- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يطل على الأسواق المالية أسبوع اقتصادي جديد يتوقع أن تقوم فيه أسبانيا بطلب خطة إنقاذ من المقرضين، و ستعلن الحكومة الأسبانية أيضا عن برنامج الميزانية العمومية خلال 2013 يوم الخميس المقبل، و ستقوم كلا من ألمانيا و ايطاليا أيضا هذا الأسبوع باختبار ثقة الأسواق بعقدهما مزادات طويلة الأمد، و أخيرا سترفع المملكة المتحدة النقاب على القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.
اسبانيا
أنهي الأسبوع الاقتصادي الماضي تعاملات مع موجة كبيرة من التفاؤل التي سيطرت على الأسواق بعد التقرير الذي نشرته فاينشال تايمز و الذي يفترض بأن أسبانيا قد تطلب خطة إنقاذ من المقرضين الدوليين بحلول الأسبوع الجاري، و كان التقرير قد أشار إلى أن مسئولون مطلعين على المحادثات بين الحكومة الأسبانية و المفوضية الأوربية قد أشاروا بأن هذه المناوشات ترتكز على الشروط التي يطلبها المقرضين الدوليين كشرط أساسي للحصول على خطة إنقاذ جديدة.
أكد المسئولين بأنه لا بد من الاتفاق على هذه الشروط قبل الإعلان رسمي عن طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية، مع التوقعات بأن لا ينتهي هذا الأسبوع قبل قيام الحكومة الأسبانية طلب هذه الخطة.
المفاوضات متصلة بشكل مباشر مع وزير المالية الإسباني لويس دي جيندوس و الذي من المقرر أن يعلن في السابع و العشرين من الشهر الجاري عن خطة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الاسباني بدلا من فرض ضرائب جديدة وخفض الانفاق كما طلبتها بروكسل قبل فترة طويلة.
بدأت المحادثات الاسبانية منذ أسابيع مع المفوضية الأوروبية التي تحاول تمهيد الطريق لبرنامج الإنقاذ الإسباني الجديد و شراء كميات غير محدودة السندات الحكومية الأسبانية من البنك المركزي الأوروبي، ضمن المساعي لمساعدة مدريد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم كشف النقاب عنها الاسبوع المقبل.
لا يزال رئيس الوزراء الأسباني ماريونا راخوي متردد في طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي لشراء ما قيمته 500 مليار يورو من السندات الحكومة الأسبانية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي لأنه يخشى من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سوف يطالبون البلاد شروطا قاسية مقابل ذلك.
المزادات الأوروبية
يتتبع المستثمرين منذ بداية الأزمة المتفاقمة على المزادات الأوروبية عن كثب و التي تكشف عن مدى قدرة الحكومات الأوروبية على تمويل نفقاتها العامة و هذا الأسبوع سوف تقوم الحكومة الالمانية و الايطالية بعقد مزادات طويلة الأمد لبيع سنداتها الحكومية ذات أمد عشرة أعوام.
سنبدأ مع المزاد الايطالي إذ من المقرر أن تحضر الحكومة الايطالية اليوم لعقد مزاد لبيع السندات ذات أمد 2017 و 2022 مع توقعات باستمرار انخفاض العائد على السندات الحكومية وسط الآمال بان خطة البنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها مؤخرا سوف تسهم باحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية.
يبقى المستثمرين متأملين بتفعيل خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي التي يطلق عليها( عمليات السوق المفتوحة) للمساعدة في السيطرة على الارتفاع المهول في العائد على السندات الحكومية للبلدان المتعثرة، و هذا لتحقيق استقرار الأسواق في منطقة اليورو واحتواء ازمة الديون.
المستثمرين هذا الأسبوع على موعد مع المزاد الألماني لبيع السندات ذات أمد 10 أعوام، يتوقع أن يشهد المزاد الألماني ضعف في الطلب مع تناقص شهية المستثمرين لشراء الأذونات الألمانية كملاذ أمان وسط الامال بقرب حل أزمة الديون بعد المخاوف التي سيطرت على الأسواق من انتشار المعضلة إلى اقتصاديات اوروبية عملاقة مثل اسبانيا و ايطاليا، بالإضافة للمخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي الأوروبي.
بيانات النمو البريطانية
من المقرر هذا الأسبوع أن يعلن الاقتصاد الملكي عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تنكمش بوتيرة مطابقة للقراءة التمهيدية بنسبة 0.5% ، و على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد مطابقا للقراءة السابقة بنسبة 0.5%.
لا يزال أداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي على الإطلاق فقد انكماش أداء قطاع الصناعة و الخدمات بعد قيام الحكومة في إقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و عاود معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تموز الارتفاع إلى 8.1% بعد أن انخفض 8.1%.
