- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الرابع على التوالي حتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضية، إلا أن زخم الارتفاع لا يزال ضعيفاً حتى الآن، في ظل عدة عوامل لا تزال تعمل على تقليص سرعة ارتفاع أسعار الذهب.
اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 1221.90 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن نجحت بتحقيق مستويات 1238.00 دولار أمريكي للأونصة، على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، وأن كان ذلك بشكل نسبي.
وبالرغم من تراجع أسعار بورصات الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن تعاملات الذهب لم تشهد تغيرات كبيرة في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرين تقييم الأوضاع على الصعيد العالمي.
تراجع بورصات الأسهم العالمية
شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعات في تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تواصل انخفاض أسعار الطاقة، لا سيما أسعار النفط الخام، هذا فضلاً عن معاودة المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تشهد فيه الصين تباطؤ وتيرة النمو، فيما تقف منطقة اليورو قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الركود، بالتزامن مع عودة التوترات السياسية في اليونان.
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم اقترن أيضاً بعمليات جني أرباح، لا سيما ونحن على أعتاب نهاية العام، هذا فضلاً عن بدء مدراء الصناديق بتصفية المراكز المالية وإعادة هيكلتها قبيل انطلاقة موسم العطلات.
كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، لا سيما الامريكية، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الأوسع نطاقاً) بنسبة 3.5%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عامين.
هذا التراجع في مؤشرات الأسهم العالمية لم يدعم أسواق الذهب، وإن كان حافظ على عدم تراجع أسعار الذهب في الوقت الذي نشهد فيه تراجع أسعار النفط.
انخفاض أسعار النفط
عادة ما تؤثر أسعار النفط على التحركات في أسواق الذهب، باعتبار أسعار النفط هي المحرك الرئيس للمستوى العام للأسعار أو التضخم.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط بفعل تزايد حجم العرض عن الطلب، فضلاً عن توقعات ضعف الاقتصاد العالمي، وخفض توقعات نمو الطلب في العام 2015، حيث وصلت أسعار النفط الخام إلى مستويات 57.00 دولار أمريكي للبرميل، مع الإشارة إلى أن تلك المستويات نراها لأول مرة منذ مايو/أيار 2009، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 46% منذ النصف الثاني من العام الجاري.
انخفاض أسعار النفط يدعم بيئة التضخم الضعيف في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، ويبقي على توقعات التضخم ضمن الحدود الدنيا، ويرفع توقعات الانزلاق في انكماش تضخمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستويات الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم.
الدولار الأمريكي والاحتياطي الفدرالي
بالرغم من تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات في تعاملات الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2009 عند 89.55، إلا ان الدولار لا يزال قوياً حتى الآن.
اختتم مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 88.32، والتي لا تزال ضمن أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2010.
ترقب قرارات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع يدعم التداولات المتقلبة، في الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان عن توقعات جديدة للتضخم والنمو من قبل الاحتياطي الفدرالي، هذا فضلاً عن توضيح الرؤية بشأن النظرة المستقبلية للسياسة النقدية للبنك.
انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل يدعم استمرار تراجع المستوى العام للأسعار دون المستوى المستهدف (2%) في العام الجديد 2015، الأمر الذي قد يؤخر من قرار الفدرالي لرفع سعر الفائدة بسبب وجود وتيرة تضخم ضعيفة.
وهذا ما قد تعيد الأسواق تسعيره بشأن استمرار تبني الاحتياطي الفدرالي لسياسة نقدية توسعية، وسعر فائدة ضمن بيئة صفرية لفترة ممتدة من الوقت، بعد أن تم وقف سياسات التخفيف الكمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الخوف يزداد في الأسواق، والذهب يتسارع ببطء، وسط تسارع انخفاض أسواق الأسهم في السويعات الأخيرة من نهاية جلسة الأسبوع الماضي.
ارتفاع وتيرة المخاوف قد يساعد على دعم أسعار الذهب نوعاً ما، وإن لم يكن بالصعود فسيكون بوقف تسارع الانخفاض على الأقل.
ارتفعت وتيرة المخاوف في الأسواق وعكست شهية منخفضة للمخاطرة، وبالتالي تراجعت أسواق الأسهم، لكن؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن أسواق الذهب لم تشهد تحركات قوية.
مؤشر التقلبات (vix)، والذي يقيس المخاوف في الأسواق، ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 74% دفعة واحدة، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اتجاهات أسعار الذهب
يمثل مستوى 1260.00 دولار أمريكي للأونصة سقف التعاملات على المدى القصير، والذي يظهر جلياً على المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
النقطة المحورية للتداولات المحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1217.00 دولار أمريكي للأونصة.
وتقع مستويات الدعم عند 1196.00/1170.00/1123.00 دولار أمريكي للأونصة
ومستويات المقاومة عند 1243.00/1264.00/1311.00 دولار أمريكي للأونصة.
اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 1221.90 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن نجحت بتحقيق مستويات 1238.00 دولار أمريكي للأونصة، على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، وأن كان ذلك بشكل نسبي.
وبالرغم من تراجع أسعار بورصات الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن تعاملات الذهب لم تشهد تغيرات كبيرة في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرين تقييم الأوضاع على الصعيد العالمي.
تراجع بورصات الأسهم العالمية
شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعات في تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تواصل انخفاض أسعار الطاقة، لا سيما أسعار النفط الخام، هذا فضلاً عن معاودة المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تشهد فيه الصين تباطؤ وتيرة النمو، فيما تقف منطقة اليورو قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الركود، بالتزامن مع عودة التوترات السياسية في اليونان.
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم اقترن أيضاً بعمليات جني أرباح، لا سيما ونحن على أعتاب نهاية العام، هذا فضلاً عن بدء مدراء الصناديق بتصفية المراكز المالية وإعادة هيكلتها قبيل انطلاقة موسم العطلات.
كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، لا سيما الامريكية، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الأوسع نطاقاً) بنسبة 3.5%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عامين.
هذا التراجع في مؤشرات الأسهم العالمية لم يدعم أسواق الذهب، وإن كان حافظ على عدم تراجع أسعار الذهب في الوقت الذي نشهد فيه تراجع أسعار النفط.
انخفاض أسعار النفط
عادة ما تؤثر أسعار النفط على التحركات في أسواق الذهب، باعتبار أسعار النفط هي المحرك الرئيس للمستوى العام للأسعار أو التضخم.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط بفعل تزايد حجم العرض عن الطلب، فضلاً عن توقعات ضعف الاقتصاد العالمي، وخفض توقعات نمو الطلب في العام 2015، حيث وصلت أسعار النفط الخام إلى مستويات 57.00 دولار أمريكي للبرميل، مع الإشارة إلى أن تلك المستويات نراها لأول مرة منذ مايو/أيار 2009، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 46% منذ النصف الثاني من العام الجاري.
انخفاض أسعار النفط يدعم بيئة التضخم الضعيف في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، ويبقي على توقعات التضخم ضمن الحدود الدنيا، ويرفع توقعات الانزلاق في انكماش تضخمي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستويات الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم.
الدولار الأمريكي والاحتياطي الفدرالي
بالرغم من تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات في تعاملات الأسبوع الماضي، من أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2009 عند 89.55، إلا ان الدولار لا يزال قوياً حتى الآن.
اختتم مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 88.32، والتي لا تزال ضمن أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2010.
ترقب قرارات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الأسبوع يدعم التداولات المتقلبة، في الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان عن توقعات جديدة للتضخم والنمو من قبل الاحتياطي الفدرالي، هذا فضلاً عن توضيح الرؤية بشأن النظرة المستقبلية للسياسة النقدية للبنك.
انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل يدعم استمرار تراجع المستوى العام للأسعار دون المستوى المستهدف (2%) في العام الجديد 2015، الأمر الذي قد يؤخر من قرار الفدرالي لرفع سعر الفائدة بسبب وجود وتيرة تضخم ضعيفة.
وهذا ما قد تعيد الأسواق تسعيره بشأن استمرار تبني الاحتياطي الفدرالي لسياسة نقدية توسعية، وسعر فائدة ضمن بيئة صفرية لفترة ممتدة من الوقت، بعد أن تم وقف سياسات التخفيف الكمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الخوف يزداد في الأسواق، والذهب يتسارع ببطء، وسط تسارع انخفاض أسواق الأسهم في السويعات الأخيرة من نهاية جلسة الأسبوع الماضي.
ارتفاع وتيرة المخاوف قد يساعد على دعم أسعار الذهب نوعاً ما، وإن لم يكن بالصعود فسيكون بوقف تسارع الانخفاض على الأقل.
ارتفعت وتيرة المخاوف في الأسواق وعكست شهية منخفضة للمخاطرة، وبالتالي تراجعت أسواق الأسهم، لكن؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن أسواق الذهب لم تشهد تحركات قوية.
مؤشر التقلبات (vix)، والذي يقيس المخاوف في الأسواق، ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 74% دفعة واحدة، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اتجاهات أسعار الذهب
يمثل مستوى 1260.00 دولار أمريكي للأونصة سقف التعاملات على المدى القصير، والذي يظهر جلياً على المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
النقطة المحورية للتداولات المحسوبة على أساس أسبوعي تقع عند مستويات 1217.00 دولار أمريكي للأونصة.
وتقع مستويات الدعم عند 1196.00/1170.00/1123.00 دولار أمريكي للأونصة
ومستويات المقاومة عند 1243.00/1264.00/1311.00 دولار أمريكي للأونصة.