أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية في المنطقة الأسيوية

[kok_2002eg]

أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية في المنطقة الأسيوية​

المنطقة الأسيوية على أعتاب أسبوع يمتلئ بالبيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية، ولكننا مؤخرا لاحظنا أن الأسواق المالية تتحرك بناءا على مستويات الثقة في الأسواق و التي تتذبذب في الأسواق بناءا على المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كوريا الجنوبية ستعلن هذا الأسبوع عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 7.5% على المستوى السنوي مقارنة مع نمو سابق بنسبة 6.0%، في حين على المستوى الربع سنوي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.5% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.2%.

هذا و قد رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي توقعاته للنمو خلال هذا العام إلى 5.2% بعد التوقعات السابقة له التي أعلن عنها خلال شهر كانون الأول بنسبة 4.6%، كما قام بتخفيض التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم الجوهرية لتصل إلى 1.8% خلال عام 2010 مقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تضخم بنسبة 2.5%.
سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن عدد من البيانات الاقتصادية أهمها معدلات البطالة عن شهر آذار و التي من المتوقع أن تستقر عند 4.9%، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين و الذي من المتوقع أن يستقر أيضا عند انخفاض بنسبة 1.1%. في حين من المتوقع أن يتحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.7%.

أما عن مبيعات التجزئة في اليابان فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.4% خلال شهر آذار مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 0.9%، وعلى المستوى السنوي من المتوقع أن ترتفع القراءة بنسبة 3.6% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 4.2% خلال شهر شباط.

البنك المركزي النيوزيلندي سيعلن عن قرار أسعار الفائدة، و تشير التوقعات أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 2.50%. هذا و قد أعلن البنك المركزي أنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل منتصف هذا العام ليستفيد بهذا في عمليات دعم الاقتصاد خاصة و أن معدلات التضخم من المتوقع لها أن تستقر في النطاق الملائم للبنك حتى عام 2012 .

كم أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي آلان بولارد أنه في حالة استمرار النمو في التوسع طبقا لتوقعات البنك فإن الحكومة ستعمل على سحب التحفيز النقدي المقدم للاقتصاد بحلول منتصف عام 2010 .

البنك المركزي الياباني سيعلن أيضا عن قرار أسعار الفائدة حيث تشير التوقعات أن البنك سيعمل على تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10%. هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية بدون تغير خلال اجتماعه السابق، حيث توقف عن التوسع في برامجه المالية وذلك بالرغم من استمرار المخاوف بشأن الانكماش التضخمي.

حيث يهدف البنك المركزي الياباني إلى المحافظة على السياسة النقدية الحالية بدون تغير و مراقبة الأوضاع الاقتصادية، و لكن في حالة ارتفاع قيمة الين الياباني سيضطر البنك إلى التدخل مجددا من خلال التوسع في البرامج المالية للحول دون تأثير الانكماش التضخمي على التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل سلبي.