SUH75
عضو نشيط
- المشاركات
- 909
- الإقامة
- باريس - فرنسا
بدأ الاقتصاد الأمريكي عامه الجديد ببيانات مشجعة وذلك وصولا إلى الأسبوع الرابع في العام 2011، واضعين بعين الاعتبار بأنه على ما يبدو وأن مرحلة التعافي بدأت باستعادة عزمها الذي فقدته خلال نهاية العام الماضي، مشيرين إلى أن الأسبوع القادم سيحمل في طياته الكثير من البيانات الرئيسية والهامة والتي تغطي جوانب عديدة من الاقتصاد الأكبر في العالم. والبداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكي، والذي سيصدر عنه مؤشر S&P CaseShiller لأسعار المنازل، إضافة إلى مؤشر S&P /CS المركب عشرين ذلك الذي يقيس أسعار المنازل في عشرين مقاطعة أمريكية، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر أن أسعار المنازل واصلت انخفاضها خلال شهر تشرين الثاني، في حين أن حدة الانخفاض ستكون بسيطة نوعا ما، وذلك على إثر محاولة القطاع في تخطي أسوأ ركود منذ سبعة عقود.
في حين أن مبيعات كل من المنازل الجديدة من المتوقع أن تشير إلى تقدم بسيط، وهذا ما سيزيد من المؤشرات المختلطة التي صدرت عن قطاع المنازل، والتي تشير تارة إلى استقرار الأوضاع في القطاع وتارة تشير إلى ان القطاع بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام.
وتنتقل بنا البيانات بعدها إلى طلبات البضائع المعمرة والتي ستصدر عن شهر كانون الأول، حيث من المتوقع أن ترتفع بوتيرة ملحوظة لتعكس تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ككل، وذلك في خضم التطور الطفيف الذي شوهد في مستويات الطلب التي آخذت بالتحسن التدريجي، مما قد ينعكس بالإيجاب على مستويات إنفاق المستهلك.
مشيرين هنا إلى ان مستويات الإنفاق لدى المستهلك مرتبط بصلة وثيقة مع ثقة المستهلكين أنفسهم، حيث أن ارتفاع ثقة المستهلكين ينبغي أن تمثل إنفاق أكثر من قبلهم، وذلك مع العلم ان التحسن الطفيف الذي لاحظناه في مستويات إنفاق المستهلكين كان مصحوبا بارتفاع ثقتهم، حيث ان المجلس التشاوري الأمريكي يتوقع ارتفاع ثقة المستهلكين خلال شهر كانون الثاني الحالي، في حين أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية.
كما وسيهل علينا الفدرالي الأمريكي بقرار الفائدة الصادر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المتوقع أن تحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.0 - 0.25% وذلك لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي التدريجي، وللتركيز على النمو قبل السيطرة على التضخم، والجانب الهام في الموضوع أن القرار سيصاحبه صدور بيان عن الفدرالي الأمريكي يشير فيه رأيه بالتطورات الاقتصادية مؤخرا.
واصلين إلى البيان المترقب من قبل الأسواق بفارغ الصبر، ألا وهو القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من العام 2010، فإن التوقعات تشير إلى أن القراءة السابقة سيتم تعديلها إلى 3.5% مقارنة بالقراءة الأصلية التي بلغت 2.6% وذلك في القراءة التمهيدية التي صدرت مسبقا، إلا أن إنفاق المستهلك سيواصل دعمه للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن إنفاق المستهلكين من المحتمل أن يواصل ارتفاعه وسط الدعم المقدم من قبل الحكومة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توسعه خلال هذه الفترة من العام، إذ أن الاحتمالية الكبرى تشير أن هذا العام سيكون عام الوصول إلى مرحلة الاستقرار الجزئي للاقتصاد الأمريكي، حيث أن مختلف القطاعات الأمريكية أشارت إلى أن المرحلة الأسوأ من أزمة الركود منذ الكساد العظيم قد تلاشت وأن الاقتصاد يسير في الوقت الحالي على خطى التعافي.
