- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدت الولايات المتحدة خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والمؤشرات الإقتصادية المهمة والتي جاءت وسط قيام صناع القرار في الفدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائده عند مستوياتها التاريخية، إذ شهدنا صدور كل من تقرير الدخل الأمريكي بجانب تقرير الوظائف والذي جاء ايجابياً على عكس مؤشر ADP، هذا بجانب بيانات الميزان التجاري ولا ننسى بالتأكيد طلبات الإعانة الأسبوعية.
نبتدأ من الحدث الأبرز، وهو قيام اللجنة الفدرالية المفتوحة لدى الفدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 – 0.25%.، مع الإبقاء على برنامج التخفيف الكمي بواقع 85 مليار دولار من أجل دعم تعافي الإقتصاد الأكبر في العالم.
وقد أشار التقرير الذي صدر على هامش قرار اللجنة بوجود امكانية لزيادة أو تخفيض برنامج شراء الأصوال ( التخفيف الكمي) إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أكد البنك على أن مستويات التضخم أدنى من الهدف الذي وضعه البنك عند 2.5%، مشيراً على ان الأنشطة الإقتصادية في الولايات المتحدة تواصل توسعها بطريقة معتدلة في حين أشار البنك إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعه على الرغم من انخفاضها إلى 7.6%.
شهدت أولى جلسات الولايات المتحدة للأسبوع الماضي قيام وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تقرير الدخل والخاص بشهر أذار/مارس، ليظهر التقرير ارتفاع الدخل الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2%، كما اظهر التقرير ارتفاع مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2% لتأتي بأفضل من التوقعات عند 0.0%.
ننتقل إلى قطاع العمل الامريكي والذي استعاد عافيته خلال شهر نيسان لينجح الإقتصاد الأمريكي بإضافة 165 ألف في وظائف القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعية خلال شهر نيسان/ابريل الماضي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي بينت نجاح الإقتصاد بإضافة 138 الف وظيفة، لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 140 ألف وظيفة مضافة.
كما أوضح التقرير انخفاض معدلات البطالة لتسجل نسبة 7.5% و هي الأدنى منذ أربعة أعوام، لتأتي بأفضل من التوقعات والقراءة السابقة عند 7.6%.
على الجانب الأخر انخفضت وتيرة التقديم إلى طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 27 من شهر نيسان، إذ انخفضت قراءة المؤشر لأدنى مستوياتها منذ 5 اعوام بواقع 18 ألف طلب لتصل إلى 324 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 342 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 345 ألف طلب.
نبقى مع قطاع العمل ولكن مع قراءة مؤشر ADP للتغير في عدد وظائف القطاع الخاص، إذ تراجع عدد المضافة في القطاع الخاص لتصل إلى 119 الف وظيفة خلال شهر نيسان، مقارنة بالقراءة السابة والتي أظهرت نجاح القطاع بإضافة 131 ألف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى ان القطاع سينجح بإضافة 150 ألف وظيفة.
ننتقل إلى بيانات الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أذار/مارس ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد انخفاض الواردات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 بنسبة 0.9% هذا بجانب إرتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى المنطقة الاوربية بنسبة 14.4% لتصل إلى 22.8 مليار دولار.
إلى ذلك قام الإقتصاد الامريكي بالإفراج عن بعض المؤشرات الإقتصادية الاخرى، إذ أوضحت قراءات تلك المؤشرات ارتفاع ثقة المستهلكين خلال شهر نيسان لتصل إلى 68.1، كما تراجعت طلبات المصانع بنسبة 4.0%، و تراجع نمو مؤشر معهد التزويد الخدمي ليصل إلى 53.1، هذا بجانب تراجع نمو مؤشر معهد التزويد الصناعي لتصل القراءة إلى 50.7 لكن جاءت هذه القراءة بأفضل من التوقعات.
أخيراً تخلل الأسبوع الماضي قيام الرئيس الامريكي باراك أوباما بعقد مؤتمر صحفي ليتحدث بشأن سوريا التي تشهد حالياً حرب أهليه، إذ أكد أوباما بأن الوضع في سوريا يعد كارثياً للشعب السوري وبأن الولايات المتحدة الامريكي لديها أدلة على إستخدام أسلحه كيماوية ضد الشعب السوري، لكن الأسئلة ما زالت قائمة حول هوية مستخدميها .
وأكد أوباما بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات إلا إذا تأكدت من كيفية استخدام الأسلحة الكيماوية ومن استخدمها، مؤكداً بأن الجيش الامريكي يستعد لأية تطورات بهذا الشأن.
أما بالنسبة لوضع الإقتصاد الامريكي قال أوباما بأن برنامج "Sequester" والذي طبق مطلع شهر أذار/مارس متضمناً خفض تلقائي في الإنفاق الحكومي، يتسبب في تدمير الإقتصاد الأمريكي وجعله في حاله من التراجع وهذا ما أكدته بيانات شهر أذار والتي أوضحت تراجع قطاع العمل الامريكي.
