- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أسبوع اقتصادي صاخب في انتظار الإقليم الآسيوي بقيادة الصين و اليابان
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع اقتصادي ساخن بصدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة لقطبي آسيا الكبار، حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول، فضلاً عن انتظار صدور قرار البنك المركزي الياباني و البنك الأسترالي لأسعار الفائدة.
بداية من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بمستوى 51.0 في ظل استمرار اقتصاد الصين لاستعادة زخمه خلال هذه الفترة بعودة الصادرات و مدراء المشتريات الصناعي للارتفاع مجدداً.
حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ارتفع في الفترة الماضية بأعلى من التوقعات الأمر الذي أكد على استعادة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية لزخمه، في ظل تراجع واضح في الفترة التي سبقت ذلك. هذا و من المتوقع أن يستكمل المؤشر قراءته الإيجابية.
في غضون ذلك ارتفعت التوقعات و التفاؤل بأن اقتصاد الصين قد يحقق هدف النمو عند 7.5% بما يتوافق مع خطط الحكومة الصينية، هذا في ظل تحديات كبيرة تواجه صناع السياسة في الصين متمثلة في كيفية إعادة هيكلة اقتصاد البلاد و إحداث حالة من التوازن الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
انتقالاً إلى اليابان التي تنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يستمر في تثبيتها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي لاقتصاد اليابان مؤخراً.
من ناحية أخرى نشير أن تعافي الصادرات اليابانية و استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، أكدت بشكل كبير تعافي اقتصاد اليابان، في ضوء ذلك قد تمنع هذه المعدلات الإيجابية البنك المركزي الياباني من رفع مستويات التحفيز النقدي خلال جلسته المنتظرة.
على المقابل ينتظر الإقليم الآسيوي أيضاً قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها عند مستوياتها الحالية 2.50%، حيث أن الاقتصاد الأسترالي ما زال يعاني من ضعف في عدد من القطاعات الاقتصادية.
خصوصاً في ظل عدم وصول قطاع التعدين الأسترالي لذروته فضلاً عن استمرار ضعف القطاعات الغير تعدينية، إلى جانب عدم الرضا عن معدلات التوظيف التي تشهد ضعف هي الأخرى، إلى جانب عدم استقرار الدولار الأسترالي في مناطق مناسبة ذلك الأمر الذي يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي فمن المنتظر أن يستمر الأثر الإيجابي للبيانات الأمريكية على الأسواق العالمية حيث تراجعت طلبات إعانات البطالة على غير المتوقع، مما انعكس على أسواق الأسهم بشكل إيجابي.
أيضاً تنتظر الأسواق بيانات المستهلكين الأمريكية إلى جانب اقتراب تحديد الميزانية الأمريكية و سقف الدين، الأمر الذي تنتظره الأسواق بترقب شديد لما سيكون له من آثار على الاقتصاد العالمي لتعبيرها عن حالة أكبر الاقتصاديات العالمية.
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع اقتصادي ساخن بصدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة لقطبي آسيا الكبار، حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول، فضلاً عن انتظار صدور قرار البنك المركزي الياباني و البنك الأسترالي لأسعار الفائدة.
بداية من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بمستوى 51.0 في ظل استمرار اقتصاد الصين لاستعادة زخمه خلال هذه الفترة بعودة الصادرات و مدراء المشتريات الصناعي للارتفاع مجدداً.
حيث أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ارتفع في الفترة الماضية بأعلى من التوقعات الأمر الذي أكد على استعادة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية لزخمه، في ظل تراجع واضح في الفترة التي سبقت ذلك. هذا و من المتوقع أن يستكمل المؤشر قراءته الإيجابية.
في غضون ذلك ارتفعت التوقعات و التفاؤل بأن اقتصاد الصين قد يحقق هدف النمو عند 7.5% بما يتوافق مع خطط الحكومة الصينية، هذا في ظل تحديات كبيرة تواجه صناع السياسة في الصين متمثلة في كيفية إعادة هيكلة اقتصاد البلاد و إحداث حالة من التوازن الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
انتقالاً إلى اليابان التي تنتظر صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يستمر في تثبيتها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي لاقتصاد اليابان مؤخراً.
من ناحية أخرى نشير أن تعافي الصادرات اليابانية و استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، أكدت بشكل كبير تعافي اقتصاد اليابان، في ضوء ذلك قد تمنع هذه المعدلات الإيجابية البنك المركزي الياباني من رفع مستويات التحفيز النقدي خلال جلسته المنتظرة.
على المقابل ينتظر الإقليم الآسيوي أيضاً قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يتم تثبيتها عند مستوياتها الحالية 2.50%، حيث أن الاقتصاد الأسترالي ما زال يعاني من ضعف في عدد من القطاعات الاقتصادية.
خصوصاً في ظل عدم وصول قطاع التعدين الأسترالي لذروته فضلاً عن استمرار ضعف القطاعات الغير تعدينية، إلى جانب عدم الرضا عن معدلات التوظيف التي تشهد ضعف هي الأخرى، إلى جانب عدم استقرار الدولار الأسترالي في مناطق مناسبة ذلك الأمر الذي يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي فمن المنتظر أن يستمر الأثر الإيجابي للبيانات الأمريكية على الأسواق العالمية حيث تراجعت طلبات إعانات البطالة على غير المتوقع، مما انعكس على أسواق الأسهم بشكل إيجابي.
أيضاً تنتظر الأسواق بيانات المستهلكين الأمريكية إلى جانب اقتراب تحديد الميزانية الأمريكية و سقف الدين، الأمر الذي تنتظره الأسواق بترقب شديد لما سيكون له من آثار على الاقتصاد العالمي لتعبيرها عن حالة أكبر الاقتصاديات العالمية.