ومن الجانب الآخر، ستستمر الشركات الأمريكية، الكبيرة منها والصغيرة، في الإعلان عن أدائها خلال الربع الأخير من العام المالي لكل شركة، وبالتالي من المتوقع أن نشهد استمرارية التأرجح في سوق الأسهم الأمريكية خلال الفترة القادمة، واضعين بعين الاعتبار أن معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها تفوقت على توقعات الأسواق، في حين أن الغمامة لا تزال تغطي على أعين المستثمرين بخصوص حقيقة الوضع الاقتصادي وحول مستوى التعافي التي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية.
منقول من مواقع اقتصادية
في حين أن مبيعات كل من المنازل الجديدة من المتوقع أن تشير إلى تقدم بسيط، وهذا ما سيزيد من المؤشرات المختلطة التي صدرت عن قطاع المنازل، والتي تشير تارة إلى استقرار الأوضاع في القطاع وتارة تشير إلى ان القطاع بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام.
وتنتقل بنا البيانات بعدها إلى طلبات البضائع المعمرة والتي ستصدر عن شهر كانون الأول، حيث من المتوقع أن ترتفع بوتيرة ملحوظة لتعكس تحسن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ككل، وذلك في خضم التطور الطفيف الذي شوهد في مستويات الطلب التي آخذت بالتحسن التدريجي، مما قد ينعكس بالإيجاب على مستويات إنفاق المستهلك.
مشيرين هنا إلى ان مستويات الإنفاق لدى المستهلك مرتبط بصلة وثيقة مع ثقة المستهلكين أنفسهم، حيث أن ارتفاع ثقة المستهلكين ينبغي أن تمثل إنفاق أكثر من قبلهم، وذلك مع العلم ان التحسن الطفيف الذي لاحظناه في مستويات إنفاق المستهلكين كان مصحوبا بارتفاع ثقتهم، حيث ان المجلس التشاوري الأمريكي يتوقع ارتفاع ثقة المستهلكين خلال شهر كانون الثاني الحالي، في حين أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في قراءته النهائية.
كما وسيهل علينا الفدرالي الأمريكي بقرار الفائدة الصادر عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المتوقع أن تحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.0 - 0.25% وذلك لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي التدريجي، وللتركيز على النمو قبل السيطرة على التضخم، والجانب الهام في الموضوع أن القرار سيصاحبه صدور بيان عن الفدرالي الأمريكي يشير فيه رأيه بالتطورات الاقتصادية مؤخرا.
واصلين إلى البيان المترقب من قبل الأسواق بفارغ الصبر، ألا وهو القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من العام 2010، فإن التوقعات تشير إلى أن القراءة السابقة سيتم تعديلها إلى 3.5% مقارنة بالقراءة الأصلية التي بلغت 2.6% وذلك في القراءة التمهيدية التي صدرت مسبقا، إلا أن إنفاق المستهلك سيواصل دعمه للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن إنفاق المستهلكين من المحتمل أن يواصل ارتفاعه وسط الدعم المقدم من قبل الحكومة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توسعه خلال هذه الفترة من العام، إذ أن الاحتمالية الكبرى تشير أن هذا العام سيكون عام الوصول إلى مرحلة الاستقرار الجزئي للاقتصاد الأمريكي، حيث أن مختلف القطاعات الأمريكية أشارت إلى أن المرحلة الأسوأ من أزمة الركود منذ الكساد العظيم قد تلاشت وأن الاقتصاد يسير في الوقت الحالي على خطى التعافي.
ومن الجانب الآخر، ستستمر الشركات الأمريكية، الكبيرة منها والصغيرة، في الإعلان عن أدائها خلال الربع الأخير من العام المالي لكل شركة، وبالتالي من المتوقع أن نشهد استمرارية التأرجح في سوق الأسهم الأمريكية خلال الفترة القادمة، واضعين بعين الاعتبار أن معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها تفوقت على توقعات الأسواق، في حين أن الغمامة لا تزال تغطي على أعين المستثمرين بخصوص حقيقة الوضع الاقتصادي وحول مستوى التعافي التي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية.
منقول من مواقع اقتصادية