أسبوع ساخن جدا: " الشبح" الذي يخشاه الجميع

[لجنة الأخبار]

تتواصل جهود محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الحكوميين في كافة انحاء العالم للتأكد من أن الارتفاع الأخير الذي شهدته معدلات التضخم مجرد عارض مؤقت ولن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وشهدت معظم دول العالم ارتفاعات شديدة في تكلفة المعيشة منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020.

الشبح

ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عند مستوى 3.7%.

وفي روسيا ونيجيريا والبرازيل، تخطى معدل التضخم أكثر من 4%.

بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً عند مستوى 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وأبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على وجهة النظر القائلة بأن التضخم مؤقت ولا ينبغي توقع رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ويقود بنك إنجلترا نهجاً أكثر تشدداً وهو الآن في طريقه ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة، وأنهى بنك كندا فجأة برنامج شراء السندات، وقام الاحتياطي النيوزيلندي بالفعل برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبع سنوات.



أمريكا

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ في الربع الثالث من عام 2021 وسط اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم وتفشي سلالة دلتا المتحورة.

وكشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي للربع الثالث من العام.

مما يمثل تباطؤاً حاداً في النمو بالمقارنة مع 4.5% و6.7% في الربعين الأول والثاني على التوالي.

ولكن وعند إلقاء نظرة فاحصة، تشير البيانات إلى آفاق أكثر إيجابية للنمو.

حيث تشير البيانات إلى أنه في حالة استثناء نقص الرقائق الالكترونية الذي أضر بشدة بصناعة السيارات، كان الاقتصاد سيسجل نمواً بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام بما يتماشى تقريباً مع نفس الوتيرة التي سُجلت حتى الآن خلال العام الجاري.



وفي ذات الوقت، ارتفعت "المبيعات النهائية للمشترين المحليين" بنسبة 6.6%، والذي يعتبر مقياس الحكومة الفيدرالية للطلب على مستوى الاقتصاد ككل ولا يتم تعديله وفقاً لمعدل التضخم.

ويتسق هذا الرقم مع اتجاهات ما قبل الجائحة ويشير إلى أنه بينما أنفق قطاع الأعمال والمستهلكون المزيد من الأموال، إلا انهم حصلوا على سلع وخدمات أقل بسبب ارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، واصل الاستهلاك الشخصي للخدمات انتعاشه مما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق التي شهدها العام الماضي والتي تسببت في انهيار قطاع الخدمات وطفرة مقابلة في استهلاك السلع.

وأخيراً، ربما كان تزايد أجور موظفي الشركات الخاصة أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية للنمو بفضل تسجيله لزيادة قوية بنسبة 9.2%.

إذ أصبحت الاجور الآن أعلى بقليل من اتجاهات ما قبل الجائحة بما يتجاوز بسهولة ارتفاع معدلات التضخم.



مخيب للآمال

وعلى الرغم من الرقم المخيب للآمال، إلا أن التقرير يخفف المخاوف الأخيرة من الركود التضخمي الذي ينطوي على نمواً سلبياً يتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، لا نشهد انخفاض القوة الشرائية.

ويسير المستهلكون والشركات على طريق إعادة قوى التوازن من كفة السلع إلى الخدمات مما يتسبب في اختناقات سلسلة التوريد التي من المتوقع أن تستمر فقط لفترة مؤقتة.

وبمجرد التخلص من تلك الاختناقات، من المتوقع أن يكون أكبر اقتصاد على مستوى العالم في وضع جيد للعودة مجدداً إلى تسجيل نمواً أعلى.



أوروبا والمملكة المتحدة

لاجارد لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في عام 2022 رغم تزايد معدلات التضخم.

حيث حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس التقليل من إمكانية رفع سعر الفائدة لعام 2022، محذرة من أن الأسواق قد تستبق الاحداث فيما يتعلق بتوقعات التضخم.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاما عند مستوى 3.4% في سبتمبر.

إلا أنه على الرغم من ذلك، بدت لاجارد واثقة من وجهة نظر البنوك المركزية، مشيرة إلى أنها "نظرت بالفعل واختبرت بعمق تحليلنا لمحركات التضخم، ونحن على ثقة من أن توقعاتنا وتحليلاتنا صحيحة بالفعل".

وعلى الرغم من ذلك بدأت أسواق المال في تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في ديسمبر 2022، حيث يعتقد المستثمرون أن البنك قد يضطر إلى الإعلان عن رفع أسعار الفائدة قبل بداية عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ما زال محتفظاً بوجهة نظره بأن ارتفاع معدلات التضخم تعتبر ظاهرة مؤقتة وسوف تتلاشى خلال عام 2022.

واتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة والاحتفاظ بسياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع.



كندا

بنك كندا يلمح برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً

خلافاً للتوجهات التي تبناها المركزي الأوروبي، فاجأ بنك كندا المستثمرين الأسبوع الماضي بإنهاء برنامج شراء السندات بشكل مفاجئ وقرر تسريع الجدول الزمني المتوقع لرفع أسعار الفائدة.

وصرح بنك كندا في بيان صادر عنه قائلاً أن: "القوى الرئيسية التي تدفع الأسعار للارتفاع - تزايد أسعار الطاقة واختناقات العرض المرتبطة بالجائحة - تبدو الآن أقوى وأكثر ثباتاً مما كان متوقعاً".

واتجه صناع السياسة نحو إنهاء حيازة البنك لسندات الحكومة الكندية مع الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستوى 0.25%.



إلا أن توقعات بنك كندا تشير إلى أن التضخم في طريقه للوصول إلى مستوى 2% المستهدف في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022 مقابل التوقعات السابقة لتحقيق هذا المستوى في النصف الثاني من عام 2022.

وأدت تلك الخطوة إلى عمليات بيع مكثفة لأدوات الدين الخاصة بالحكومة الكندية مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات الكندية لأجل عامين إلى 1.262% بعد تداولها بالقرب من مستوى 0.85% قبل الإعلان عن تلك التطورات.

وعلى غرار المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة، بدأت عائدات السندات في التزايد بشكل مطرد في ظل رهان المستثمرين على رفع أسعار الفائدة.