الفوائد للاقتصاد الصيني، أما مرحلة الانكماش التضخمي فهي "تضر أكثر ما تنفع" وهو ما يتضح في أداء الاقتصاد الياباني الذي يعاني من الانكماش التضخمي منذ ثلاثة عقود.
الفوائد التي قد يجنيها الاقتصاد الصيني من تقلص التضخم وانخفاض أسعار النفط الخام تتمثل في تحسن الفائض في الميزان التجاري وهو ما ظهر على قراءة شهر نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع الفائض التجاري إلى 54.47 مليار دولار من القراءة السابقة 45.41 مليار دولار.
انخفاض أسعار الواردات من المواد الخام والمعادن والنفط ساهم في انخفاض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الصينية، الأمر الذي ساعد الشركات على مواجهة ضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية.
إلى جانب هذا فانخفاض معدلات التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي الصيني لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الصيني، مثلما تمكن من خفض أسعار الفائدة سابقاً وتسهيل الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة من تخفيف السياسة النقدية.
تراجع معدلات التضخم توفر دعم لمعدلات النمو في الصين من خلال تشجيع المستهلكين على الشراء مما يعزز من الإنفاق المحلي في الصين ليعوض ضعف الطب على الصادرات.
هذا وقد تتضح الصورة أكثر بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الصيني بعد الإعلان عن الخطط المستقبلية لصانعي القرار بالنسبة للاقتصاد الصيني.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني تراجع إلى 1.4% من 1.6% لتعد أقل قراءة منذ 2009. بينما مؤشر أسعار المنتجين –أسعار المخرجات الصناعية- شهد انخفاض بنسبة 2.7% من انخفاض سابق بنسبة 2.2% ليمثل الانخفاض الـ 33 على التوالي.
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات عند 62.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام البرنت إلى 65.29 دولار للبرميل.
انخفضت أسعار الحديد الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2009 عند 73.13 دولار للطن المتري، لتنخفض أسعار الحديد الخام خلال عام 2014 بنسبة 49%.
بعد هذه المعطيات السلبية بالنسبة للتضخم سنحاول التعرف على الأضرار والفوائد المتوقع موجهتها في الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة...
الأضرار المتوقعة لانكماش التضخم في الصين
انخفاض معدلات التضخم في الصين يعمل على رفع تكاليف الاقتراض الحقيقي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للشركات المدينة التي ستجد صعوبة في خدمة الدين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد اتخذت مؤخراً قرار بمنع استخدام السندات منخفضة التصنيف الائتماني كضمان للقروض قصيرة الأجل، الأمر الذي يزيد من الصعوبات أمام الشركات الصينية الصغيرة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض الحقيقي من شأنه أيضاً أن يعمل على تراجع الطلب الكلي من قبل الشركات على العمليات الائتمانية الأمر الذي من شأنه أن يعزز فرص وصول الاقتصاد الصيني إلى مرحلة الانكماش التضخمي.
التراجع الحاد في أسعار المخرجات الصناعية نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج من شأنه أن يعمل على تراجع أسعار الصادرات الصينية، وهو الأمر الكفيل بتقليص أرباح الشركات الصينية وبالتالي المساهمة في ضعف النمو.
الصادرات الصينية هي الأكبر على مستوى العالم، وتراجع أسعار الصادرات من شأنه أن يغذي الانكماش التضخمي الذي يزحف على الاقتصاديات العالمية ويجد كل الدعم من انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية فضلاً عن تراجع أسعار النفط الخام.
خطوات متوقعة من قبل البنك المركزي الصيني
الحكومة والبنك المركزي الصيني قامت باتخاذ العديد من التدابير التحفيزية للاقتصاد الصيني والقطاعات الاقتصادية المتضررة فيه، إلا أنهم رفضوا اللجوء إلى خطة تحفيزية ضخمة مثل التي لجئوا إليها بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي المقابل فضل البنك المركزي التدخل عند الحاجة في القطاعات المتضررة، وعلى رأسها قطاع العقارات والقطاع المصرفي وأسواق المال.
القرار الأخير من قبل البنك المركزي الصيني كان خفض أسعار فائدة الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي فاجأ الأسواق المالية وزاد من التوقعات أن البنك المركزي في طريقه إلى اتخاذ المزيد من التدابير، خاصة أن المركزي الصيني لم يلجأ إلى هذا القرار منذ عامين.
المخاوف من الانكماش التضخمي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الصيني لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، والتوقعات الآن تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في الأسواق المالية وتحديداً تخفيض متطلبات الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي.
كبار صانعي القرار في الصين بدئوا اجتماعهم الذي يحددوا فيه الخطط الاقتصادية لعام 2015، مع توقعات بقيامهم بخفض توقعات النمو إلى 7% من 7.5% في ظل التراجع المتوقع في النمو خلال العام الجاري.
الفوائد المتوقعة لانكماش التضخم في الصين
المرحلة الحالية التي تمر بها معدلات التضخم في الصين تسمى تقلص التضخم " dis-inflation"، في حين المرحلة المقبلة في حالة استمرار التضخم في التراجع تسمى الانكماش التضخمي "deflation".
مرحلة تقلص التضخم " dis-inflation" قد يكون لها بعض الفوائد للاقتصاد الصيني، أما مرحلة الانكماش التضخمي فهي "تضر أكثر ما تنفع" وهو ما يتضح في أداء الاقتصاد الياباني الذي يعاني من الانكماش التضخمي منذ ثلاثة عقود.
الفوائد التي قد يجنيها الاقتصاد الصيني من تقلص التضخم وانخفاض أسعار النفط الخام تتمثل في تحسن الفائض في الميزان التجاري وهو ما ظهر على قراءة شهر نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع الفائض التجاري إلى 54.47 مليار دولار من القراءة السابقة 45.41 مليار دولار.
انخفاض أسعار الواردات من المواد الخام والمعادن والنفط ساهم في انخفاض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الصينية، الأمر الذي ساعد الشركات على مواجهة ضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية.
إلى جانب هذا فانخفاض معدلات التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي الصيني لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الصيني، مثلما تمكن من خفض أسعار الفائدة سابقاً وتسهيل الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة من تخفيف السياسة النقدية.
تراجع معدلات التضخم توفر دعم لمعدلات النمو في الصين من خلال تشجيع المستهلكين على الشراء مما يعزز من الإنفاق المحلي في الصين ليعوض ضعف الطب على الصادرات.
هذا وقد تتضح الصورة أكثر بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الصيني بعد الإعلان عن الخطط المستقبلية لصانعي القرار بالنسبة للاقتصاد الصيني.