t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أسعار الفائدة الكندية تبقى عند 1.00% وأسعار المنازل الأمريكية تواصل انخفاضها للشهر التاسع على التوالي
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم - الحادي والثلاثين من أيار/ مايو - عن قراره بخصوص أسعار الفائدة، إذ ارتأى البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.00% بعد أن قام البنك المركزي برفعها من 0.25% إلى 0.50% ومن ثم 0.75% وصولا إلى 1.00% على مدار الأشهر حزيران وتموز وآب وأيلول الماضيين على التوالي، مشيرا البنك مرة أخرى بأن مسألة رفع أسار الفائدة يجب أن تكون مدروسة بشكل كبيرة جدا.
كما وأصدر البنك المركزي الكندي بيانه على هامش قرار الفائدة، مشيرا فيه أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، مضيفا بأن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر، ولكن في المقابل أشار بأن مخاطر تعافي الاقتصاد العالمي ارتفعت في الآونة الأخيرة، هذا مع العلم بأن البنك المركزي أشار بأن الزلزال القوي الذي أصاب في اليابان خلال آذار/ مارس أثر على النشاطات الاقتصادية في العالم.
كما وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضا بأن ذلك الاضطراب الذي واجهته المنطقة العربية وشمال افريقيا والتي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عليا أثرت على الدولار الكندي، إذ أسهمت في ارتفاع الدولار الكندي مؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد الكندي.
وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك قام بتعديل توقعاته السابقة بخصوص معدلات النمو ليشير في البيان الذي صدر في الثاني عشر من نيسان الماضي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.9% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.4%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.6% خلال العام 2012 مقابل 2.8%، وأنه سينمو بنسبة 2.1% خلال 2013.
كما وعلّق البنك المركزي الكندي على الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد الأوروبي وتطوراتهما، حيث أشار البنك المركزي بان الاقتصاد الأمريكي يواجه تقدما ملموسا على أداءه، مما يدعم الأوضاع في كندا أيضا في خضم الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين، مشيرا من الناحية الأخرى بأن الاقتصاد الأوروبي شهد تحسنا نسبيا على الرغم من مسألة أزمة المديونية التي يعاني منها معظم الدول الأوروبية والتي وقعت دول أوروبية عديدة في شباكها طالبة الاستنجاد والدعم.
في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجددا أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من 2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، ولكن أكد في هذا البيان أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وضمن حدود توقعات البنك نفسه.
أما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فقد صدر عنه اليوم مؤشر s&p/cs لأسعار المنازل المركب 20 مشيرا إلى انخفاض أسعار المنازل خلال شهر آذار/ مارس بنسبة 0.23% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.25% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -0.20%.
بينما انخفضت أسعار المنازل على الصعيد السنوي بنسبة -3.61% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -3.35% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -3.40%، واضعين بعين الاعتبار بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين الماضي ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
ومن المحتمل أن يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار تباين في نشاطه الاقتصادية خلال مع نهاية العام الجاري، وسط العوائق التي تقف أمام تعافي الاقتصاد بالشكل المنشود بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى بر الأمان بشكل جزئي بحلول العام 2012...