أن العائق الأساسي أمام الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن هو التخفيضات في الإنفاق العام التي أضرت بمستويات النمو خلال الفترة الماضية، وأن الأثر السلبي لهذه التخفيضات دفع البنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه في تموز. أضف إلى ذلك ما يواجهه الاقتصاد الملكي من ثار سلبية قادمة من أكبر شريك اقتصادي للمملكة وهي منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون السيادية.
اسبانيا
أنهي الأسبوع الاقتصادي الماضي تعاملات مع موجة كبيرة من التفاؤل التي سيطرت على الأسواق بعد التقرير الذي نشرته فاينشال تايمز و الذي يفترض بأن أسبانيا قد تطلب خطة إنقاذ من المقرضين الدوليين بحلول الأسبوع الجاري، و كان التقرير قد أشار إلى أن مسئولون مطلعين على المحادثات بين الحكومة الأسبانية و المفوضية الأوربية قد أشاروا بأن هذه المناوشات ترتكز على الشروط التي يطلبها المقرضين الدوليين كشرط أساسي للحصول على خطة إنقاذ جديدة.
أكد المسئولين بأنه لا بد من الاتفاق على هذه الشروط قبل الإعلان رسمي عن طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية، مع التوقعات بأن لا ينتهي هذا الأسبوع قبل قيام الحكومة الأسبانية طلب هذه الخطة.
المفاوضات متصلة بشكل مباشر مع وزير المالية الإسباني لويس دي جيندوس و الذي من المقرر أن يعلن في السابع و العشرين من الشهر الجاري عن خطة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الاسباني بدلا من فرض ضرائب جديدة وخفض الانفاق كما طلبتها بروكسل قبل فترة طويلة.
بدأت المحادثات الاسبانية منذ أسابيع مع المفوضية الأوروبية التي تحاول تمهيد الطريق لبرنامج الإنقاذ الإسباني الجديد و شراء كميات غير محدودة السندات الحكومية الأسبانية من البنك المركزي الأوروبي، ضمن المساعي لمساعدة مدريد من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم كشف النقاب عنها الاسبوع المقبل.
لا يزال رئيس الوزراء الأسباني ماريونا راخوي متردد في طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي لشراء ما قيمته 500 مليار يورو من السندات الحكومة الأسبانية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي لأنه يخشى من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سوف يطالبون البلاد شروطا قاسية مقابل ذلك.
المزادات الأوروبية
يتتبع المستثمرين منذ بداية الأزمة المتفاقمة على المزادات الأوروبية عن كثب و التي تكشف عن مدى قدرة الحكومات الأوروبية على تمويل نفقاتها العامة و هذا الأسبوع سوف تقوم الحكومة الالمانية و الايطالية بعقد مزادات طويلة الأمد لبيع سنداتها الحكومية ذات أمد عشرة أعوام.
سنبدأ مع المزاد الايطالي إذ من المقرر أن تحضر الحكومة الايطالية اليوم لعقد مزاد لبيع السندات ذات أمد 2017 و 2022 مع توقعات باستمرار انخفاض العائد على السندات الحكومية وسط الآمال بان خطة البنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها مؤخرا سوف تسهم باحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية.
يبقى المستثمرين متأملين بتفعيل خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي التي يطلق عليها( عمليات السوق المفتوحة) للمساعدة في السيطرة على الارتفاع المهول في العائد على السندات الحكومية للبلدان المتعثرة، و هذا لتحقيق استقرار الأسواق في منطقة اليورو واحتواء ازمة الديون.
المستثمرين هذا الأسبوع على موعد مع المزاد الألماني لبيع السندات ذات أمد 10 أعوام، يتوقع أن يشهد المزاد الألماني ضعف في الطلب مع تناقص شهية المستثمرين لشراء الأذونات الألمانية كملاذ أمان وسط الامال بقرب حل أزمة الديون بعد المخاوف التي سيطرت على الأسواق من انتشار المعضلة إلى اقتصاديات اوروبية عملاقة مثل اسبانيا و ايطاليا، بالإضافة للمخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي الأوروبي.
بيانات النمو البريطانية
من المقرر هذا الأسبوع أن يعلن الاقتصاد الملكي عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تنكمش بوتيرة مطابقة للقراءة التمهيدية بنسبة 0.5% ، و على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد مطابقا للقراءة السابقة بنسبة 0.5%.
لا يزال أداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي على الإطلاق فقد انكماش أداء قطاع الصناعة و الخدمات بعد قيام الحكومة في إقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و عاود معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تموز الارتفاع إلى 8.1% بعد أن انخفض 8.1%.
أن العائق الأساسي أمام الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن هو التخفيضات في الإنفاق العام التي أضرت بمستويات النمو خلال الفترة الماضية، وأن الأثر السلبي لهذه التخفيضات دفع البنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه في تموز. أضف إلى ذلك ما يواجهه الاقتصاد الملكي من ثار سلبية قادمة من أكبر شريك اقتصادي للمملكة وهي منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون السيادية.