اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
تدخل الأسواق المالية الأوروبية على أسبوع اقتصادي من العيار المتوسط يصحب معه بعض البيانات الهامة، إلا أنه قد يكون له آثار عظيمة على مسيرة الاسواق في الفترة القادمة، فسيصدر على اقتصاديات المنطقة القراءات الثانية لمؤشر مدراء المشتريات سواء الصناعي أو الخدمي و التي من المتوقع أن تؤكد على انكماش هذه القطاعات في المنطقة. كما سيقوم الاقتصاد الملكي بالإفصاح عن بيانات النمو خلال الربع الثاني.
ففي منطقة اليورو، يبدو حالياً بان صناع القرار بانتظار المزيد من الاشارات السلبية في سبيل حثهم على أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و الداعمة للاقتصاد و التي قد تساعده في محاربة أزمة الديون السيادية التي شلّت عصب حياة المنطقة في الآونة الأخيرة.
و قد شهدنا المضاربات و التكهنات في الفترة الماضية بأن صناع القرار و البنوك المركزية سواء الأوروبية أو العالمية على وشك اقرار سياسات تيسيرية و تحفيزية لدعم و مساعدة الاقتصاد المترهل، و هذا ما دعم الأسواق خلال الأسبوع الماضي و ساعدها على تحقيق بعض المكاسب رغم سوء الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
هذا و قد يحصل صناع القرار هذا الأسبوع على مبتغاهم و على ما ينتظرونه من الاشارات السلبية فتحوم التوقعات بأن تؤكد قراءات مؤشر مدراء خدمات المشتريين لقطاعي الصناعة و الخدمات على انكماش القطاعين خلال شهر آب الجاري في منطقة اليورو وسط ترهل الاقتصاد و انخفاض مستويات الطلب المحلية و العالمية بشكل عام.
و سيشمل هذا الانكماش في القطاعات الصناعية لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو ما ألمانيا و فرنسا على التوالي الذين سيُظهرون استمرار انكماش قطاعهم الصناعي وسط تراجع مستويات الطلبات الخارجية التي ضربت صادراتهم بشكل كبير و أدت إلى انكماش قطاع الصناعة خلال آب، في حين أن قطاع الخدمات ليس بالأفضل بشكل كبير إلا أنه قد يسجل وتيرة نمو متواضعة جداً تعلو ما قيمته 50 بشيء قليل و هي القيمة الفاصلة ما بين النمو و الانكماش في القطاع.
كما سنحصل هذا الأسبوع على المزيد من التأكيدات حول تدني مستويات الثقة في منطقة اليورو و خاصة ثقة المستهلك التي ستصدر قراءتها خلال شهر آب الجاري أيضاً، و نشير إلى بقاء مستويات الثقة في القارة الأوروبية ككل في الحضيض و أدنى المستويات وسط تفاقم أزمة الديون و ضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب استمرار قيام الحكومات المحلية بفرض السياسات التقشفية الصارمة في سبيل السيطرة على نسب عجز الميزانيات.
و حتى الاقتصاد الألماني، فمن المتوقع أن يقوم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو و الذي يُعتبر الاقتصاد المنقذ للمنطقة بالتأكيد على مسيرة النمو المتواضعة جداً خلال الربع الثاني عند 0.3% و عند 1.0% على الصعيد السنوي و هذا ما يُبقي على النظرة المستقبلية سواء للاقتصاد الألماني أو للمنطقة بكاملها غامضاً و غير واضح المعالم.
أما عن المملكة المتحدة، فبعد أن نوه السيد "باول فيشر" عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني عن أن هناك اتجاه لمراجعة برنامج شراء الأصول في حالة ما إذا نجح برنامج تمويل البنوك المدعوم من الحكومة أو ما يطلق عليه "التمويل مقابل الاقراض" تبقى بيانات هذا الأسبوع ذات أهمية كبرى لاتجاه السياسة النقدية المرتقبة خلال الفترة القادمة.
فستقوم المملكة برفع الستار عن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني و التي من المتوقع ان تؤكد على انكماش الاقتصاد للربع الثالث على التوالي ليدخل بذلك دائرة الركود الاقتصادي العميق و لكن قد تُظهر القراءة أرقام أفضل من القراءة الأولى للربع الثاني.
فقد تُظهر القراءة الثانية انكماش الاقتصاد بوتيرة -0.5% مقارنة مع القراءة السابقة -0.7% و ذلك بعد انكمش لربعين متتاليين هما الاول و الرابع بوتيرة -0.3%، علماً بأن البنك المركزي البريطاني كان قد وسّع من برنامج شراء الأصول خلال شهر تموز في سبيل السيطرة على هذا الضعف الاقتصادي المتأثر على قول المركزي البريطاني بأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجارب للمملكة المتحدة.
