أسبوع يقبل علينا في الولايات المتحدة عنوانه الأوحد .. بيانات قطاع المنازل

[kok_2002eg]

أسبوع يقبل علينا في الولايات المتحدة عنوانه الأوحد .. بيانات قطاع المنازل​

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، حيث أجمعت بيانات الأسبوع المنصرم على أن القطاع الصناعي الأمريكي يشهد تراجعاً في وتيرة أنشطته الاقتصادية، وأكدت تلك البيانات أيضاً على أن التضخم لا يشكل أية عقبات في طريق عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة.


ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التفاؤل عم أوساط المستثمرين في بداية الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات بأفضل من المتوقع عن شركات أمريكية رئيسية بما فيها شركات مثل Intel Corp و Alcoa Inc بالإضافة إلى Bank of America و Citigroup Inc ناهيك عن JPMorgan Chase & Co ، هذا وستواصل الشركات الأمريكية الإعلان عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2010 في الأسبوع المقبل.

بداية الأسبوع المقبل عزيزي القارئ ستكون خالية الوفاض من البيانات والأخبار الاقتصادية يوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن جميع أخبار الأسبوع المقبل ستتلخص في بيانات قطاع المنازل الأمريكي على مر الأسبوع، ناهيك عن التقرير الأسبوعي والصادر عن وزارة العمل الأمريكية والمتعلق بطلبات الإعانة الأمريكية، حيث أن وزارة العمل الأمريكية ستكون على موعد كالعادة مع تقريرها الأسبوعي بخصوص طلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع هذه المرة بعد انخفاضها خلال الأسبوع المنقضي حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقرير اتسم بالتباين مؤخراً ما بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي قد أظهر تراجعاً ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وبالانتقال إلى قطاع المنازل الأمريكي والذي سيحتل تركيز المستثمرين خلال الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تظهر بياناته تراجعاً في الأداء، تماماً كما شهدنا خلال الفترة الماضية، حيث تشير التوقعات إلى أن المنازل المبدوء إنشائها تاجعت خلال شهر حزيران على الصعيد الشهري، مع الإشارة إلى أن القطاع أظهر تراجعاً حقيقياً في أدائه خلال الفترة الماضية، وذلك بتأثير من ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا بالإضافة إلى انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" والقاضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.

تلك التوقعات والتي تحدثنا عنها تشير إلى أن المنازل المبدوء إنشائها شهدت تراجعاً في شهر حزيران على الصعيد الشهري بنسبة 2.2% لتصل إلى 580 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع قراءة شهر أيار والتي بلغت 593 ألف وحدة سكنية، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء وبشكل طفيف خلال حزيران بنسبة 0.7% لتصل إلى 570 الف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 574 ألف وحدة سكنية.

وتعطينا تصريحات البناء قراءة مستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع المنازل خلال الفترة المقبلة، ومع انخفاض تصريحات البناء فلا بد لنا من توقع انخفاض وتيرة الأنشطة في القطاع خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن قطاع المنازل الأمريكي شهد تراجعاً في أنشطته خلال الفترة الماضية كما أسلفنا.

وبصفته أسبوع قطاع المنازل، فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة الخاصة بشهر حزيران، ومن المتوقع أن نشهد تراجعاً في مبيعات المنازل القائمة بنسبة 8.1% لتصل إلى 5.20 مليون وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 5.66 مليون وحدة.

لذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي يواصل البحث عن استقراره، وبالأخص في ظل تراجع أنشطته خلال الفترة الماضية والتي جاءت بتأثير مباشر لارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن انتهاء مدة العمل ببرامج التحفيز والتي أقرتها الحكومة للنهوض بالقطاع الذي بدأ الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مع العلم بأن أهمها كان برنامج "الإعفاء الضريبي" والذي إعطى تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.

لذلك فمن المؤكد أن نشهد تباطؤ الاقتصاد في في عجلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا طفيفا في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك عن انتهاء معظم الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن لا يحقق الاقتصاد الأمريكي مستويات النمو القوي والذي سجله الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام 2009 والربع الأول من العام الجاري 2010، وبالتالي سيلزم الاقتصاد الأمريكي المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، وذلك العام الذي من المتوقع أن تستقر الأوضاع بشكل أوضح فيه.

وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصدر أيضاً قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بشهر حزيران، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سينخفض بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة، مع العلم بأن هذا المؤشر يعد أحد المؤشرات المركبة والتي تصدر شهرياً عن المجلس التشاوري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل المؤشر في طياته 10 مؤشرات اقتصادية في محاولة للتوقع بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور القادمة، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تراجعاً في أنشطه الاقتصادية.