- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية مر على الاقتصاد الأكبر في العالم، وسط قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتيسير سياساته النقدية لدعم النمو
أنهى الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً حافلاً غنياً وحافلاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن التشاؤم حول مستقبل الاقتصاد كان سيد الموقف في الأسواق المالية عقب إعلان البنك الفدرالي الأمريكي عن سير عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي بوتيرة "معتدلة جداً" أو بوتيرة "أكثر اعتدالاً" مما كان متوقعاً، بينما أكدت البيانات والأخبار الاقتصادية والتي صدرت في الأسبوع الماضي على أن ضعف الأنشطة الاقتصادية لا يزال سيد الموقف في الاقتصاد الأمريكي.
بداية أسبوعنا الماضي كانت مع القراءة التمهيدية للإنتاجية في القطاعات الغير زراعية والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدنا انخفاض المؤشر بنسبة 0.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 3.9 بالمئة، أما القراءة التمهيدية لتكلفة وحدة العمالة فقد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 3.7 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، في الوقت الذي شهدنا فيه تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال ذلك الربع، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، إلا أن الأنشطة الاقتصادية بدأت بالتراجع عقب ذلك في قطاعات الصناعة، المنازل، الخدمات، إلى جانب بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يبرر الرقم الذي جاء به الربع الثاني من العام الجاري، بينما بقيت ضغوطات الأسعار تحت السيطرة خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان.
مخزونات الجملة ارتفعت وبحسب بيانات الأسبوع الماضي بنسبة 0.1 بالمئة خلال حزيران، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.5%، الأمر الذي يوضح بأن مستويات المخزون لا تزال مقيدة وسط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والاقليمي، ناهيك عن ضعف التوقعات بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد الأمريكي.
عنوان تداولات الأسبوع الماضي "اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة" كان على موعد مع الأسواق يوم الثلاثاء الماضي، حيث قررت اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية ما بين 0.00% و 0.25 بالمئة، حيث أشارت اللجنة إلى أن عجلة التعافي والانتعاش تشهد تباطؤاً ملحوظاً وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان في البلاد، ناهيك عن النمو المتواضع في مستويات الدخل.
وقد أكدت اللجنة على أن التضخم لا يشكل أية تهديدات لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي خلال الوقت الراهن، كما ويتوقع البنك الفدرالي أن تبقى مستويات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أكده مؤشر أسعار المستهلكين من خلال التأكيد على أن التضخم لا يشكل أية تهديدات للاقتصاد الأمريكي خلال الوقت الراهن، وذلك بالتأكيد ساعد البنك الفدرالي الأمريكي على إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، حيث أشار البنك إلى أنه سيغلق مراكز سندات الخزينة وسيعيد فتحها مجدداً، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء الديون وشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في السندات طويلة الأجل.
وقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في المؤشر عن تموز ليصل إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% و بأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن تموز حيث شهدنا ارتفاع المؤشر ليصل إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بتطابق مع التوقعات التي بلغت 1.2%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال تموز حيث شهدنا وصول المؤشر إلى 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2% و بتطابق مع التوقعات التي بلغت 0.1 بالمئة، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال تموز فقد ثبت عند 0.9% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 0.9% و بتطابق مع التوقعات التي بلغت 0.9%.
أما أسعار الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمئة خلال شهر تموز، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت بنسبة 4.9 بالمئة، مع الإشارة إلى أن ذلك الارتفاع يعد منطقياً بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال تموز، هذا إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي في تلك الآونة، مع العلم بأن ضعف الدولار الأمريكي يجعل من السلع الأجنبية سلعاً باهظة الثمن.
وبالعودة إلى قرار البنك الفدرالي الأمريكي بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، فإن ذلك يعد تيسيراً في السياسات النقدية، وذلك عقب ما لاحظ البنك الفدرالي الأمريكي عودة التدهور في الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، وبالتالي فقد حكم البنك الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الدعم والتحفيز النقدي من خلال تيسير السياسات النقدية في سبيل مساعدة عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، ليتمكن الاقتصاد الأمريكي أخيراً من النمو على المدى الطويل.
وصولاً إلى بيانات الميزان التجاري الأمريكي، حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي صدور قراءته الخاصة بشهر حزيران، ليتوسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال حزيران بواقع 49.9 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق والذي بلغ في قراءته المعدلة 42.0 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على أن صافي صادرات الأمريكية ستواصل إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي ونموه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً مفاجئاً في وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل، حيث ارتفعت وتيرة تقديم طلبات الإعانة للاسبوع المنتهي في 7 من آب لتصل إلى 484 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 482 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في 31 من تموز فقد انخفضت لتصل إلى 4452 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة والتي بلغت 4570 ألف طلب، الأمر الذي يؤكد على أن أوضاع قطاع العمالة لا تزال ضعيفة، وسط تردد أرباب العمل في خلق المزيد من فرص العمل، لتقبع مستويات البطالة عند أعلى مستوياتها في ربع قرن من الزمان عند مستويات 9.5 بالمئة.
آخر أيام الأسبوع الماضي شهدت إصدار الإقتصاد الأمريكي لقراءة مبيعات التجزئة عن شهر تموز والتي ارتفعت بنسبة 0.4% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات عن تموز والذي أظهر ارتفاعاً في المؤشر ليصل إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، أما قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات والوقود عن تموز، فقد شهدنا انخفاضها بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% والتي تم تعديلها إلى 0.2% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%.
وبذها فقد أكدت بيانات مبيعات التجزئة على أن إنفاق المستهلكين يشهد تحسناً، إلا أنه لا يزال ضعيفاً بشكل أو بآخر، وذلك نظراً لقيام المستهلكين بادخار أموالهم وتوفيرها بدلاً من إنفاقها، وذلك وسط الضعف الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي لا تزال قيد الأسر.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي اكتسب المزيد من القوة والزخم في تداولات الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية، وذلك بسبب المخاوف التي ظهرت في الأسواق حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، لنشهد انتشار حالة من التشاؤم في أوساط المستثمرين، الأمر الذي قادهم لوضع استثماراتهم في الأصول ذات العائد المتدني، وذلك وسط ابتعادهم عن المخاطرة أيضاً، أما أسواق الأسهم حول العالم فقد انخفضت بشدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية صدور بيانات سيئة عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لترتفع مستويات القلق في الأسواق حول مستقبل التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي...