- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنصرم أسبوعاً هادىء بشكل كبير باستثناء بيانات التضخم اليابانية التي جاءت مفاجئة، حيث شهدت أسعار المستهلكين في اليابان أعلى ارتفاع لها في 32 عام، في مؤشر على اتجاه ثالث الاقتصاديات العالمية نحو تحقيق هدف التخضم عند 2%.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال ايار مسجلة ارتفاع بنسبة 3.7%، وسط سعي اليابان الحثيث لتثبيت تعافيه الاقتصادي في هذه المرحلة. و الاتجاه نحو تحقيق معدلات نمو ثابتة و مستقرة.
من جهة أخرى نشير أن آبي قد أعلن في وقت سابق انتهاء الانكماش التضخمي للاقتصاد الياباني، الذي عطل اليابان و جعلها تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين. هذا في ظل استقرار البنك المركزي الياباني في تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي مع تجديد ثقته في القدرة على تحقيق هدف التضخم.
على المقابل نشير أن الاقتصاد الياباني إذا سار بهذه الوتيرة، قد لا يحتاج المزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي الياباني، خصوصاً إذا استمرت أسعار المستهلكين بهذا الأداء. يبقى العمل على ضبط الإيقاع الاقتصادي و استراتيجية النمو طبقاً لخطة رئيس الوزراء شينزو آبي.
من جهة أخرى نشير أن استمرار تحسن أداء اقتصاد اليابان قد يعمل على تحسين صورة آبي في الفترة المقبلة، الذي على الرغم من نجاح برامجه التحفيزية إلا أنها فقدت الكثير من بريقها في هذه المرحلة. حيث أمامه عمل كثير لتحقيق المستهدف من رفع ضرائب المبيعات و التي عبر عنها البنك المركزي أن تأثيرها لا يزال ضمن النطاق الآمن.
ولكن لا ننسى أن اقتصاد اليابان غير متعافي بالشكل المطلوب حيث أن رفع الأجور لا زال غير متزن، فضلاً عن أن التخوف مازال قائماً في الفترة القادمة من تاثير رفع ضرائب المبيعات، و التي قد تدفع البنك المركزي لاستكمال برامجه التحفيزية في أي لحظة.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال ايار مسجلة ارتفاع بنسبة 3.7%، وسط سعي اليابان الحثيث لتثبيت تعافيه الاقتصادي في هذه المرحلة. و الاتجاه نحو تحقيق معدلات نمو ثابتة و مستقرة.
من جهة أخرى نشير أن آبي قد أعلن في وقت سابق انتهاء الانكماش التضخمي للاقتصاد الياباني، الذي عطل اليابان و جعلها تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين. هذا في ظل استقرار البنك المركزي الياباني في تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي مع تجديد ثقته في القدرة على تحقيق هدف التضخم.
على المقابل نشير أن الاقتصاد الياباني إذا سار بهذه الوتيرة، قد لا يحتاج المزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي الياباني، خصوصاً إذا استمرت أسعار المستهلكين بهذا الأداء. يبقى العمل على ضبط الإيقاع الاقتصادي و استراتيجية النمو طبقاً لخطة رئيس الوزراء شينزو آبي.
من جهة أخرى نشير أن استمرار تحسن أداء اقتصاد اليابان قد يعمل على تحسين صورة آبي في الفترة المقبلة، الذي على الرغم من نجاح برامجه التحفيزية إلا أنها فقدت الكثير من بريقها في هذه المرحلة. حيث أمامه عمل كثير لتحقيق المستهدف من رفع ضرائب المبيعات و التي عبر عنها البنك المركزي أن تأثيرها لا يزال ضمن النطاق الآمن.
ولكن لا ننسى أن اقتصاد اليابان غير متعافي بالشكل المطلوب حيث أن رفع الأجور لا زال غير متزن، فضلاً عن أن التخوف مازال قائماً في الفترة القادمة من تاثير رفع ضرائب المبيعات، و التي قد تدفع البنك المركزي لاستكمال برامجه التحفيزية في أي لحظة.