علماً بأنه من الآثار السلبية الوخيمة التي دفعت الاقتصاد الملكي للركود هي الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة العجز في الميزانية العامة و التي سرّحت آلاف الوظائف و غيرها من رفع الضرائب بشكل عام، و هذا ما دفع مستويات البطالة للارتفاع و حد من مستويات الانفاق المحلي أيضاً.
ففي منطقة اليورو، يبدو حالياً بان صناع القرار بانتظار المزيد من الاشارات السلبية في سبيل حثهم على أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و الداعمة للاقتصاد و التي قد تساعده في محاربة أزمة الديون السيادية التي شلّت عصب حياة المنطقة في الآونة الأخيرة.
و قد شهدنا المضاربات و التكهنات في الفترة الماضية بأن صناع القرار و البنوك المركزية سواء الأوروبية أو العالمية على وشك اقرار سياسات تيسيرية و تحفيزية لدعم و مساعدة الاقتصاد المترهل، و هذا ما دعم الأسواق خلال الأسبوع الماضي و ساعدها على تحقيق بعض المكاسب رغم سوء الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
هذا و قد يحصل صناع القرار هذا الأسبوع على مبتغاهم و على ما ينتظرونه من الاشارات السلبية فتحوم التوقعات بأن تؤكد قراءات مؤشر مدراء خدمات المشتريين لقطاعي الصناعة و الخدمات على انكماش القطاعين خلال شهر آب الجاري في منطقة اليورو وسط ترهل الاقتصاد و انخفاض مستويات الطلب المحلية و العالمية بشكل عام.
و سيشمل هذا الانكماش في القطاعات الصناعية لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو ما ألمانيا و فرنسا على التوالي الذين سيُظهرون استمرار انكماش قطاعهم الصناعي وسط تراجع مستويات الطلبات الخارجية التي ضربت صادراتهم بشكل كبير و أدت إلى انكماش قطاع الصناعة خلال آب، في حين أن قطاع الخدمات ليس بالأفضل بشكل كبير إلا أنه قد يسجل وتيرة نمو متواضعة جداً تعلو ما قيمته 50 بشيء قليل و هي القيمة الفاصلة ما بين النمو و الانكماش في القطاع.
كما سنحصل هذا الأسبوع على المزيد من التأكيدات حول تدني مستويات الثقة في منطقة اليورو و خاصة ثقة المستهلك التي ستصدر قراءتها خلال شهر آب الجاري أيضاً، و نشير إلى بقاء مستويات الثقة في القارة الأوروبية ككل في الحضيض و أدنى المستويات وسط تفاقم أزمة الديون و ضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب استمرار قيام الحكومات المحلية بفرض السياسات التقشفية الصارمة في سبيل السيطرة على نسب عجز الميزانيات.
و حتى الاقتصاد الألماني، فمن المتوقع أن يقوم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو و الذي يُعتبر الاقتصاد المنقذ للمنطقة بالتأكيد على مسيرة النمو المتواضعة جداً خلال الربع الثاني عند 0.3% و عند 1.0% على الصعيد السنوي و هذا ما يُبقي على النظرة المستقبلية سواء للاقتصاد الألماني أو للمنطقة بكاملها غامضاً و غير واضح المعالم.
أما عن المملكة المتحدة، فبعد أن نوه السيد "باول فيشر" عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني عن أن هناك اتجاه لمراجعة برنامج شراء الأصول في حالة ما إذا نجح برنامج تمويل البنوك المدعوم من الحكومة أو ما يطلق عليه "التمويل مقابل الاقراض" تبقى بيانات هذا الأسبوع ذات أهمية كبرى لاتجاه السياسة النقدية المرتقبة خلال الفترة القادمة.
فستقوم المملكة برفع الستار عن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني و التي من المتوقع ان تؤكد على انكماش الاقتصاد للربع الثالث على التوالي ليدخل بذلك دائرة الركود الاقتصادي العميق و لكن قد تُظهر القراءة أرقام أفضل من القراءة الأولى للربع الثاني.
فقد تُظهر القراءة الثانية انكماش الاقتصاد بوتيرة -0.5% مقارنة مع القراءة السابقة -0.7% و ذلك بعد انكمش لربعين متتاليين هما الاول و الرابع بوتيرة -0.3%، علماً بأن البنك المركزي البريطاني كان قد وسّع من برنامج شراء الأصول خلال شهر تموز في سبيل السيطرة على هذا الضعف الاقتصادي المتأثر على قول المركزي البريطاني بأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجارب للمملكة المتحدة.
علماً بأنه من الآثار السلبية الوخيمة التي دفعت الاقتصاد الملكي للركود هي الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة العجز في الميزانية العامة و التي سرّحت آلاف الوظائف و غيرها من رفع الضرائب بشكل عام، و هذا ما دفع مستويات البطالة للارتفاع و حد من مستويات الانفاق المحلي أيضاً.