نبتدأ من الحدث الأبرز، وهو قيام اللجنة الفدرالية المفتوحة لدى الفدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 – 0.25%.، مع الإبقاء على برنامج التخفيف الكمي بواقع 85 مليار دولار من أجل دعم تعافي الإقتصاد الأكبر في العالم.
وقد أشار التقرير الذي صدر على هامش قرار اللجنة بوجود امكانية لزيادة أو تخفيض برنامج شراء الأصوال ( التخفيف الكمي) إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أكد البنك على أن مستويات التضخم أدنى من الهدف الذي وضعه البنك عند 2.5%، مشيراً على ان الأنشطة الإقتصادية في الولايات المتحدة تواصل توسعها بطريقة معتدلة في حين أشار البنك إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعه على الرغم من انخفاضها إلى 7.6%.
شهدت أولى جلسات الولايات المتحدة للأسبوع الماضي قيام وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تقرير الدخل والخاص بشهر أذار/مارس، ليظهر التقرير ارتفاع الدخل الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2%، كما اظهر التقرير ارتفاع مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2% لتأتي بأفضل من التوقعات عند 0.0%.
ننتقل إلى قطاع العمل الامريكي والذي استعاد عافيته خلال شهر نيسان لينجح الإقتصاد الأمريكي بإضافة 165 ألف في وظائف القطاعات الأمريكية ما عدا الزراعية خلال شهر نيسان/ابريل الماضي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي بينت نجاح الإقتصاد بإضافة 138 الف وظيفة، لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 140 ألف وظيفة مضافة.
كما أوضح التقرير انخفاض معدلات البطالة لتسجل نسبة 7.5% و هي الأدنى منذ أربعة أعوام، لتأتي بأفضل من التوقعات والقراءة السابقة عند 7.6%.
على الجانب الأخر انخفضت وتيرة التقديم إلى طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 27 من شهر نيسان، إذ انخفضت قراءة المؤشر لأدنى مستوياتها منذ 5 اعوام بواقع 18 ألف طلب لتصل إلى 324 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 342 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 345 ألف طلب.
نبقى مع قطاع العمل ولكن مع قراءة مؤشر ADP للتغير في عدد وظائف القطاع الخاص، إذ تراجع عدد المضافة في القطاع الخاص لتصل إلى 119 الف وظيفة خلال شهر نيسان، مقارنة بالقراءة السابة والتي أظهرت نجاح القطاع بإضافة 131 ألف وظيفة، لتأتي القراءة الجديدة بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى ان القطاع سينجح بإضافة 150 ألف وظيفة.
ننتقل إلى بيانات الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أذار/مارس ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد انخفاض الواردات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 بنسبة 0.9% هذا بجانب إرتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى المنطقة الاوربية بنسبة 14.4% لتصل إلى 22.8 مليار دولار.
إلى ذلك قام الإقتصاد الامريكي بالإفراج عن بعض المؤشرات الإقتصادية الاخرى، إذ أوضحت قراءات تلك المؤشرات ارتفاع ثقة المستهلكين خلال شهر نيسان لتصل إلى 68.1، كما تراجعت طلبات المصانع بنسبة 4.0%، و تراجع نمو مؤشر معهد التزويد الخدمي ليصل إلى 53.1، هذا بجانب تراجع نمو مؤشر معهد التزويد الصناعي لتصل القراءة إلى 50.7 لكن جاءت هذه القراءة بأفضل من التوقعات.
أخيراً تخلل الأسبوع الماضي قيام الرئيس الامريكي باراك أوباما بعقد مؤتمر صحفي ليتحدث بشأن سوريا التي تشهد حالياً حرب أهليه، إذ أكد أوباما بأن الوضع في سوريا يعد كارثياً للشعب السوري وبأن الولايات المتحدة الامريكي لديها أدلة على إستخدام أسلحه كيماوية ضد الشعب السوري، لكن الأسئلة ما زالت قائمة حول هوية مستخدميها .
وأكد أوباما بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات إلا إذا تأكدت من كيفية استخدام الأسلحة الكيماوية ومن استخدمها، مؤكداً بأن الجيش الامريكي يستعد لأية تطورات بهذا الشأن.
أما بالنسبة لوضع الإقتصاد الامريكي قال أوباما بأن برنامج "Sequester" والذي طبق مطلع شهر أذار/مارس متضمناً خفض تلقائي في الإنفاق الحكومي، يتسبب في تدمير الإقتصاد الأمريكي وجعله في حاله من التراجع وهذا ما أكدته بيانات شهر أذار والتي أوضحت تراجع قطاع العمل الامريكي.