jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
شهدنا عزيزي القارئ خلال هذا الأسبوع العديد من البيانات الإيجابية تجاه قطاع العمالة و القطاع الصناعي بالإضافة لاستقرار نمو معدلات التضخم و ارتفاع مخزونات الأعمال و تقلص العجز في تقرير ميزانية الخزينة و الحساب الجاري، في حين شهدنا تباطؤ نمو مبيعات التجزئة و صافي التدفقات النقدية و الإنتاج الصناعي، على الصعيد الأخر فقد تزايدت المخاوف و الشكوك تجاه القارة العجوز و ما ستؤول إلىة أزمة الدىون السيادية الأوروبية التي قد تعصف بالتقييم الائتماني لدول منطقة الاتحاد الأوروبي.
شهدنا في مطلع هذا الأسبوع تقلص العجز في ميزانية الخزانة الشهري لشهر تشرين الثاني، حيث بلغ العجز ما قيمته 137.3$ بليون دولار أمريكي، مقارنة بعجز بقيمة 150.4$ بليون دولار أمريكي خلال شهر تشرين الأول الماضي، كما أن تلك القراءة تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة 139.0$ بليون دولار أمريكي.
تلى ذلك أصدار وزارة التجارة الأمريكية تقرير مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني والذي أظهر تباطؤ النمو بصورة أسوء من التوقعات، حيث جاءت بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6% التي عدلت من نسبة 0.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.6%، أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد جاءت بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6%، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.4%، في حين صدرت قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.7% و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.4%.
اجدير بالذكر أن تقرير مبيعات التجزئة يعد تقرير هام للغاية، خاصة في الوقت الراهن مع انطلاقة موسم الأعياد والعطلات، والذي يشهد عادة ارتفاعاً في مستويات إنفاق المستهلكين، علماً بأن مبيعات التجزئة تمثل حوإلى نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة الذي شهدنه خلال هذا الأسبوع يعد نتيجة لاستمرار بقاء معدلات البطالة في مستويات مرتفعه للغاية بالإضافة للتشديد الظروف الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية.
نصل بذلك للحدث الأهم خلال الأسبوع الماضي و هو قرارات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى، حيث جاء قرار اللجنة الفدرإلىة المفتوحة التابعة للبنك الفدرإلى الأمريكي خلال مطلع هذا الأسبوع بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق بين مستويات الثبات عند الصفر و نسبة 0.25%، متوافقا بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لبقاء صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحإلىة لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى من جديد عقب اجتماعهم الثامن خلال العام الجاري لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، ذلك بالإضافة لبقائهم على "عملية توست" التي تعد عملية إعادة توازن لمحفظة البنك المركزي من حيازته للسندات طويلة الأجل، كما أشروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرين لكون الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة، علماً بأن لا يزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
الجدير بالذكر أننا شهدنا العديد من البيانات الاقتصادية تجاه معدلات التضخم خلال هذا الأسبوع التي أكدت على نظرة صناع السياسة النقدية، حيث شهدنا قراءة أسعار الواردات لشهر تشرين الثاني و أسعار المنتجين و المستهلكين التي أظهر بشكل عام استقرار معدلات التضخم داخل النطاق الآمن للبنك الفدرإلى الأمريكي، علماً بأن صناع السياسة النقدية لدى الفدرإلى قد أشاروا مراراً و تكراراً لكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تزال تضغط على مستويات الأسعار، مشيرين لكونهم يتوقع بقاءها دخل النطاق الأمن خلال العامين المقبلين.
وقد شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات الاقتصادية التي أكدت استمرار تعافي القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، حيث شهدها قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر كانون الأول التي أظهرت ارتفاع القراءة إلى ما قيمته 9.53 مقارنة بما قيمته 0.61 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني و مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 3.00، كما شهدنا أيضا قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي للشهر الجاري التي أظهرت ارتفاعاً إلى ما قيمته 10.3 مقارنة بما قيمته 3.6، و مقارنة بما قيمته 5.0.
على الصعيد الأخر فقد شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع قراءة الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني التي أظهرت تراجع بنسبة 0.2% مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، في حين شهدنا صدور قراءة معدل استغلال الطاقة لشهر تشرين الثاني بنسبة 77.8% مقارنة بنسبة 78.0% التي عدلت من نسبة 77.8% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال هذا الأسبوع قراءة مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر تشرين الأول والذي أظهرت تقلص الفائض بصورة أقل من التوقعات، حيث انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد ليصل إلى ما قيمته 4.8$ بليون دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ما قيمته 68.3$ بليون دولار، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أقل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 62.5$ بليون دولار.
نصل بذلك لطلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من كانون الأول الجاري التي أظهرت تراجعها لأدنى مستوي لها منذ أكثر من عامين مع صدورها بما قيمته 366 ألف طلب مقارنة بما قيمته 385 ألف طلب في القراءة السابقة، و ذلك مع قدوم موسم الأعياد والمناسبات الذي قد ساهم بشكل فعال في التعافي النسبي الذي شهدنا مؤخرا في قطاع العمالة الأمريكية، ، أما عن طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثالث من الشهر الجاري فقد جاءت بما قيمته 3,603 ألف طلب مقارنة بما قيمته 3,599 ألف طلب في القراءة السابقة.
إلا أن الآمال قد عادت من جديد لنفوس المستثمرين تجاه احتواء تداعيات تلك الأزمة خاصة مع قرب الموعد النهائي لتمويل حزمة مكافحة الأزمة من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقبل في التاسع عشر من الشهر الجاري، ذلك بالإضافة للتصويت الإيجابي لمجلس النواب الإيطالي في جلسة الثقة على الخطة التقشفية التي أقرتها حكومة ماريو مونتي، و التي من المفترض أن تنتشل إيطإلىا من الوضع الاقتصادي العسر التي تقع فيه، و ذلك بالارتفاع المطرد في دينها العام و عدم استقرار الأسعار فيها من ناحية أخري.
شهدنا في مطلع هذا الأسبوع تقلص العجز في ميزانية الخزانة الشهري لشهر تشرين الثاني، حيث بلغ العجز ما قيمته 137.3$ بليون دولار أمريكي، مقارنة بعجز بقيمة 150.4$ بليون دولار أمريكي خلال شهر تشرين الأول الماضي، كما أن تلك القراءة تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة 139.0$ بليون دولار أمريكي.
تلى ذلك أصدار وزارة التجارة الأمريكية تقرير مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني والذي أظهر تباطؤ النمو بصورة أسوء من التوقعات، حيث جاءت بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6% التي عدلت من نسبة 0.5% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.6%، أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد جاءت بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.6%، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.4%، في حين صدرت قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات و الوقود بنسبة 0.2% مقارنة بنسبة 0.7% و مقارنة بالتوقعات التي أشارت لنسبة 0.4%.
اجدير بالذكر أن تقرير مبيعات التجزئة يعد تقرير هام للغاية، خاصة في الوقت الراهن مع انطلاقة موسم الأعياد والعطلات، والذي يشهد عادة ارتفاعاً في مستويات إنفاق المستهلكين، علماً بأن مبيعات التجزئة تمثل حوإلى نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة الذي شهدنه خلال هذا الأسبوع يعد نتيجة لاستمرار بقاء معدلات البطالة في مستويات مرتفعه للغاية بالإضافة للتشديد الظروف الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية.
نصل بذلك للحدث الأهم خلال الأسبوع الماضي و هو قرارات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى، حيث جاء قرار اللجنة الفدرإلىة المفتوحة التابعة للبنك الفدرإلى الأمريكي خلال مطلع هذا الأسبوع بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق بين مستويات الثبات عند الصفر و نسبة 0.25%، متوافقا بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لبقاء صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحإلىة لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الفدرإلى من جديد عقب اجتماعهم الثامن خلال العام الجاري لكونهم سوف يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها "متدنية استثنائياً" حتى منتصف عام 2013 خاصة و أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات "معتدلة" و لا تدعو للقلق، ذلك بالإضافة لبقائهم على "عملية توست" التي تعد عملية إعادة توازن لمحفظة البنك المركزي من حيازته للسندات طويلة الأجل، كما أشروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرين لكون الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة، علماً بأن لا يزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
الجدير بالذكر أننا شهدنا العديد من البيانات الاقتصادية تجاه معدلات التضخم خلال هذا الأسبوع التي أكدت على نظرة صناع السياسة النقدية، حيث شهدنا قراءة أسعار الواردات لشهر تشرين الثاني و أسعار المنتجين و المستهلكين التي أظهر بشكل عام استقرار معدلات التضخم داخل النطاق الآمن للبنك الفدرإلى الأمريكي، علماً بأن صناع السياسة النقدية لدى الفدرإلى قد أشاروا مراراً و تكراراً لكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تزال تضغط على مستويات الأسعار، مشيرين لكونهم يتوقع بقاءها دخل النطاق الأمن خلال العامين المقبلين.
وقد شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي العديد من البيانات الاقتصادية التي أكدت استمرار تعافي القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم، حيث شهدها قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر كانون الأول التي أظهرت ارتفاع القراءة إلى ما قيمته 9.53 مقارنة بما قيمته 0.61 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني و مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 3.00، كما شهدنا أيضا قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي للشهر الجاري التي أظهرت ارتفاعاً إلى ما قيمته 10.3 مقارنة بما قيمته 3.6، و مقارنة بما قيمته 5.0.
على الصعيد الأخر فقد شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع قراءة الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الثاني التي أظهرت تراجع بنسبة 0.2% مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، في حين شهدنا صدور قراءة معدل استغلال الطاقة لشهر تشرين الثاني بنسبة 77.8% مقارنة بنسبة 78.0% التي عدلت من نسبة 77.8% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال هذا الأسبوع قراءة مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر تشرين الأول والذي أظهرت تقلص الفائض بصورة أقل من التوقعات، حيث انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد ليصل إلى ما قيمته 4.8$ بليون دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ما قيمته 68.3$ بليون دولار، و بذلك تعد القراءة الحإلىة أقل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 62.5$ بليون دولار.
نصل بذلك لطلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من كانون الأول الجاري التي أظهرت تراجعها لأدنى مستوي لها منذ أكثر من عامين مع صدورها بما قيمته 366 ألف طلب مقارنة بما قيمته 385 ألف طلب في القراءة السابقة، و ذلك مع قدوم موسم الأعياد والمناسبات الذي قد ساهم بشكل فعال في التعافي النسبي الذي شهدنا مؤخرا في قطاع العمالة الأمريكية، ، أما عن طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثالث من الشهر الجاري فقد جاءت بما قيمته 3,603 ألف طلب مقارنة بما قيمته 3,599 ألف طلب في القراءة السابقة.
إلا أن الآمال قد عادت من جديد لنفوس المستثمرين تجاه احتواء تداعيات تلك الأزمة خاصة مع قرب الموعد النهائي لتمويل حزمة مكافحة الأزمة من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقبل في التاسع عشر من الشهر الجاري، ذلك بالإضافة للتصويت الإيجابي لمجلس النواب الإيطالي في جلسة الثقة على الخطة التقشفية التي أقرتها حكومة ماريو مونتي، و التي من المفترض أن تنتشل إيطإلىا من الوضع الاقتصادي العسر التي تقع فيه، و ذلك بالارتفاع المطرد في دينها العام و عدم استقرار الأسعار فيها من ناحية أخري.